مجلس إدارة مؤسسة الأسمنت يقر موازنته للعام 2025

الثورة نت / أحمد كنفاني

أقر مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، في إجتماعه برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، موازنة المؤسسة التقديرية للعام 2025م.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، مستوى إنجاز خطة المؤسسة الراهنة، وخصوصا ما يتعلق بادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.

كما ناقش الاجتماع، أولويات المؤسسة والمصانع التابعة لها لعام 2025 ومصفوفة الخطة لإقرار الموازنة، مؤكدا أهمية العمل من أجل
رفع القدرة الإنتاجية، وزيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وتطرق إلى نتائج اعمال تطوير وتحديث وأتمتة أنظمة معلومات مصانع المؤسسة، والتقرير الفني بشأن احتياجات المؤسسة من الأنظمة المناسبة لطبيعة نشاطها، إضافة إلى الجوانب المتصلة بالانتقال إلى الربط الشبكي الآلي.

وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد، أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المهام والأنشطة الواردة في إطار خطة المؤسسة والترشيد في الإنفاق والاعتماد على الطاقة البديلة في العملية الإنتاجية.

وأشاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها للعام 2025م وفق رؤى استثمارية تطويرية جديدة تترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والعمل على خفض النفقات و تكاليف الإنتاج.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت وإسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلنكر للمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد أن تم منع استيراد هذه المادة.

فيما أستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ما تضمنت الموازنة من الأنشطة والأبواب والبنود المتصلة بمختلف الجوانب التنموية والاستثمارية.

وأشاد بالدعم المقدم من قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والحرص على النهوض بواقع المؤسسة والمصانع التابع لها وتجاوز العثرات التي تواجهها.

وأشار إلى ماتضمنته خطط التطوير والتحديث لمصانع الإسمنت التابعة للمؤسسة لمواكبة المنافسة في هذه الصناعة الهامة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.. منوهاً إلى الإمكانيات المتوفرة التي تمكن مصانع الإسمنت من استعادة مكانتها وتحقيق نقلة كبيرة في المستويات الإنتاجية والتصنيعية والخدمية.