نار الأسعار الجنونية تلهب أسواق ملابس العيد بعدن

تاجر : ندعو الدولة لتوحيد الأسعار والرقابة بحزمُ على التلاعب التجار بالأسعار

مواطن : الأسعار سْعار ونار ومساومة التجار مْقرفة

يجد التجار في شهر رمضان المبارك أبواباٍ مشرعة لتجارة لم تبْره بل ويزداد أْوارْها مع خواتم الشهر الكريم وعلى أبواب عيد الفطر المبارك حيث يصطلي المواطن كل عام بلهيب الأسعار في أسواق الملبوسات التي يْجبر على تقبْل صدماتها السعرية الخاضعة لأمزجة وأهواء (قمعية) من قبل التجار في ظل غياب متعمد لأجهزة الرقابة السعرية في وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية في المحافظات التي تصوم صياماٍ مضاعفاٍ عن الكلام المباح عبر وسائل الإعلام أو النزول الشكلي الميداني لردع التجار الذين يتضرعون إلى الله لعتق رقابهم من النار في هذه العشر الأواخر من رمضان وهم يعملون على تأجيج الظروف النفسية والمعيشية للمواطن..

من خلال فرض الأسعار الجنونية للملبوسات في المحال التجارية التي تخضع فيها تلك السلع العيدية للمساومة في تحديد سقف تسعيرة السلعة من قبل التاجر الذي لا تسمح له شفاعته بالربح اليسير المحدود والمحمود من الله عز وجل في هذه الأيام الجليلة المباركة الأمر الذي يدفع بالمواطن إلى الهروب إلى المراكز التجارية الكبرى القائمة والحديثة التي اتسع انتشارها في عددُ من مديريات محافظة عدن التي يستعلم المواطن بالنظر في ليبلاتها السعرية النقدية المرفقة بكل قطعة وله حق القرار والاختيار بين : الشرود في المراكز التجارية الكبرى وتسعيراتها المْثبتة التي يتعامل معها غير مْكرهاٍ أو الارتماء في غرابيل تجار الأسواق التجارية وأسقفها السعرية الخيالية الخاضعة للمساومة بين التاجر والمواطن التي لا يْفلح فيها الأخير بشراء احتياجاته وفق المبلغ المالي الذي بحوزته.
أسعار باهظة
في أحد المراكز التجارية الحديثة بمدينة خورمكسر التقت (الثورة) بإحدى الأْسر من مدينة التواهي لحظة خروجها بعد ساعات من التسوق وعند سؤالنا عن رأيهم في ما تشهده الأسواق من ارتفاع الأسعار أجابت قائلة : ضقنا ذرعاٍ من دوخة الأسواق العامة وزحمتها التي لا تنتهي وأصبحنا لا نستطيع أن نْجاري التْجار ومساومتهم المقرفة لذبح المواطن بأسعار مْبالغ بها في كثير من المحال التي ذهبنا إليها للتسوق من أجل شراء احتياجاتنا من مستلزمات الأطفال لعيد الفطر المبارك التي تْعد من أولوياتنا كأْسر ويبالغ الكثير من التجار في وضع سقف نقدي للقطعة فعلى سبيل المثال أولاٍ أغلب الملبوسات في الأسواق هي منتجات صينية ومعروف أن الملبوسات الصينية في معظمها ليست باهظة الثمن وخصوصاٍ ملبوسات الأطفال التي كْنا نشتريها قبل 3 أعوام بمبلغ ألفي ريال للبدلة الواحدة أما اليوم فتقدر تكلفة البدلة المناسبة بمبلغ لا يقل عن 6 آلاف ريال من المراكز التجارية الكبيرة فكيف والحال إذا اشترينا من أحد الأسواق وهناك ملبوسات أقل تكلفة من ذلك لكنها ليست بمستوى وجودة الأصناف الممتازة بحسب تأكيد أصحابها وفي هذه الحالة إذا كان لديك 5 أطفال فهذا يعني أن التكلفة الإجمالية 60 ألف ريال أي بمعدل بدلتين لكل فرد وهي باهظة الثمن هذا عدا ملابس أفراد الأسرة الآخرين الذين سيكتفون بالحاصل وليس بمنافسة الأطفال لأن العيد عيدهم ونفرح نحن بفرحتهم .
كما تحدث المواطن محبوب حسن علي من مواطني مدينة عدن عن حركة الأسعار وتفاوتها قائلاٍ : بعض الملبوسات أسعارها مرتفعة وأْخرى أسعارها معقولة بدليل أن بعض أسواق بيع الملبوسات الرجالي كالقمصان مثلاٍ كانت تْباع عندهم العام الماضي بمبلغ لايقل عن 4000آلاف ريال للقميص الواحد بينما المفارقة العجيبة أن نفس هذه الأسواق تجد عندها قمصاناٍ بمبلغ 1700ريال مثلا.
