الثورة نت/
أعربت الحكومة الإسبانية، عن رفضها الشديد للتصريحات الصهيونية بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان صحفي، إن “فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي، وإن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن”.
وأضافت أن التصريحات المتطرفة تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي، مؤكدًة أن المستوطنات تتعارض تمامًا مع القانون الدولي.
وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، الإثنين الماضي، اجتماعا لحزب “الصهيونية الدينية” في الكنيست الصهيوني ، بأن يكون 2025 عام السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.