الثورة /
وصل العجز في الميزانية المالية الأمريكية التي انتهت في 30 سبتمبر المنصرم، إلى 1.83 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار في العام الماضي 2023م، وهو الأكبر على الإطلاق باستثناء العامين الماليين 2020 و2021. حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
وبلغ عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في 2024، أعلى مستوياته منذ سنوات جائحة كوفيد، مدفوعاً بزيادة تكاليف فوائد الديون، وارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع. وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الشرق.
وحسب تقرير بلومبرغ ارتفعت نفقات الضمان الاجتماعي بمقدار 103 مليارات دولار، وذلك بفضل زيادة عدد المستفيدين، إلى جانب الزيادات في تكاليف المعيشة. كما ارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 50 مليار دولار. حسب بلوبرغ
وزادت تكاليف خدمة الدين بمقدار 254 مليار دولار، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار لهذا العام، أي بزيادة قدرها 29 %، ومع بلوغها مستوى 3.93 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان عبء فوائد الديون هو الأعلى منذ عام 1998، وكان متوسط نسبة الفائدة المرجحة على الدين المستحق بالكامل بنهاية سبتمبر 3.32% ، وهي نسبة قريبة من أعلى مستوياتها في 15 عاماً.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان مصاحب لأرقام الميزانية، إن مقترحات الميزانية من إدارة بايدن ستقلل العجز بمقدار 3 تريليونات دولار مع مرور الوقت، جزئياً من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً.
وأشار مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى حساب خطة الإعفاء الواسعة للديون الطلابية التي وضعتها إدارة بايدن، والتي ألغتها المحكمة العليا في منتصف عام 2023. وأدى هذا الإلغاء إلى تقليص العجز الرسمي لتلك السنة.