الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة تصريف الأعمال غالب مطلق اليوم، مهام الوزارة في الرقابة والتفتيش على أعمال وأنشطة صحة البيئة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبد الكريم الثلايا، التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قطاع صحة البيئة بالوزارة والآليات المطلوبة لتفعيل القطاع ليقوم بدوره على أكمل وجه.
كما استعرض المذكرة التفسيرية الخاصة بتعديل القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1995م، بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الأشغال العامة والطرق.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق أهمية قطاع صحة البيئة ومسؤوليته في الرقابة على أنشطة صحة البيئة في مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات وتقييم أدائها.
وأشار إلى دور هذا القطاع في التواصل والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المانحة والداعمة في مجال صحة البيئة، والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والأدوات اللازمة لقيام إدارات صحة البيئة بمهامها.
وشدد وزير الأشغال على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الأمراض والأوبئة الناجمة عن تلوث المياه والغذاء، والعمل على إنشاء مختبرات البيئة لإجراء الاختبارات للعينات وتحليلها بما يضمن حصول المستهلك على أغذية صحية وسليمة.
وتطرق إلى مهام الوزارة ومكاتبها في تطبيق القوانين المنظمة لأعمال صحة البيئة، وخصوصا قانون الرقابة على الأغذية ولائحة الاشتراطات الصحية، ورسم السياسات الهادفة للحد من مخاطر مخرجات المنشآت التجارية والصناعية والزراعية.
حضر الاجتماع رئيس الوحدة التنفيذية بالوزارة – رئيس اللجنة إسماعيل الكبسي، وأعضاء اللجنة مدراء الاصحاح البيئي المهندس فيصل العشاري، والإشراف المهندس عبدالقوي الهمداني، والشؤون القانونية عبدالباري الوليدي، والتخطيط والإحصاء المهندس نبيل الأغبري.