“معاداة السامية” مصطلحٌ شائعٌ يُستخدم كَسِلاحٍ لِإسكات النقد ولِتبرير الظلم والقمع وتُستخدَم كَحِجة لِحماية “إسرائيل” من المُساءلة ولِمنع أي محاولةٍ لِفهم الظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني. لكنّ الحقيقة أنّ هذا المصطلح غالبًا ما يتم استخدامه بشكلٍ مُضلّلٍ وخاطئ، ويتم ترويجه لِإسكات أيّ صوتٍ يُعارض السياسات الإسرائيلية والغطرسة والعنصرية الذي يمارسها الكيان الإسرائيلي.
لم تُعدّ “معاداة السامية” ظاهرةً من الماضي، بل هي سلاحٌ يتم تطويره وتحديثه بِاستمرار لِإسكات أي نقدٍ لِلسياسات الإسرائيلية، ولِتُصوّر “إسرائيل” على أنّها ضحية وأنّها تتعرض لِلملاحقة والتحقير، في حين أنّها هي من يمارس العنصرية والظلم والقمع ضد الشعب الفلسطيني وضدّ جميع من يُعارض سياساتها وممارساتها. ويتم توصيف أي نقدٍ لِهذه السياسات بِأنّه “معاداة سامية”، ويتم توجيه اتهامات بِالعنصرية والكراهية ضدّ من يُعبّر عن رأيه في الظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني.
إنّ “أكذوبة” معاداة السامية هي اختلاقٌ تُستخدم لِإسكات النقد ولِمنع أي حوارٍ أو نقاش حول الظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني. ويتم ترويج هذه “الأكذوبة” من قبل الكيان الإسرائيلي وداعميه في العالم الغربي، ويتم تقديم معلوماتٍ مُضللة وأخبارٍ زائفة لِإقناع العالم بأنّ “إسرائيل” هي ضحية وأنّها تُواجه حملة من “معاداة السامية”.
إنّ اتهام أشخاص أو منظمات بِـ”معاداة السامية” دون أدلة واضحة وقاطعة هو غير شرعي وغير قانوني، ويمكن اعتباره محاولةً لِإسكات النقد ولِتقييد حرية التعبير. ولا يُمكن قبول أنه يُمكن استخدام هذا المصطلح لِإسكات الناشطين والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني ولِمنعهم من مُشاركة رأيهم والتعبير عن مُعارضتهم لِلسياسات الإسرائيلية الظالمة والعنصرية.
إنّ مُواجهة “أكذوبة” معاداة السامية تتطلب من الجميع الوعي بِهذه الخدعة وبِأهداف من يُروّج لها. ويُمكن مُواجهة هذه “الأكذوبة” من خلال التعريف بِالحقيقة وبِالظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني، وبِإدانة العنصرية والغطرسة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي. ويُمكن مُواجهة هذه “الأكذوبة” من خلال مُشاركة المعلومات الصحيحة والردّ على الادعاءات الكاذبة، ومن خلال الدعوة إلى العدالة والحقوق وإلى حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية.
