العدو الصهيوني يستهدف أكثر من 27 ألف دونم لتوسيع الرعي الاستيطاني في الضفة الغربية

الثورة نت/..

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات العدو الإسرائيلي أعلنت، منذ مطلع عام 2026، نيتها تخصيص ما لا يقل عن 27 ألفاً و874.94 دونماً من الأراضي الفلسطينية للرعي الاستيطاني، عبر تسعة إخطارات جرى توثيقها حتى 18 نوفمبر الجاري، في خطوة تستهدف توسيع السيطرة على الأراضي المفتوحة والمراعي وربط البؤر الاستيطانية بمساحات واسعة تتجاوز حدود البناء القائم فيها.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء ، أن الحصيلة تشمل ثمانية إخطارات نُشرت بين 12 أكتوبر و13 نوفمبر، بمساحة إجمالية تبلغ 27 ألفاً و341.54 دونماً، إضافة إلى إخطار دير الحطب شرق نابلس، رقم 203033182، المنشور مطلع يناير، بمساحة 533.4 دونماً.

وأكدت أن هذه الأرقام تخص مساحات إعلانات نية التخصيص التي جرى رصدها، ولا تمثل حصراً شاملاً لجميع الأراضي المستخدمة للرعي الاستيطاني.

وبحسب المعطيات، يتركز الاستهداف في طوباس والأغوار الشمالية، حيث تبلغ مساحة إخطارَي طوباس وطوباس وتياسير 8 آلاف و354.41 دونماً، فيما يستهدف إخطار في غرب سلفيت 8 آلاف و335.88 دونماً من أراضي الزاوية ورافات ودير بلوط، ويطال إخطار آخر 1,151.85 دونماً من أراضي عرابة وكفر راعي ويعبد بمحافظة جنين، بما يكشف اتساع نطاق التخصيصات في شمال الضفة الغربية وغربها وأغوارها.

وفي محافظة رام الله والبيرة، تستهدف ثلاثة إخطارات 3,954.14 دونماً من أراضي رمون ودير دبوان والطيبة وعابود واللبن الغربي، إضافة إلى إخطار بمساحة 5,545.26 دونماً موزعة بين أراضي كفر مالك وفصايل، ما يمد نطاق الاستهداف من المرتفعات الشرقية لرام الله إلى الأغوار، ويوسع المساحات المتاحة لنشاط البؤر الرعوية ويزيد الضغوط على المزارعين والرعاة الفلسطينيين.

وتبرز خطورة هذه السياسة، وفق المعطيات، في تداخلها مع أدوات السيطرة الأخرى؛ إذ تشير مراجعة منظمة «السلام الآن» إلى وقوع أجزاء واسعة من تخصيصات سلفيت وطوباس وتياسير وكفر مالك وفصايل داخل مناطق معلنة للتدريب العسكري، وتداخل بعض المساحات مع محميات طبيعية، بما يتيح فتح أراضٍ أمام الاستخدام الاستيطاني رغم إخضاعها لتصنيفات تفرض قيوداً على الوجود الفلسطيني.

وفي المعرجات شرق رام الله، يشمل تخصيص الطيبة ورمون، وفق المراجعة نفسها، أراضي تقع بين أنقاض تجمع هُجّر سكانه في صيف 2025، الأمر الذي يهدد مقومات عودتهم من خلال تحويل مراعيهم إلى مجال لنشاط المستوطنين.

كما أن تخصيص قطع متفرقة وسط أراضٍ فلسطينية أخرى يهدد بتوسيع التأثير الميداني خارج الحدود المعلنة؛ إذ أثار الاعتراض المقدم على إخطار دير الحطب مسألة وجود قطع منفصلة تحيط بها ملكيات فلسطينية خاصة، ومخاطر مرور القطعان ودخولها إلى الأراضي المجاورة، ما يجعل حماية الأرض مرتبطة أيضاً بحماية طرق الوصول إليها واستمرار الانتفاع بها، وليس بمساحة القطع الواردة في الإخطار وحدها.

وبالتوازي مع إخطارات الرعي الثمانية المنشورة في أكتوبر ونوفمبر، طُرح تخصيص 584.17 دونماً في غور الفارعة لمنشآت هندسية، و179.54 دونماً في قلنديا لمعالجة المنتجات الزراعية.

وبذلك يصل مجموع مساحات الإخطارات العشرة خلال تلك الفترة إلى 28 ألفاً و105.25 دونماً، منها 27 ألفاً و341.54 دونماً للرعي و763.71 دونماً للاستخدامين الآخرين.

ويرتبط تخصيص غور الفارعة، بحسب منظمة «السلام الآن»، بإقامة خزانَي مياه لخدمة الزراعة الاستيطانية، بما يوضح تكامل السيطرة على الأرض مع توفير البنية التحتية اللازمة لاستثمارها.

وأشارت المعطيات إلى أن هذه الإخطارات تصدر بصيغة نية منح تراخيص للاستخدام المؤقت لأراضٍ يصنفها العدو الإسرائيلي «أراضي دولة»، ولا تثبت بذاتها صدور التراخيص النهائية أو نقل ملكية الأرض.

وأكدت أن وصف الاستخدام بأنه مؤقت لا يلغي خطورته على حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم؛ إذ إن توسيع المجال المتاح للمستوطنين يفاقم القيود على الرعي والزراعة والوصول إلى الأراضي، ويضعف قدرة التجمعات الفلسطينية على البقاء والعودة.

قد يعجبك ايضا