عصابة مسلحة تقتحم المنازل وتنهب الممتلكات والمواشي بعتمة

قضايا وناس/ وائل شرحة –
تلقينا شكوى من أحد سكان قرية “العراصم” بمديرية “عتمة” محافظة “ذمار”.. تقول إن هناك عصابة مسلحة متمردة بالقرية تمارس أعمال مخالفة للنظام والقانون كاقتحام المنازل ونهب الممتلكات والمواشي بالقوة وتحت تهديد السلاح وكذا التقطع لأهالي القرية ونسائها والاعتداء عليهم دون رادع ديني أو أمني.
وقالت الشكوى إن العصابة المسلحة تشكلت من بعض الشباب العاطلين عن العمل والخارجين عن سيطرة أهاليهم وأسرهم والمتمردين على العادات المحلية والأفعال القبلية.. وأشارت الشكوى التي قدمها أحد المواطنين الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن العصابة نشرت الرعب والخوف في المنطقة عبر تهديد الأهالي الذين لزموا المنازل وسط صمت مملوء بالقهر ومغمور بالدموع ورضوا واستسلموا بما قد لحق بهم من قبل العصابة خوفا من أن يتعرضون للموت بعد أن تعرضت أملاكهم وكرامتهم للاعتداء والنهب.
وذكرت الشكوى أن أحد المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء قدم بلاغا إلى إدارة أمن مديرة عتمة بما لحق به وبأهالي الحي.. إلا أن ذلك البلاغ استقبل بصمت أبلغ من صمت أبناء “العراصم” وإهمال وتجاهل.. منوها بأن إدارة الأمن طلبت مبلغ مالي “40” ألف ريال مقابل خروج طقم الأمن إلى القرية للقبض على المبلغ عنهم والتحقيق معهم.
يأتي طلب إدارة الأمن مبلغ مالي مقابل الخروج إلى القرية في الوقت الذي شدد ووجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي خلال افتتاحه المؤتمر الثاني والعشرين مطلع العالم الحالي لقيادة وزارة الداخلية على عدم أخذ جباية من أي مواطن أو أجور مالية مقابل الخروج إلى مكان الجريمة وضبط الجناة.
من الممارسات التي قامت بها العصابة سرقة محتويات ومواشي أحد المنازل وكذا الاعتداء على مواطن أثناء تواجده بغرفة حراسة مزرعة القات.. إذ تعرض للضرب ونهب سلاحه ” الآلي”.. الشخص المعتدى عليه يمكث الآن منذ أكثر من أسبوع في أحد مستشفيات العاصمة نتيجة لما لحق به من كسور وأضرار جسيمة.
ومن المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التأكد من صحة الشكوى تواصلنا عبر الهاتف مع مدير أمن مديرية عتمة ونائبة إلا أن تلفوناتهم كانت مغلقة.. لجأنا بعد ذلك إلى رقم الإدارة والتي رد علينا منها مدير البحث المساعد أول/ عبدالله الحسني الذي نفى أن يكون هناك أي بلاغ قدم إلى إدارة الأمن وقوبل بالتجاهل أو بطلب دفع مبلغ مالي أجور خروج الطقم الأمني.. مؤكدا على أن رجال الأمن لم ولن يهملوا أو يتجاهلوا بلاغا أو شكوى قدمها أي مواطن وأنهم مستعدون لبذل أرواحهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون على الجميع.
وبدورنا نطرح القضية على معالي وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب والمفتش العام بالوزارة اللواء/ عبده ثابت وكذا مدير أمن ذمار للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة, كون تمادي العصابة في القرية سيخلف الكثير من الأضرار والخسائر البشرية والمادية في ظل غياب الأجهزة الأمن.