أما المواطن أياد عبدالله مهيوب من مواطني مدينة الشيخ عثمان فقد تحدث قائلاٍ : لمعرفة مستوى الأسعار في المراكز التجارية لاحظنا أنها غالية جداٍ في الوقت الذي لا تليق تلك الأسعار المْحددة على كل صنف من البضائع المعروضة في عدد من تلك المراكز التي افتتحت في مدينة عدن مؤخراٍ بينما يجد المواطن أحياناٍ ملبوسات بجودة ممتازة لدى الباعة في الأسواق الذين ينادونك يومياٍ وأفضل بكثير من مثيلاتها سواءٍ في الأسواق الكبيرة أو المراكز التجارية الحديثة التي قمنا بزيارتها .
وأسرة أْخرى من محافظة أبين جاءت للتسوق في عدن تحدثت قائلة : أعتدنا سنوياٍ للمجيء إلى عدن لشراء احتياجاتنا من ملابس العيد وغيرها من المتطلبات الأخرى رغم ارتفاع الأسعار هذا العام في بعض الملبوسات والبعض منها مناسبة ولكن ليست بالجودة المطلوبة وخاصة ملابس الأطفال وكل واحد وظروفه المادية .
تْجار الأسواق
ولمعرفة وجهة نظر التجار فيما يذهب إليه المواطنون من انزعاجهم من ارتفاع أسعار الملبوسات مع اقتراب عيد الفطر المبارك دلفنا إلى أحد المحال التجارية لبيع الملابس في الشارع الطويل بمدينة كريتر لنستقرئ رأيهم كقائمين على حركة البيع والشراء مع المواطنين فتحدث التاجر حسين باقشير تاجر ملبوسات قائلاٍ : معروف أن أسعار البضائع ارتفعت وذلك بسبب ارتفاع ضريبة الجمارك على الملبوسات المستوردة وكذلك ارتفاع أسعار الأقطان عالمياٍ إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول أيضاٍ لأنها تدخل بعض مشتقاتها تدخل في صناعة الملابس البوليستر فعلى سبيل المثال كْنا نأخذ الدرزن من القمصان قبل حوالي 4 أعوام ب 9 آلاف ريال أما اليوم فقد وصل سعر الدرزن مابين 15 ـــ 17 ألف ريال هذا بالنسبة للقمصان الرجالي أما بالنسبة لملابس الأطفال فقد عزفنا عنها منذ افتتاح المراكز التجارية الكبرى التي يْفضل المواطن الذهاب إليها للحصول على كل متطلباته من احتياجات الأطفال وعن هروب المواطن من مساومة التجار المبالغ بها في تحديد أسعار القطع أجاب قائلاٍ : حدث تغيير في عادات وعقلية المواطن بعد الأعوام 1998م ـــ 2000م ونحن كتجار لمسنا هذا التغيير من حيث المبايعة بين التاجر والمواطن الذي يجد الأخير نفسه غير مْقتنع بالتسعيرة التي يْحددها التاجر وقد وجد بعض أصحاب المحلات التجارية بشكلُ عام ومنها أسواق الملبوسات فرصتهم في المبالغة في وضع أسعار عالية لقيمة قطعةُ ما وهنا يحدث نفور المواطن وهروبه من مساومة التجار إلى المراكز التجارية الكبيرة .
توحيد الأسعار
أما التاجر سفيان عبيد محمد وهو تاجر ملبوسات رجالي بمدينة الشيخ عثمان فتحدث قائلاٍ : الارتفاع الجنوني للأسعار من وجهة نظري كتاجر ليس سببها التاجر المحلي هنا في عدن وإنما هناك عوامل أْخرى مساعدة على وصول البضائع والملبوسات خاصة إلى ما وصلت إليه من ارتفاع جنوني في أسعارها كارتفاع أْجور النقل للبضائع داخلياٍ أما ارتفاعها خارجياٍ فلها أسبابها من زيادة سعر القطن عالمياٍ رغم أن الملبوسات في الأسواق 95% صينية والمادة الخام في معظمها صينية وبالنسبة لارتفاع الأسعار لهذا العام والأعوام الماضية فهذا يعود إلى غياب الدولة وغياب الرقابة على الأسعار من قبل الجهات المختصة ومبدأ المحاسبة للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار وارتفاعها الجنوني لا من أجل نزول الجهات لجمع الأتاوات والرشاوى من قبل أشخاص تذهب إلى جيوبهم وهذا ظلم يدفع ثمنه المواطن أما جشع التجار وهم كثيرون فإن الوضع المعيشي والمادي للمواطنين لا يهمهم كثيراٍ ونحن كتجار في عدن مررنا بتجربة ماضية قبل الوحدة إيان النظام في جنوب الوطن من حيث ضبط الأسعار لجميع البضائع بشكلُ عام وكانت آنذاك رقابة ومحاسبة وإغلاق لمن يتلاعب بالأسعار وهذا لن يتأتى إلا بإجراء وقرار حازم وحاسم وهو توحيد الأسعار بدءأٍ بالمواد الغذائية ثم الملبوسات والرقابة المستمرة لتنفيذ تلك الإجراءات فهل تْقدم الدولة على هذا الإجراء .