دمار غير مسبوق والدفاع المدني يواصل انتشال الشهداء من تحت الأنقاض والطرقات

الثورة / متابعات

مع دخول قطاع غزة أمس يومه الثاني لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى ..قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن ما كشفته صور الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية في قطاع غزة دليل على وحشية الاحتلال المنفلتة من القيم الإنسانية، مؤكدة أن ما تم تدميره سيعاد بناؤه.
وأضافت الحركة -في بيان- أن «هذه الجرائم الوحشية غير المسبوقة في العصر الحديث، نفّذتها حكومة الاحتلال وجيشها الفاشي، أمام سمع وبصر العالم»، داعية إلى تفعيل كل الأطر القانونية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال وجيشه كمجرمي حرب.
وأوضحت أنه على مدار 471 يوماً لم تفلح جرائم الاحتلال في زحزحة الشعب الفلسطيني ومقاومته عن التمسك بالأرض ومجابهة العدوان.
وتابعت الحركة «غزة ستنهض من جديد لتعيد بناء ما دمّره الاحتلال، وتواصل درب الصمود، حتى دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وعقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأول الأحد، أظهرت صور حجم الدمار الكبير الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي، وخاصة في رفح جنوبي القطاع وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في الشمال.
وتواصل طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشال جثامين الشهداء من الطرقات وتحت الأنقاض في مختلف أرجاء القطاع.
وتتواجد 20 جثة مجهولة الهوية في المستشفى الأوروبي شرقي مدينة خانيونس.
وانتشل الدفاع المدني برفح، خلال اليوم الأول من وقف النار 79 شهيداً منهم 21 «مجهولي الهوية»، فيما تم نقل 14 إصابة إلى مستشفيات خانيونس، عقب اختراق الاحتلال اتفاق وقف اطلاق النار.
وكشفت بلدية غزة أن «أكثر من 70% من طرق المدينة دمرت بالكامل». مشيرة إلى أن «المياه مقطوعة عن نحو 60% من سكان مدينة غزة، مبينة أن إجراءات الإنقاذ مرتبطة بدخول المساعدات الفنية وأدوات الصيانة».
كما دعت البلدية إلى ضرورة السماح بإدخال كميات وفيرة من الوقود.
من جانبه أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة سيكون «مهمة معقدة وصعبة» بعد حرب مدمرة انطلقت قبل أكثر من 15 شهرا.
وقال غبرييسوس أنه ستكون تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة وإعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة معقدة وصعبة، نظراً إلى حجم الدمار والتعقيدات التشغيلية والقيود الموجودة.
إلى ذلك كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا»، أمس الاثنين، إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دُمرت او تضررت جراء العدوان الصهيوني، فيما نزح 90% من المواطنين الفلسطينيين عن بيوتهم.
وفي سياق متصل طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بضرورة إدخال فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة، للعمل على التعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي في بيان له أمس، للسماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن وجود فرق طب شرعي وخبراء في الفحص الجنائي أمر ضروري للتعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لإدخال المعدات الفنية اللازمة لدعم فرق الإنقاذ المحلية في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن فرقه الميدانية وثقت وجود جثامين متحللة بشكل كامل في رفح وشمال غزة بعد انسحاب قوات العدو من تلك المناطق.
وطالب المرصد الحقوقي بتوثيق حالة الجثامين كأدلة قانونية يمكن استخدامها في محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية، مضيفًا: «نحث المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فرق متخصصة إلى غزة لإجراء تحقيقات شاملة وجمع الأدلة بشكل مستقل»
كما طالب المرصد بالكشف عن المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية تحت إشراف خبراء دوليين لضمان حماية الأدلة، وقال: «يجب تسريع جهود انتشال جثامين الضحايا لإتاحة الفرصة للعائلات لدفن أحبائهم بكرامة وبما يتوافق مع معتقداتهم».