أمين عام مجلس الشورى يؤكد أهمية وضع تشريعات وقوانين رادعة لمرتكبي الجرائم الالكترونية

الثورة نت / أسماء البزاز

أكد أمين عام مجلس الشورى القاضي علي عبد المغني:” أهمية إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تشكل ظاهرة ذات انعكاسات سلبية على أمن الأفراد واستقرار المجتمع في ظل غياب الوعي بطرق الإبلاغ عنها وغياب التشريعات المتعلقة بمكافحتها”.

وقال في تصريح لـ”الثورة نت” ان هذة القضية تم طرحها على طاولة مجلس الشورى مع عدد من قيادات الدولة والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأمنية نظراً لاهميتها.

واوضح “ان مجلس الشورى عقد ندوة حول مخاطر الجرائم الإلكترونية في المجتمع اليمني، ناقشت عددا من أوراق العمل تمحورت حول واقع الجريمة الالكترونية وأسبابها والسبل الكفيلة بمعالجتها والحد منها”.

واشار الى ان الندوة خرجت بالعديد من التوصيات التي يجب على الجهات المعنية التعاطي معها بإيجابية واخذ الأمور بجدية حفاظاً على سلامة الشعب اليمني وهويته الايمانية وتماسكه المجتمعي وأخلاقه وعاداته وتقاليده الحميدة وخصوصاً في ظل الهجمة الشرسة التي يقودها اليهود والنصارى ضد الشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية بالقول والفعل في ظل قيادة ثورية حكيمة شجاعة تأبى الذل والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى.لافتاً إلى أن أبرز التوصيات تمثلت في ضرورة تعاون الجهات التشريعية والقضائية مع الحكومة لاصدار القانون الخاص بجرائم تقنية المعلومات وإقراره ووضعه حيز التنفيذ حتى لا يرتفع معدل الجرائم ويفلت المجرمون من العقاب .

وتابع” التوصيات شددت على دور وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي وإدارة حماية الاسرة والطفل بوزارة الداخلية واعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في تعقب ورصد وضبط الجريمة الالكترونية وتقديم مرتكبيها للعداله لينالوا جزاءهم الرادع.

ونوه على دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمضاعفة الجهود في مكافحة الجريمة الالكترونية وتشديد الرقابة على استخدام الوسائل الالكترونية وارسال الرسائل الارشادية والتحذيرية من الوقوع في هذا النوع من الجريمة عبر كافة الوسائل الالكترونية وبصورة مستمرة.

داعيا وزارة الاعلام بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية في وضع البرامج التوعوية والارشادية عن كيفية التعامل السليم مع هذه الوسائل الالكترونية وخطورة الوقوع في هذه الجرائم الالكترونية وآثارها المدمر للفرد والمجتمع وتخصيص مساحة اعلانية كافية لعرض هذه البرامج عبر وسائل الاعلام المختلفة .

وأشار إلى دور وزارة الارشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات لعقد ورشات توعوية لأئمة وخطباء المساجد في المحافظات والمديريات لتوعية افراد المجتمع بخطورة هذه الجرائم وكيفية التعامل معها عند تعرضهم لمثل هذه الجرائم. مؤكدا دور وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتنظيم حملات توعية في المدارس والمعاهد والجامعات عن مخاطر هذه الجرائم الالكترونية واسبابها ونتائجها وسبل الوقاية منها واستيعاب ذلك في المناهج التعليمية .