الابتزاز الإلكتروني” ظاهرة دخيلة ” تقف لها الجهات الأمنية بالمرصاد

القبض على متهم بالابتزاز بأمانة العاصمة بعد أن قام باستغلال إحدى الفتيات بأكثر من 100 مليون ريال يمني

مختصون: غياب الوازع الديني والأخلاقي وسوء استخدام التطبيقات الإلكترونية ساعد على انتشار هذه الجرائم

الابتزاز الإلكتروني، ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني، وتظهر حالات بين وقت وآخر، كل ذلك بفعل عوامل عديدة أثرت بشكل أو بآخر على تنامي وانتشار هذه الظاهرة التي تسببت بحالة من الرعب والفزع بين المواطنين خاصة وان مثل هذه الجرائم يحمل طابعاً أخلاقياً واجتماعياً خاصاً لاسيما وان غالبية ضحاياها من الفتيات والنساء.
الثورة / مصطفى المنتصر

في حادثة غريبة وغير مسبوقة أعلنت مباحث أمانة العاصمة الأسبوع الماضي عن اعتقال متهم بجرائم الابتزاز الإلكتروني، بعد أن قامت إحدى الفتيات الضحايا بتقديم بلاغ للأجهزة الأمنية عن الواقعة التي أثارت حالة من الصدمة والدهشة بين المواطنين نظرا لحجم المبالغ والمقتنيات الثمينة التي حصل عليها المتهم من إحدى الفتيات التي تعرضت للابتزاز.
المقدم عبدالمغني المضواحي -رئيس قسم الآداب في بحث أمانة العاصمة، أكد أن مباحث أمانة العاصمة وبحسب توجيهات مدير بحث أمانة العاصمة العقيد حسن بتران سارعت فور تلقي البلاغ من نيابة الأمن والبحث بوجود جريمة ابتزاز بحسب الشكوى المقدمة من الفتاة، باشرت الأجهزة الأمنية في البحث عن المتهم والقبض عليه وهو متلبس بالجريمة وبحوزته صور ووسائل الابتزاز التي يمارسها المتهم ضد الفتاة.
وأشار المقدم المضواحي أن الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ سارعت في القبض على المتهم وباشرت التحقيق معه بعد أن تمكنت من القبض عليه وبحوزته الصور التي استخدمها في الابتزاز مبينا أن إجمالي المبالغ المالية الذي استولى عليها المتهم من الفتاة بحسب نتائج التحقيقات بلغت 100 مليون ريال يمني و25000 ألف دولار و250 ألف سعودي و280 يورو بالإضافة إلى 376 حبة جنيه ذهب و46 قطعة ذهب أخرى و5 بنادق و5 مسدسات و2 جنابي، والتي تم تسليمها للمتهم في فترات متعاقبة على مدى عام كامل.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات واقر بها المتهم فإن الحادثة قد بدأت قبل عام ونصف حين بدأ المتهم في إقامة علاقة تواصل واتصال مع الفتاة وحصوله على صور لها خلال فترة التواصل بينهما، ليستغل المتهم حالة الفتاة الضحية ويقوم بابتزازها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تلب له مطالبه وتدفع له المال.
وأظهر فيديو الاعتراف الذي نشرته الأجهزة الأمنية اعتراف المتهم بالحصول على المبالغ المالية من الفتاة بعد أن قامت – حسب قوله – بدفع مبالغ كبيرة توزعت بين 25000 ألف دولار دفعة واحدة و5 ملايين ريال يمني دفعة واحدة ومبلغ 140 ألف سعودي تسلمها المتهم على دفع متتالية طيلة العام بين مبلغ عشرة إلى عشرين ألف ريال سعودي كل شهر بالإضافة إلى 3 بنادق دفعة واحدة و2 بنادق دفعة أخرى و2 مسدسات و2 جنابي بحسب ما ذكره المتهم في فيديو الاعتراف.

