تدشين العمل بمدونة السلوك الوظيفي في مؤسسة الإسمنت
الثورة نت/ أحمد المالكي
دشنت المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت اليوم، مشروعي تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتبسيط وأتمتة الإجراءات في المؤسسة والمصانع التابعة لها.
وفي فعالية التدشين التي حضرها أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، أشاد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد بتدشين مؤسسة الإسمنت لمدونة السلوك الوظيفي بالتزامن مع مشروع تبسيط وأتمتة الإجراءات، واعتبرها خطوة ضرورية لكل المؤسسات لتطوير وتحسين الأداء والقيام بدورها في خدمة المواطن.
وقال الجنيد : أن البلد بأمس الحاجة إلى هذا المسار من خلال ترجمة مضامين مدونة السلوك الوظيفي، والتوجه نحو أتمتة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتحسين الخدمات كون ذلك هو الطريق الصحيح لبناء الدولة”.مشدداً على أهمية تضافر الجهود للنهوض بواقع المؤسسات الحكومية وتحسين أدائها والاهتمام بالمستفيدين من خدماتها.
وخلال الفعالية التي حضرها وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، ورئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي ثمن وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر خطوات مؤسسة الإسمنت في تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى البرامج التي تنفذها وزارة الخدمة في تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وتبسيط الإجراءات وفق مراجع ومناهج عمل وطنية بهدف تحسين الأداء والخدمات وتحقيق نتائج يلمسها المواطن.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسمنت يحيى عطيفة أن تدشين مشروعي تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وتطوير وتبسيط الإجراءات في المؤسسة والمصانع التابعة لها وصولا إلى التحول الرقمي يعد إحدى الركائز الأساسية لحماية موارد ومكتسبات المؤسسة وتعزيز مكانتها الاقتصادية.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على إعادة الاعتبار لمؤسسة الإسمنت وترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وشدد عطيفة على أهمية تطبيق مدونة السلوك النابعة من الهوية الإيمانية.. داعيا كافة موظفي المؤسسة ومصانعها إلى ترجمة مفردات وأبجديات هذه المدونة في واقعهم العملي.
تخلل التدشين فقرات عبرت عن أهمية مدونة السلوك ومضامينها الدينية والأخلاقية التي تصحح الاختلالات والسلبيات في المؤسسات الحكومية وتحفظ الحقوق.
