محام هولندي يقاضي 1000 جندي صهيوني في “الجنائية الدولية”
الثورة نت/..
قدم ممثل “حركة 30 مارس” في هولندا المحامي هارون رضا، شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 1000 جندي صهيوني خدموا في جيش الاحتلال وشاركوا في الإبادة الجماعية في غزة بالأدلة المصدقة.
وتعتبر “حركة 30 مارس” في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل “منع الإبادة الجماعية في غزة” وتأخذ اسمها من “يوم الأرض”، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء الكيان الصهيوني على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس 1976، أن دورها الحقيقي يأتي لملاحقة مجرمي الحرب والإبادة.
وقال رضا في بيان له الليلة الماضية: إن فرق بحث أجرت تحقيقات استمرت نحو عام، جمعت حوالي ثمانية آلاف مقطع “فيديو” وصورة تمثل أدلة قاطعة على جرائم الحرب الصهيونية.. مؤكداً أن الأدلة تشير إلى تورط جنود الاحتلال الصهيوني في حرق المنازل والمساجد ضمن جرائم أخرى.
وأوضح أن هذه الشكوى تأتي ضمن جهود مستمرة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وتحقيق العدالة للضحايا.
وأضاف: “نملك الآن صورة كاملة لما حدث حسب الترتيب الزمني، وإلى جانب ذلك أرسلنا هذه القائمة إلى سفارات ثماني دول في لاهاي، طلبنا منها التحقيق بشأن هؤلاء الجنود الألف من الجيش الصهيوني واعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم ووضعهم على قوائم مذكرات الاعتقال على المستويين الوطني والدولي”.
وأشار المحامي الهولندي إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن الكثير من ردود الفعل الرسمية من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أكد أن المحكمة لديها المعلومات الآن، وأنه يتوقع منها اتخاذ إجراءات بشأن بعض الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم وتقديم أدلة كافية بشأنهم.
وأوضح رضا أنه في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء، فإن هناك ثمان دول أخرى لديها هذه الأدلة ويمكنها استخدامها في الملاحقات الجنائية.. مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا قد تلقت بالفعل هذه المعلومات، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها قريبًا.
وفيما يتعلق بردود فعل وسائل الإعلام الهولندية، أكد المحامي أنها لم تتفاعل مع الشكوى مطلقًا.. متهماً إياها بأنها “محاطة بالصهيونية والآراء والأيديولوجيات الصهيونية”.
وختم هارون رضا بالتعبير عن ثقته بأن جهوده في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة سيكون لها تأثير في المدى المتوسط والبعيد.. مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستظل مهمة للأجيال القادمة وستحفز إجراء مزيد من التحقيقات بشأن جرائم “إسرائيل”، وفقًا للالتزامات الدولية والقوانين الوطنية.
