عندما يتم وضع آلية واضحة ونظام يراعي الواقع ويضع هدف تنمية المجتمع نصب العين، حينها لا يهم من يأتي ليتحمل مسؤولية تنفيذ هذه السياسة، إذ يكفي أن يكون في مستوى المسؤولية ومستوعبا لها، لأنه حينها سيكون محكوما بهذا النظام الذي تترجمه اللوائح التنفيذية، وعلى هذا تنهض الدول عندما يأخذ العمل المؤسسي مساره بشكل طبيعي، بالاستناد بطبيعة الحال إلى منظومة القوانين واللوائح الناظمة لسياسة الدولة سواء على صعيد إنماء البلد أو تكافؤ الفرص أو إخضاع مبدأ التقييم لجملة من المعايير الموضوعية.
والأسبوع الماضي ظهرت حكومة التغيير والبناء أخيراً، وصحيح أن ميلاد الحكومة الجديدة يأتي فيما التحديات تكشر أنيابها أمام أي محاولات أو مساع لصنع تحولات تنموية، إلا أننا اعتدنا وقد عشنا ولا نزال تداعيات سنوات من العدوان والحصار، تحويل الصعوبات إلى فرص، ما يعني أن تحديات واقعنا تفرض انتهاج أساليب إبداعية في الإدارة تتجاوز الثقافة التقليدية في التعامل مع الوظيفة العامة، وتُنهي الحقبة النمطية التي رسَّخت في الذهنية الشعبية صعوبة التغيير إلى ماهو افضل وان استمرار التخلف هو قدر لا مناص منه، ولا يمكن تغييره، لا ببدائل في الأشخاص ولا بالنظام.
وهذه النظرة التشاؤمية لدى الكثير ربما حاصل طبيعي لتراكم عقود من التعايش مع التخلف والقبول دائماً بأن نكون في أسفل القائمة، لكنها مع ذلك لا تتسيّد المشاعر إلا مع توافر أسباب التثبيط، ومع هذه الأسباب يصير النظر إلى استحالة إحداث أي تغيير مسألة موضوعية في ظل انحسار الثقة بتوفر المقومات الداعمة للقيام به.
التحديات بلا شك كثيرة أمام الحكومة إنما تهويلها إلى الحد الذي يعيدنا إلى نفس المربع من القناعة بأن لا أمل في إحداث أي تغيير تنموي مسألة تعبر عن يأس لا يستقيم معه أي طموح بتحقيق أي إنجاز، وعلينا ألا ننسى أن كثيرا من الدول كانت أسوأ حالاً من واقعنا صارت اليوم من دول الصف الأول في التصنيع والتصدير وبالتالي في انعكاس ذلك على مستوى واقع المجتمع، وذلك لأنها حددت احتياجاتها ورسمت برامجها الإنمائية لبلوغ هذه الاحتياجات بناء على نظام استند بدوره على منهج علمي لا يقفز في شروحه على قدراته وإمكاناته لكنه أيضا لا يتساهل ولا يستسلم إلى تعقيدات واقعه هذا، هكذا عملت هذه الدول فكانت النتائج في مستوى الطموح، وصحيح أن الأمر لم يتحقق في يوم وليلة، إنما أيضا الشعور ولو ببوادر التغيير لم يتأخر.
المناط بالحكومة الجديدة هو القيام بالتغيير والبناء بالمفهوم التنموي الذي يعمل على إشراك واستثمار قدرات الأفراد انطلاقا من الإيمان بقدرتهم على النهوض بالمجتمع، والذي يعني أهمية وضع برامج تنمية تراعي متطلبات التغيير والبناء فلا يكون الأمر مجرد دراسات وبحوث ومؤتمرات، والعمل خارج الاحتياجات لمجرد التسويق الإعلامي.
ويبقى دائما المستوى المعيشي لأفراد المجتمع هو مقياس نجاح أي توجهات للتنمية، على أن ذلك لا يعني وحسب الاستقرار المعيشي لجهة توفير حاجات الأسرة من مأكل ومشرب وإنما أيضا تسهيل الخدمات، فلا تكون المُعاملات هموماً إضافية على كاهل المواطن بسبب تكلس هذه الخدمات في متطلبات الروتين المؤرقة، فضلا عن تحلل البعض من الشعور بالمسؤولية وإخضاع التزامه لمستوى المزاج الذي يعيشه عند تنفيذه مهام وظيفته.
ربما أهم مشكلات مجتمعاتنا العربية والتي سهّلت على الخارج استقطاب البعض هو الضعف والعجز عن الاستفادة على النحو الأمثل من الموارد المحلية (البشرية والمادية)، وقبل ذلك العجز عن معرفة نقاط القوة، لتبقى العملية التنموية تدور في دائرة مغلقة محصورة الهدف الذي بالكاد ينحصر في توفير الغذاء، فلا هي التي تستفيد من مواردها ولا هي القادرة على توسيع مصادر الدخل، وبالتالي، زرع مشاعر اليأس والإحباط لدى المواطنين من إمكانية إحداث أي تحولات على صعيد المعيشة أو التغيير والبناء.
التحديات كبيرة أمام حكومتنا الجديدة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما حرصنا على توفير بيئة العمل المناسبة لها والتي تعني عدم التثبيط وتهيئة القواتين والتشريعات المطلوبة، ووضع الآليات الناظمة لعملها.
