الرئيس والانحياز إلى المشروع الوطني الكبير

كتب/المحرر السياسي


حملت زيارة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى محافظة عمران رسالة طمأنة واضحة للرأي العام في داخل الوطن وخارجه مفادها أن الدولة قادرة على فرض الأمن والاستقرار وبسط نفوذها بموجب القوانين النافذة بعيدا عن رغبات المليشيات المسلحة وهمجيتها في استخدام القوة وإزهاق الأرواح كما احتوت في مضامينها دلالات تؤكد حرصه الكبير على اتخاذ المعالجات السريعة والتدابير اللازمة لإزالة آثار ما خلفته المواجهات المؤسفة من خراب ودمار وإعادة الحياة في مرافق المحافظة ومنشآتها الخدمية إلى سابق عهدها.
ومن المؤكد أنه بات لازما على جميع القوى والأحزاب والجماعات الاستفادة من كل الدروس الأليمة التي أكدت بوضوح أن خيار اللجوء إلى القوة واستخدام السلاح لا يمكن أن يثمر سوى الخراب وإراقة الدماء وتحميل البلاد مزيدا من الأعباء الكارثية التي هي في غنى عنها وهو ما يجعل الجميع أمام خيار واحد ووحيد هو الالتزام بصوت العقل والجنوح إلى السلم وتغليب مصلحة اليمن تحت سقف الإجماع الوطني المتمثل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
لقد أثبتت الأحداث العنيفة التي شهدتها محافظة عمران أنه لابديل عن وجود الدولة القوية القادرة على فرض الأمن والاستقرار عبر سلطاتها التي ترعى مصالح المواطنين وتلبي آمالهم دون وصاية من أي قوى أو جماعات وبمنأى عن أي تهاون أو تقصير يسمح بإشعال فتائل الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيته تحت الرايات الفئوية والحزبية والمذهبية كما أثبتت وجوب المسارعة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة باعتبار أن بقاءها في حوزة أي جماعة أو حزب أو قوى اجتماعية خطر ماحق يهدد السلم الوطني.
ومن المهم أن يدرك الجميع أن الأخ رئيس الجمهورية أحرص ما يكون على حفظ وحدة اليمنيين وسلامة الوطن وأبنائه من الوقوع في فخ المشاريع العدمية الضيقة التي لا تبني وطنا ولا تقيم دولة بقدر ما تسعى إلى البحث عن مصالحها وتحقيق ما يخدم أهدافها ويلبي رغباتها على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وهو بذلك وبحسب الشواهد الماثلة أنقى رؤية وطنية وأصدق حبا لشعبه من أن يكون داعية حرب أو منحازا لأي من مشاريع الكراهية الفئوية أو الحزبية ما عدا انحيازه الكامل والتام للمشروع الوطني الكبير الذي يسعى ومعه جميع الشرفاء والمخلصين إلى تحقيقه على الأرض عبر تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإرساء دعائم الدولة الوطنية القوية على الأرض اليمنية الواحدة الموحدة.
وفي هذا السياق ينبغي لكل الأطراف التي تدعي وقوفها إلى جانبه أن تكون خياراتها مقصورة فقط على الانسجام التام مع متطلبات بناء هذا المشروع الوطني الواسع الذي يلبي تطلعات الشعب ويفرض بوضوحه ونقائه ضرورة التفاعل معه والانخراط الصادق فيه من أجل أن يراه اليمنيون واقعا ملموسا يتجسد في الدولة الاتحادية الديمقراطية القائمة على الشراكة الوطنية والعدل الاجتماعي تحت مظلة الدستور والقانون وبما يعكس جوهر الإرادة الوطنية التي انبثقت من صميمها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وليس بعيدا عما سبق التأكيد على ضرورة وجود اصطفاف وطني شامل لا يستثني أحدا تلبية لدعوات الأخ الرئيس الرامية إلى توحيد كلمة اليمنيين بشتى مشاربهم ومنطلقاتهم وتوجهاتهم وبما يؤدي إلى تنحية كل خلافاتهم لتكون جزءا من الماضي وبما يكفل احتكامهم إلى لغة الحوار ومنطق التوافق الوطني المسؤول عند أي عقبات مستقبلية تظهر في طريقهم صوب إرساء مداميك الدولة الوطنية التي ستشكل معالم اليمن الجديد وتحدد هويته المنتمية إلى روح المستقبل.
ولابأس أن نذكر مجددا أن من أولويات وجود هذا الاصطفاف أن تتخلى كل الأطراف عن لغة الخطاب الاستعدائي السائد في وسائل إعلامها وعلى ألسنة ناشطيها سواء تجاه بعضها بعضا أو على صعيد تضليل الرأي العام وبث الشائعات وتزييف الحقائق حول مسارات العملية الانتقالية والانتقاص من قدر ما تم إنجازه من خطوات كبيرة في هذا الجانب.
كما أن من الواجب الوطني الذي ينبغى الشروع فيه دون تقاعس أو إهمال قيام جميع القوى بتبني ثقافة مغايرة تكرس سلوكا وطنيا حضاريا يؤمن بالتنوع والاختلاف والتعايش الخلاق بين أبناء الوطن وينبذ خطابات الكراهية للآخر والاستعلاء عليه.