إنجاز أمني
عن ذلك يقول المحامي محمد إسماعيل الأبارة أن القبض على المتهم المتاجر بالأعراض إنجاز كبير يحسب لمباحث الأمانة والأجهزة الأمنية وكذا لصحوة الفتاة، وإن كانت هذه الصحوة قد تأخرت، لكنه حدث ويحمي غيرها من الفتيات اللواتي يصادفن في حياتهن أمثال هذا المجرم، الذي قد تصل صورهن إليهم، بطريقة أو بأخرى، ربما عن طريق الاستحواذ على صفحاتهن في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق فتيات أخريات أو حتى عن طريق استغلال حالة عدم الوعي والثقة الزائدة لدى بعض الفتيات ببعض ضعفاء النفوس ، ممن لا أخلاق ولا عقيدة ولا قيم مجتمعية أو إنسانية تردعهم .
وأشار الإبارة إلى أن حدوث مثل هذه الجرائم يأتي نتيجة غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى البعض والانقياد العاطفي اللا متقيد بقيود الشرع والأعراف لدى بعض الفتيات وكذا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعددها وسهولة استخدامها دون وجود أي ضوابط أو متابعة من قبل الأسرة لأبنائها حول استخدام تلك المواقع والتوعية المستمرة للأبناء حول مخاطر تلك المواقع وأضرارها.

الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية أو ما يعرف بالابتزاز الإلكتروني هي القيام بالتهديد من قبل شخص معين بمحاولة كشف المعلومات عن شخص معين أو ارتكاب بعض التهديدات التي بموجبها يمكن أن تدمر سمعة شخص آخر إن لم يقم ببعض الطلبات الذي يمارس منها المتهم ابتزاز ضحيته، وقد انتشرت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتي تعد أحد أكبر المخاطر التي تواجه الشباب والفتيات لاسيما مع غياب الضوابط والرقابة الأسرية من قبل أولياء الأمور نتيجة افتقار البعض لمعرفة أي معلومة عن حماية خصوصياتهم وأمنها، والذي قد يؤدي غالباً ولاسيما في المجتمع اليمني المحافظ إلى حدوث مشاكل تؤثر على الوضع النفسي للشخص الذي يتم ابتزازه ودفعه لارتكاب عواقب وخيمة كما حدث مع إحدى الفتيات التي أقدمت على الانتحار في محافظة تعز قبل عدة أعوام نتيجة تعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص .

الأسباب والعواقب
جرائم الابتزاز الإلكتروني شهدت تزايدًا ملحوظًا مؤخرًا، ويعزى ذلك إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقلة التوعية بمخاطر بعض التطبيقات، كما أن عدم تشجيع الضحايا على تبليغ الجهات المختصة ساهم في تفاقم هذه الظاهرة.
قانون العقوبات اليمني يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الإضرار به، أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذاك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني
تقنيون ومختصون أشاروا إلى أهمية دور القيادات المجتمعية والنسوية في التوعية بمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني من خلال توسيع التوعية وإقامة ندوات ومحاضرات علمية واجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر مثل هذه الظاهرة التي قد تتسبب بالعديد من الجرائم والمشاكل النفسية والاجتماعية والأسرية مشددين على ضرورة تحصين المجتمع من مخاطر الحرب الناعمة التي تستهدف المجتمع ويسعى العدو من خلالها إلى نشر الفوضى والجريمة بين أوساط المجتمع اليمني المحافظ.
وينصح قانونيون الفتيات اللائي يتعرضن للابتزاز بعدم الصمت أو الرضوخ، واللجوء للأقارب أو الدائرة المحيطة الموثوق بهم لطلب المساعدة نفسياً ثم توجيهها وتأكيد رفع بلاغات أمنية ضد المبتزين مع جمع الدلائل لتعقب المبتز، حيث من الممكن أن تقوم الأجهزة الأمنية والرقابية بإزالة المحتوى غير المرغوب فيه من منصات مواقع التواصل الاجتماعي الذي به أو من خلاله يتم ابتزاز الضحية.