دراسة تكشف أسباب تدني إنتاجية محصول القطن في اليمن

قالت دراسة اقتصادية جديدة إن حلقة الإنتاج تعتبر من الحلقات الهامة في سلسلة القيمة لمحصول القطن، وأي فجوة في هذه الحلقة قد نؤثر على حلقات السلسلة بأكملها وانخفاض الإنتاج الكلي للمحصول، وعلى المردود الاقتصادي، وأشارت الدراسة إلى أن محصول القطن يعد من أهم المحاصيل النقدية الهامة في اليمن ويمثل أحد مصادر الدخل لشريحة واسعة من المزارعين، حيث كانت زراعة القطن تحتل مساحات شاسعة في سهل تهامة وخاصة في وادي مور ووادي سهام ووادي رماع ووادي زبيد ، التي كانت غالباً تزرع القطن متوسط التيلة نظراً لاحتياجات الصناعات النسيجية المحلية.
وأوضحت الدراسة أن زراعة القطن في اليمن شهدت تدهوراً مستمراً خلال الأعوام الماضية، نظراً لتوقف مصنع الغزل والنسيج في صنعاء، وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعاره الزهيدة التي قد لا تغطي أحياناً التكاليف الإنتاجية، وأنه بالرغم من الأهمية الكبيرة للقطن في اليمن، إلا أنها مازالت تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات الإنتاجية والفنية والتصنيعية والتسويقية، الدراسة أجريت في سهل تهامة وتناولت العديد من المشاكل والحلول التي يعاني منها قطاع القطن زراعة وإنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً.. فإلى التفاصيل:

الثورة / يحيى الربيعي

الدراسة التي أجريت برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتمويل مؤسسة بنيان التنموية، استهدفت خمس مديريات في محافظة الحديدة، وقد التقينا ضابط سلسلة قيمة محصول القطن باللجنة الزراعية والسمكية العليا محمد حسن حميد، والذي بدوره قدم لنا عرضا لدراسة أولية لسلسلة القيمة لمحصول القطن في سهل تهامة، والتي نفذها الباحث بمؤسسة بنيان التنموية شمسان صالح المنيري تحت إشراف الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي، أكد أن الدراسة ركزت على تحليل سلسلة القيمة لمحصول القطن في سهل تهامة من خلال الكشف عن نقاط القوة والضعف في حلقات سلسلة القيمة لمحصول القطن.
ووفقاً للدراسة فقد تم من خلال النزول الميداني تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بحلقة المعالجات (الحلج والتصنيع) من محالج مؤسسة صناعة الغزل والنسيج من محلج مدينة الحديدة ومحلج زبيد ومحلج كيلو 18 في المراوعة وكذلك المحالج الخاصة بكبار المزارعين في التحيتا ومحالج التجار، ومصنع الغزل والنسيج في صنعاء.
والمدخلات والتسويق، وتم النزول للأسواق المحلية للمواد الزراعية في منطقة الدراسة وكذلك تم النزول لمحلات تجار القطن في صنعاء وأصحاب محلات المفروشات.
وبحسب الدراسة فقد أظهرت النتائج الميدانية تدني إنتاجية محصول القطن في المنطقة المدروسة نتيجة لتداخل كثير من نقاط الضعف والعوائق في جميع حلقات سلسلة القيمة لمحصول القطن بالإضافة إلى الأضرار الناجمة في محالج مؤسسة صناعة الغزل والنسيج نتيجة العدوان على اليمن .
ولخصت الدراسة أبرز نقاط الضعف والمشاكل أو العوائق التي أدت إلى تدني إنتاجية القطن في المنطقة المدروسة والتي على رأسها توقف مصنع الغزل والنسيج ومحالج القطن وغياب الخدمات السابقة لمؤسسة صناعة الغزل والنسيج مجاناً، إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، كالبذور والمبيدات والأسمدة والمحروقات، ومضخات الطاقة الشمسية وكذلك ارتفاع أجور العمالة والنقل وهي من أسباب عزوف المزارعين عن زراعة القطن.
وأشارت الدراسة إلى أن قلة المردود الاقتصادي للقطن هي نتيجة تدني القيمة الشرائية للقطن والذي لا يغطي تكاليف الإنتاج أحياناً.

