في ظل المتغيرات الميدانية والسياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، يبرز وضع المحافظات الجنوبية إلى صدارة المشهد السياسي في ظل الغزو والاحتلال، وباعتبارها قضية وطنية محورية لا يمكن تجاوزها عند البحث عن تسوية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لاستقرار مستدام.
وفي حرب الرواية والوعي، يجري توظيف المظالم الجنوبية ومحاولة استثمار المخاوف المناطقية لتصوير أي تحرك ضد الوجود العسكري الأجنبي باعتباره استهدافاً للجنوب أو انتقاصاً من حقوق أبنائه.
وهنا تكمن خطورة هذا الخطاب؛ لأنه يسعى إلى نقل الصراع من مواجهة التدخل الخارجي ومشاريع الهيمنة إلى مواجهة داخلية بين اليمنيين أنفسهم، بما يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإهدار المزيد من الدماء، في وقت تتطلب فيه المصلحة الوطنية توحيد الجهود لمواجهة أسباب الأزمة الحقيقية.
ومع استمرار محاولات إخضاع هذه القضية للتجاذبات الإقليمية والحسابات العسكرية، وتحويلها من قضية حقوق ومظالم تستوجب الإنصاف والمعالجة الجادة إلى ورقة سياسية تُستخدم في صراعات النفوذ وتصفية الحسابات، تتبنى إرادة القوى الوطنية في صنعاء مقاربة منصفة وحكيمة، تقوم على الفصل بين عدالة القضية الجنوبية وحقوق أبنائها من جهة، وبين محاولات استغلالها وتوظيفها لخدمة أجندات خارجية من جهة أخرى.
وتمثل هذه المقاربة تمييزاً جوهرياً لا يستهدف الانتقاص من تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والقبلية والسياسية، بقدر ما يفصل بينهم وبين القوات الأجنبية والتشكيلات العسكرية المرتبطة بالخارج، والتي تتخذ من أجزاء واسعة من تلك المحافظات مواقع لوجودها وتحركاتها العسكرية.
لقد دفع اليمنيون، شمالاً وجنوباً، أثماناً باهظة جراء سنوات الحرب، سواء بفعل تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، أو انهيار الاقتصاد واستنزاف الثروات الوطنية، نتيجةً للنهب المنظم للثروات النفطية والغازية وتعطيل السيادة الوطنية، وتوجيه العائدات للخارج بدلاً من توريدها إلى البنك المركزي في الداخل، مما يحرم خزينة الدولة من الموارد اللازمة لصرف مرتبات الموظفين في عموم البلاد.
إن جوهر الحل يبدأ من استعادة السيادة على الموارد والمنشآت الحيوية، وضمان توجيه عائداتها إلى الخزينة العامة ومشاريع التنمية والخدمات، باعتبار ذلك يمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية؛ فالثروة الوطنية ليست ملكاً لقوى سياسية أو تشكيلات عسكرية أو أطراف خارجية، وإنما هي حق لجميع اليمنيين، وأي تسوية لا تضمن إدارتها بشفافية وعدالة ستظل عاجزة عن معالجة جذور الأزمة.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية أن يكون لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية موقف مستقل يعبر عن إرادتهم ومصالحهم، بعيداً عن الإملاءات والوصاية الخارجية، وأن يرفضوا تحويل مناطقهم وموانئهم وجزرهم وممراتهم المائية إلى قواعد عسكرية أو أوراق تفاوض في صراعات إقليمية ودولية.
إن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تنجح إذا بقيت رهينة التدخلات الخارجية أو خاضعة لتمويل وتوجيه الأطراف الإقليمية والدولية، ولا يمكن تهيئة المناخ الحقيقي لهذا الحوار دون وقف شامل للحرب، ورفع الحصار، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في الأراضي والجزر والمياه اليمنية، بما يضمن أن يكون القرار وطنياً خالصاً، وأن تنطلق أي تسوية من مصالح اليمنيين لا من حسابات القوى المتدخلة.
إن الطريق إلى الحل يبدأ بالاعتراف بالحقوق، وينطلق من حوار يمني مستقل، ويكتمل باستعادة القرار الوطني والسيادة على الأرض والثروة؛ أما إبقاء اليمن ساحة مفتوحة للصراعات الخارجية، فلن ينتج سوى مزيد من الانقسام والمعاناة، ولن يكون أبناء الجنوب ولا الشمال سوى الخاسر الأكبر.