مليون دولار منحة عاجلة من اليابان لدعم إنجاز الدستور في اليمن



قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة عاجلة لليمن بقيمة مليون دولار لدعم عملية صياغة الدستور بهدف تعزيز المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية أمير سالم العيدروس أمس السفير الياباني لدى اليمن كاتسو يوشي هياشي والذي بحث معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وقد عبر نائب وزير الخارجية عن تقدير الحكومة اليمنية للحكومة اليابانية لدعمها المستمر لليمن وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها .. مشيرا إلى أن المساعدات اليابانية لليمن والمقدمة لتلبية الاحتياجات الانسانية والعملية السياسية الانتقالية في اليمن قد وصلت منذ عام 2012 الى (119) مليون دولار اميركي.
حضر اللقاء رئيس دائرة آسيا بوزارة الخارجية السفير عبدالله المنتصر ومدير مكتب نائب وزير الخارجية مروان علي نعمان .
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت عن تقديم منحة مساعدات عاجلة لليمن بحوالي مليون دولار من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي يدير الصندوق الائتماني لدعم الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية في الجمهورية اليمنية.
وقالت الحكومة اليابانية في حيثيات القرار الذي اتخذته في اجتماعها يوم الجمعة الماضي إن هذه المنحة” ستخصص لدعم عملية وضع الدستور الجديد وتعزيز المصالحة الوطنية واستقرار الوضع السياسي في اليمن”.
وأضافت :” لقد تفاقمت الأزمة السياسية في اليمن مؤخرا وهناك خطر كبير من أن حالة زعزعة الاستقرار ستؤثر سلبا على العملية الانتقالية بما في ذلك الاستفتاء والانتخابات المقبلة”.
واستطردت الحكومة اليابانية قائلة :” ومن أجل استقرار الوضع السياسي في اليمن دعمت اليابان العملية الانتقالية من خلال دعم التحضيرات الجارية للعمليات الانتخابية القادمة ومؤتمر الحوار الوطني “.
وتابعت قائلة :” وتأتي منحة المساعدات العاجلة هذه كجزء من جهود اليابان الدائمة لدعم اليمن”.. مبينة أنه سيتم تخصيص هذه المنحة للتوعية العامة وكذلك لجلسات النقاش للاستماع إلى الردود العامة على مشروع صياغة الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه .
وأعربت الحكومة اليابانية عن أملها في أن تقدم العملية السياسية الانتقالية بطريقة عادلة وسلسة بما يكفل تحقيق الاستقرار في اليمن في أقرب وقت ممكن.
الجدير بالذكر أن إجمالي المساعدات اليابانية المقدمة لليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية ولدعم العملية السياسية الانتقالية بلغت نحو 119 مليون دولار أميركي منذ العام 2012 م .

قد يعجبك ايضا