الثورة/ حسن شرف الدين –
دشنت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد “يمن باك” بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية صباح أمس بصنعاء برنامج “إصلاح المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد” المرحلة الأولى منه إعداد مسودة “مشروع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة¡ ومشروع قانون الخصخصة”.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير المالية صخر الوجيه ووزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب أشار نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي إلى أن الفساد يأكل كل الموارد الوطنية.. داعيا إلى تكاتف جميع الجهات المختصة بكل مكوناتها وأن يكون جميع أفراد المجتمع يدا واحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف الشدادي: هناك قوانين خاصة بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين متضاربة مع بعضها البعض.. مما جعل الفاسدين يمتلكون وسائل الدفاع والهروب من المسئولية.
من جانبه أكد وزير الشئون القانونية محمد المخلافي أن من أهم أولويات المجتمع استعادة الحقوق والحريات بمختلف أشكالها.. مشيدا بدور منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في إعداد مسودة قوانين تسهم في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأشار الوزير المخلافي إلى أن التبعية هي التي حصرت عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحرره سيجعله أكثر فعالية وقدرة على رقابة السلطة التنفيذية.. منوها إلى أن تعدد أجهزة الرقابة وظهور رقابة كل فترة وأخرى رافقه ازدياد الفساد¡ وهذه الرقابات جميعها وقفت عاجزة أمام توغل هذا الفساد.
فيما تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالله السنفي وعضو الهيئة العامة لمكافحة الفساد حول دور الجهاز والهيئة في الرقابة والمحاسبة والمسألة.. مشيرا◌ٍ إلى أن البرنامج يكتسب أهمية من حيث المضمون لما له من تأثير ملموس سواء على الجانب الرقابي أو التشريعي¡ واعتبرا البرنامج برنامجا منظما يمكن الاستفادة منه مستقبلا.
ودعيا وزارة الشئون القانونية إلى العمل المشترك في إعداد المشاريع الخاصة بمكافحة الفساد وإعداد القوانين المختلفة التي لا تتعارض مع بعضها البعض.
وأشار نائب رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد سلطان العتواني في كلمة المنظمة إلى أن المنظمة تعمل على تقديم خطوات جادة في سبيل مكافحة الفساد سواء في إصلاح المنظومة أو التوعية بمخاطر الفساد أو أهمية وقوف المجتمع أمام الفساد.
وأضاف العتواني: لقد أصبح الفساد يستحوذ على كل شيء وأصبحت ثرواتنا مرتعا◌ٍ للفاسدين.. مؤكدا◌ٍ أهمية تضافر الجهود لمكافحة ومحاسبة المفسدين.