14 % حجم الطاقة الضريبية غير المستغلة من الناتج المحلي

بلغ حجم الطاقة الضريبية غير المستغلة في اليمن حوالي 14 % من الناتج المحلي وهذا الحجم يمثل هامشا واسعا للموارد المالية حيث يمكن رفع نسبة الأهمية النسبية لحصيلة الإيرادات للضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات أعلى 20 % وذلك دون رفع نسبة الضريبة أو فتح ضريبة جديدة, وبالتالي تعبئتها للأغراض التنموية وتوجيهها نحو تمويل مشاريع البنية التحتية.
وبحسب دراسة حديثة فإن تنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة يتطلب بذل الجهود الحثيثة لرفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي السعي لتحصيل الطاقة الضريبية الكامنة حيث ولتحقيق ذلك كما ترى الدراسة الصادرة عن المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات يتطلب مكافحة التهرب الضريبي من خلال وضع إطار قانوني وتشريعي للعقوبات الرادعة لجميع أساليب التهرب الضريبي والتنفيذ الصارم لها وإحكام الرقابة المالية وتطبيق إجراءات إدارية بكفاءة للحد من التهرب الضريبي.
وزيادة حملات التوعية الضريبية بين المكلفين وأن التهرب الضريبي نوع من خيانة الوطن و محاربة كافة أشكال الرشوة والمحسوبية والفساد الإداري .
كما دعت إلى ترشيد الإعفاءات الضريبية من خلال إعادة النظر في سياسات الإعفاءات الضريبية التي فقدت معظمها أسبابها الموجبة وذلك من اجل إعادة توزيع العبء الضريبي بشكل متساوى وإعادة النظر في الهيكل الضريبي بحيث تشمل السياسات الانتقال من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضرائب الموحدة التي تقسم إلى ضريبة على الأشخاص الطبيعيين وضريبة على الشركات وإعطاء مزايا إضافية لشركات الأموال حيث يتلافى نظام الضريبة الموحدة جميع سلبيات الضرائب النوعية من عدم العدالة والتهرب وغيرها توسيع الأوعية الضريبية من حيث النوع والكم وتحسين إجراءات الجباية بما يكفل الوصول إلى جميع الأوعية الضريبية الممكنة وتكليفها وكذلك تعزيز نسبة مساهمة الإيرادات الأخرى الذاتية في إجمالي الإيرادات العامة.
الإيرادات غير النفطية تساهم الإيرادات الذاتية غير النفطية وغير الضريبية في إجمالي الإيرادات العامة بحوالي 3 % وتعد هذه النسبة متدنية جدا ويرجع تدني النسبة إلى ضعف عملية التحصيل والتوريد من قبل الأجهزة المعنية تدني قيمة الرسوم نفسها ضعف توفر معلومات حول الأوعية المفروضة عليها هذه الرسوم هذا إلى جانب عدم كفاية الإطار القانوني أيضا ضعف توفر البيانات والمعلومات عن مصادر هذه الرسوم أو عوائد الدولة من القطاعات الإنتاجية. ويمكن رفع نسبة الإيرادات الأخرى الذاتية بحيث لا تقل عن 6% من إجمالي الإيرادات العامة من خلال مراجعة منظومة القوانين واللوائح المنظمة للرسوم والعوائد الأخرى وإصدار قانون الرسوم الخدمية ومراجعة أوعية رسوم الخدمات وقيمها وكذلك مصادر العوائد الأخرى للدولة وحصرها وعمل دليل الرسوم الخدمية والإدارية وكذلك معالجة الاختلالات في إجراءات التحصيل والتوريد والتخصيص للرسوم.