البنك المركزي بصنعاء يبدي استعداده ضبط أسعار الصرف في المحافظات المحتلة

تواصلت عملية انهيار سعر صرف العملة في عدن والمحافظات المحتلة خلال الأيام الأخيرة بشكل دراماتيكي، وقفز سعر الريال مطلع هذا الأسبوع إلى 2045 ريالاً مقابل الدولار مقارنة بالأسبوع الماضي، وبفارق تجاوز قرابة 50 ريالاً، ليسجل رقما قياسياً في سجل الماراثون المتهاوي للريال مقابل الدولار والريال السعودي في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وطباعة أكثر من 5 تريليونات ريال دون غطاء من قبل بنك المرتزقة بعدن، وهو ما انعكس بشكل سلبي وكارثي على حياة ومعيشة المواطنين هناك، وأدى إلى موجة من الغضب والسخط الشعبي، وتزايد الاحتجاجات والمظاهرات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وسط عجز حكومة المرتزقة والبنك المركزي بعدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، وفي ذات الوقت حافظ الريال على ثباته في مناطق صنعاء مقابل الدولار والسعودي، كما أبدى البنك المركزي اليمني بصنعاء استعداده ضبط أسعار الصرف في المحافظات المحتلة إذا تم تمكينه من إدارة السياسة النقدية والمالية بشكل مستقل بعيدا عن الفساد الذي يمارسه بنك عدن تحت الوصاية الأجنبية.

الثورة / أحمد المالكي

ووفقاً لما أكدته مصادر مصرفية في المحافظات المحتاة، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بعدن والمحافظات المحتلة في تعاملات مطلع الأسبوع صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2049 ريالاً، بفارق 43 ريالاً عن سعر صرفه السبت قبل الماضي، حيث كان سعر البيع 2006 ريالات للدولار الواحد.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 535 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 533.5 ريالاً يوم الجمعة الماضي، وبفارق 10,50 ريال يمني عن سعر صرفه السبت قبل الماضي عندما كان بـ 524.5 ريال يمني.
فيما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في صنعاء والمحافظات الحرة تحت سلطلة حكومة البناء والتغيير، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 534.5 ريال، والريال السعودي عند 139.90 ريال يمني.
مسيرات غاضبة
ويأتي انهيار العملة المحلية في مناطق حكومة المرتزقة بالتزامن مع تظاهرات ومسيرات شعبية غاضبة للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع الريال وبشكل متسارع أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وسط عجز حكومة المرتزقة والبنك المركزي بعدن في اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي.
بشروط
ووفقاً لمصادر مطلعة، أبدى البنك المركزي في صنعاء استعداده ضبط أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال والتي تقع نظريا تحت إدارة البنك المركزي في عدن.
وقالت المصادر إن بنك صنعاء أبدى استعداده ضبط أسعار الصرف في مناطق بنك عدن بشروط تمكينه من التحكم بإدارة السياسات المالية وضمان توريد الإيرادات العامة للخزينة والحد من عمليات الصرف العبثية وإيقاف العبث بالاحتياط من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضع ضوابط لعمليات الصرف وإيقاف عمليات الصرف على المكشوف.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي بصنعاء وضع شروطا لإصلاح الاختلالات والفساد في منظومة العمل في البنك المركزي في عدن للدخول في مفاوضات توحيد العملة والعمل المصرفي الموحد.
وكان المبعوث الأممي اليمن هانس غروندبرغ قد كشف عن اتصالات مع البنكين في صنعاء وعدن بشأن إيقاف تدهور العملة المحلية وحل المشاكل المالية وصرف المرتبات.
أسباب التدهور
ويرى خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي والمصرفي في اليمن، أن استمرار الانهيار الكارثي للريال اليمني يرجع إلى العديد من الأسباب، منها سوء الإدارة الاقتصادية من قبل حكومة المرتزقة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف هذا التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يفتك بالمواطنين.
كما يرجع خبراء الاقتصاد أسباب الانهيار إلى قيام الحكومة التابعة للتحالف بطباعة أكثر من 5 تريليونات و320 مليار ريال يمني دون غطاء، ما أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.
وانعكس الانهيار على المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحتلة بشكل مباشر، والذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وتسببت حالة الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف، في حدوث موجة ارتفاع موازية في السوق المحلية وشملت مختلف السلع الاستهلاكية وغيرها من المنتجات، ما يجعل عدن أمام كارثة اقتصادية فادحة.