إمكانية
وخلصت الدراسة إلى أن إمكانية تطوير قطاع القطن في اليمن وسهل تهامة يمكن أن تتم من خلال إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج وتوفير خط التلوين، كون السوق بحاجة إلى القطون الملونة وذلك لمنافسة المنتج الخارجي من الملبوسات في السوق المحلية، كما يجب إدخال خط جمع وبرم الغزول، لأن قسم الغزل مع قسم النسيج غير قادرين فعلياً على إنتاج الخيوط المبرومة الذي يمكن من خلالها إنتاج ملابس الجنز والحقائب – وفق الدراسة – مع أهمية إعادة إصلاح وصيانة وتشغيل محالج مؤسسة الغزل والنسيج في مدينة الحديدة ومحلج زبيد، ومحلج كيلو18 في المراوعة، إضافة إلى تدريب فرسان تنمية متطوعين للعمل في مصنع الغزل والنسيج ومحالج المؤسسة، وضرورة إعادة الخدمات المجانية التي كانت توفرها مؤسسة صناعة الغزل والنسيج لمزارعي القطن، وتوفير البذور المحسنة والمعقمة وتوفير حملات الرش لمكافحة الآفات بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتفعيل الحراثة المجتمعية، وتوفير قروض ميسرة بيضاء أثناء جني المحصول، وتوفير شوالات الجني، وتحمل تكاليف النقل من مراكز الجمعيات إلى محالج المؤسسة، مع ضرورة تفعيل جمعيات القطن في منطقة الدراسة ليتم عبرها توريد المدخلات من الوكلاء رأساً مع إعفاء الجمعيات من ضرائب وجمارك المدخلات، وتسويق المحصول للمزارعين .
وأكدت الدراسة على أهمية تفعيل جهاز الإرشاد الزراعي والمدارس الحقلية بالشكل المطلوب في منطقة الدراسة لتوعية المزارعين بطرق الزراعة والعمليات الزراعية الصحيحة .

جملة مشاكل
وتطرقت الدراسة إلى جملة من المشاكل التي أدت إلى تدني زراعة محصول البن في مقدمتها قلة الوعي واتجاه المزارعين لزراعة محاصيل نقدية أخرى على حساب القطن كالموز خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب العدوان والحصار الغاشم .
وطبقا للدراسة فقد كان إنتاج القطن في اليمن بمعدل (24.900) طن في عام 2010م تناقصت كمية إنتاج القطن تدريجياً حتى أنخفض جداً إلى (6.832) طناً في عام 2018م وقد احتلت الحديدة أعلى كمية انخفاض حيث انخفضت من 9.595 طناً في 2017م إلى (4.798) طناً عام 2018م وبفارق بلغ نصف الإنتاج خلال سنتين وقدرة (4.797) طناً، ويعزى التدهور في إنتاج محصول القطن لتوقف محلج زبيد والمراوعة وتدني تسعيرة القطن.. وتشير تقارير إلى أن توقف مصنع الغزل والنسيج في صنعاء ساهم في تراجع الأراضي المزروعة بالقطن في سهل تهامة بنسبة تفوق الـ 80 % بالإضافة إلى تراجع الدعم للمزارعين.

البنوك الربوية
وتناولت الدراسة عدداً من المشاكل والمعوقات التي لا يزال المزارع اليمني يعاني منها، ومنها اضطراره للتعامل مع البنوك الربوية وكذلك صعوبة حصول بعض المزارعين على المبلغ الذي يتم إعطاء تاجر مضخات الطاقة الشمسية كدفعة أولى، مما يضطر بعض المزارعين إلى بيع جزء من مزرعته، وكذلك يقوم بعض التجار باستغلال المزارعين وبيع المنظومة بأسعار مضاعفة على السعر الموجود في السوق، وقيام بعض التجار باستغلال المزارعين وبيع المنظومة بأسعار مضاعفة على السعر الموجود في السوق، وكذلك تدني دور الجهات المختصة في الرقابة على البنوك الربوية والأسعار، وهو ما يؤدي -وفق الدراسة- إلى عدم قدرة المزارعين على تسديد التجار مما يؤدي إلى بيع الأراضي الزراعية لتسديد البنوك الربوية وبعض التجار.
وشددت الدراسة على أهمية التنسيق مع البنوك والتجار برفع الفائدة عن مزارعي القطن كمبادرة من قبل التجار والبنوك كتشجيع وتحفيز للمزارعين والتعامل معهم بآلية القروض البيضاء، وسرعة استكمال إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية الجديدة وتفعيل الجمعيات السابقة حتى يتم توريد المدخلات الزراعية عبرها.