وزيرا الاتصالات والخدمة المدنية يناقشان آلية أتمتة أعمال الجهات الحكومية
الثورة نت|
ناقش اجتماع ، يوم أمس الإثنين، ضم وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، تنسيق الجهود بين الوزارتين والخطوات اللازمة لتنفيذ الربط الشبكي وإجراءات الأتمتة للخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة وتمهيدا لاجتماعات قادمة وفق مسارات عمل متعددة ومشتركة لإعداد آلية تكاملية تنظم الجهود والاهتمامات المشتركة المتعلقة بالتطوير والإصلاح الإداري والأتمتة.
وأوضح أن الآلية تتضمن تحديد ووضع الإطار العام ومعايير مشاريع الأتمتة، وإعداد مقترح للمنصة الموحدة للخدمات الحكومية الوطنية، والتصور الأولي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية، وكذلك التدريب والتأهيل لكوادر الوزارتين.
وذكر الوزير المهدي أن وزارة الاتصالات ستعمل على اصدار عدد من السياسات والأطر والإرشادات التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية الأتمتة والربط الشبكي.
فيما أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أن حكومة التغيير والبناء تهدف إلى تطوير القطاع الإداري لجميع الجهات بما يحقق الكفاءة العالية، وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. لافتا إلى أن التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية أصبح ضرورة ملحة.
وأفاد بأن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تطوير السياسات والنظم لكافة وحدات الخدمة العامة وفقا لمنهجية التطوير الادري الذي يحقق التكامل واستثمار الموارد والتوجه نحو خدمة المجتمع.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب قيام وزارة الاتصالات بتطوير البنية التحتية الرقمية والدور المنوط بها في جانبي الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تنفيذ الربط الشبكي المناسب لحجم البيانات المتبادلة وتقديم الدعم الفني لجميع الجهات في الحكومة لتحقيق نظام اليكتروني موحد يحقق الإصلاح الإداري وفق أحدث الأنظمة.
وأشار الدكتور الحوالي إلى أن عملية الإصلاح الإداري تتطلب تضافر الجهود بين الوزارتين بشكل خاص وبين جميع الوزارات بشكل عام من خلال مسارين، يتمثل الأول في استكمال عمليات تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية لجميع الجهات وفقا لدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، والثاني من خلال عكس المخرجات النهائية من عملية تبسيط الإجراءات إلى عمليات وأنظمة إلكترونية ضمن خطط مدروسة.
وأكد أهمية الالتزام بالمعايير التقنية وسياسة أمن المعلومات.. مشددا على أهمية التكامل بين كافة الوحدات والتزام الوحدات بالاختصاصات المنوطة بها وان كافة الخدمات النمطية او المساندة سيتم تبويبها في دليل خاص ينفذ على المستوى الوطني لتركز كافة الوحدات على الخدمات الموجهة للمجتمع والاختصاص المسند إلى كل وحدة .
كما أكد على أن يتم العمل من قبل الوزارتين على تجاوز الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تطوير القطاع الإداري ووضع الحلول اللازمة لها عبر الحكومة.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية طه زبارة، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبد الله حيدر، وقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، والوكيل المساعد بوزارة الاتصالات حمزة الرازحي.
