الثورة /متابعات
في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى الذي سطرت فيه المقاومة الفلسطينية أروع البطولات والشجاعة والتضحية بضرب الكيان المحتل في عمق أراضيه ليكسر حصار عدو الأمتين العربية والإسلامية على قطاع غزة وبدحره في جميع جبهات النضال والمعارك في فلسطين.
يمر عام كامل منذ أطلق جيش الاحتلال الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تسيطر آثار نفسية واجتماعية مدمرة على حياة الفلسطينيين، إذ إنهم يعيشون ضغوطاً مستمرة تتطلب سنوات طويلة للتعافي من تداعياتها.
وعلى مدار عام، واجه الفلسطينيون ضغوطاً يومية نتيجة الإبادة المدعومة بشكل مطلق من الولايات المتحدة، تجسدت في فقدان الأحبة، والنزوح المتكرر، وتدمير المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى نقص حاد في الطعام والمياه والعلاج.
إن نتائج الحرب المؤلمة التي ما تزال نتائجها مستمرة إن لم تكن مادية بحتة، بل طالت جميع المستويات المادية والاجتماعية والنفسية.
وتشير تقارير فلسطينية دولية إلى أن أكثر من 25 ألف طفل يواجهون صدمات نفسية عميقة؛ بسبب فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما.
وأوضح الخبير النفسي والاجتماعي أمجد الشوا أن “الجيل المنهك من الأطفال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في العيش دون حماية أو دعم نفسي كاف، حيث يعاني العديد منهم من اضطرابات نفسية، مثل الكوابيس والخوف المستمر من الأصوات المرتفعة، مما يعكس تجاربهم اليومية مع القصف والانفجارات”.
ولفت إلى أن “هؤلاء الأطفال يتحملون مسؤوليات كبيرة، مثل المساعدة في توفير الغذاء والمياه لأسرهم، مما يضعهم في ظروف صعبة نفسيا واجتماعيا”.
وأكد الشوا أن “الأطفال في غزة بحاجة إلى رعاية نفسية متخصصة، إلا أن الإمكانيات المتاحة لا تغطي سوى الحد الأدنى من هذه الاحتياجات”.
كما أشار إلى أن “البرامج التأهيلية والدعم النفسي محدودة بفعل الأوضاع الأمنية المعقدة وحالات النزوح المتكرر، مما يزيد من خطر تحول الأزمات النفسية إلى مشكلات مزمنة تؤثر على مستقبل هؤلاء الأطفال”.
ووصف الشوا وضع النساء في غزة بأنه “الأكثر تدهوراً بين الفئات الاجتماعية”، لافتاً إلى أن الحرب استهدفتهن بشكل مباشر.
وتابع: “حوالي 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال، والنساء فقدن أزواجهن وأطفالهن، ما يزيد من الأعباء النفسية والاجتماعية عليهن”.
وذكر أن النساء في غزة يُجبرن على القيام بأدوار جديدة، مثل توفير الغذاء والماء لأسرهن في غياب الرجال، وذلك في ظل ضغوط نفسية هائلة نتيجة فقدان أحبائهن والخوف على حياتهن وحياة أطفالهن.
كما تتعامل النساء أيضا مع مشكلات صحية متزايدة، خاصة الحوامل منهن، وفي هذا السياق، قال الشوا: “إن نقص التغذية والدواء يؤثر بشكل مباشر على صحة النساء الحوامل، وهناك حالات ولادة حدثت في ظروف شديدة الصعوبة، بما في ذلك الولادة داخل الخيام بسبب نزوح”.
انهيار النظام الصحي
تفاقمت الأزمة الصحية في غزة بشكل كبير، مع خروج بعض مستشفيات غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، أما التي لا تزال تعمل تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء الذي يعطل العمليات الجراحية والعلاج الطبي الأساسي.
إن الحقيقة المرة تؤكد أن النظام الصحي في غزة يعاني من انهيار شبه كامل، وهو ما ساعد كثيرًا إلى زيادة تفشي الأمراض والأوبئة وزيادة معاناة السكان، كما أن نقص المياه النظيفة وسوء التغذية جعل الأطفال هناك يعانون من ضعف المناعة والأكثر تضرراً من كل ذلك.
تدمير الاقتصاد
تجاوزت حرب الإبادة استهداف المدنيين، تدمير المنشآت الاقتصادية، ما أسفر عن فقدان أكثر من 100 ألف عامل لمصدر رزقهم، وأصبح العديد من الأسر في مواجهة الفقر والجوع مع انهيار الاقتصاد، في حين تغطي المساعدات الإنسانية ما يتراوح بين 5 إلى 7% فقط من الاحتياجات الأساسية للسكان ولا تلبي حاجتهم.
كما أن الرجال يعيشون حالة من الضغط النفسي الهائل، إذ يعيلون أسرهم بلا عمل، فقد قام العد بتدمير معظم المنشآت الاقتصادية في القطاع و أصبح الوضع هناك على مهب الريح.
كما أن الحصار الإسرائيلي يزيد من تعقيد الوضع، إذ يمنع دخول المواد الضرورية مثل الوقود والأدوية، مما يجعل الحياة الكريمة للسكان أمرا صعبا ويعمق معاناتهم يوما بعد يوم.
يذكر أنه قبل العدوان على قطاع كان عدد المنشآت الصناعية يقترب من 5000 منشأة صناعية واليوم أصبح مصير هذه المنشآت مجهولاً لدى مؤسسات الإحصاء الفلسطينية بسبب صعوبة المسح تحت الهجمات الإسرائيلية.
وكانت قالت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، إن “ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت” بآلة جيش الاحتلال، وفق ما أورده مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة “يونوسات”.
وأوضح المركز: “يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى”.
وقدرّ المركز، أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمر، و18913 مبنى تضرر بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبان لحقت بها أضرار متوسطة.
تدخل دولي
إن الدمار الهائل الذي أصاب قطاع غزة خلال عام وقتل عشرات الآلاف المدنيين الأبرياء جعل من الضرورة على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية ولا يمكن للعالم الاستمرار في تجاهل ما يحدث من إبادة.
إن عيش الفلسطينيين في غزة يومياً تحت وطأة الحرب، يؤكد على أهمية حمايتهم بدعم دولي قوي لإعادة الأمل في مستقبل أفضل، بإعادة إعمار القطاع الذي تتطلب جهودا دولية مكثفة والتحرك العاجل لإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع في ظل ما يعانيه من ظروف نفسيا واقتصادية صعبة.
تعميق الأزمة
إن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة، وبجعل قيودًا على دخول المواد الأساسية مثل الوقود والأدوية، كما حولت “إسرائيل” قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ 18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وفي يونيو الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر 2023.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الإبادة الإسرائيلية على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 بالمئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 بالمئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 بالمئة.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية تمنع “إسرائيل” دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، إلا القليل منها للمؤسسات الدولية، ولا يلبي احتياجات المواطنين.
وبدعم أمريكي مطلق تشن “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هجومها على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.