أرقام وإنجازات “فائض إنتاج” تبحث عن منافذ للتصدير

أرقام كبيرة وإنجازات لم تشهدها اليمن من قبل في تاريخها، شكلت هذه الإنجازات نقلة نوعية في القطاع الزراعي، وأدت إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني.

الثورة/ يحيى الربيعي

في السياق، يقول المدير العام التنفيذي للشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس المهندس همدان الأكوع: إن اليمن لم تعد تستورد بذور البطاطس من هولندا والتي كانت تصل قيمتها إلى حوالي 10 ملايين دولار سنوياً، بل أصبحت قادرة على تغطية احتياجات اليمن والقدرة على التصدير للخارج.
وبين الأكوع أن الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس تمكنت خلال الفترة من 2020 إلى 2022، من إنتاج مليون شتلة بطاطس مختبرية، و إنتاج 5 ملايين و600 ألف درنة (ميني تيوبر) وكذلك حوالي أربعة آلاف طن بذور قبل الأساس سنويا، وذلك بفضل إنشائها وتطويرها لمشروع الاكتفاء الذاتي بتقنية الأنسجة النباتية وإدخالها لثلاثة برامج إنتاجية جديدة هي (مختبر الأنسجة، برنامج الرتب العليا، برنامج تطوير الإنتاج) والذي احدث المختبرات بالأنسجة والمرحلة التي تليه تشتمل على 34 بيتا شبكيا، مجهزة بأحدث التقنيات الوقائية ويليها برنامج التطوير الذي تتم الزراعة فيه بحقول مغطاه بتل وشبكات ري بالتنقيط وكل ذلك بإشراف مهندسين ذوي خبرة وكفاءة عالية، هذه المنتجات تطابق مواصفات ومعايير الجودة العالمية، مما جعل الكمية السنوية المتداولة من البطاطس (التقاوي والأكل) تصل إلى حوالي 300 ألف طن، جميعها من المنتج المحلي بنسبة 100 %
وخلال لقاء تشاوري موسع نظمته الهيئة العامة للبحوث الزراعية ومؤسسة بنيان التنموية بالشراكة مع وزارة الزراعة والري ومؤسسات أخرى، وتحت رعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، أعلن المهندس همدان الأكوع، المدير التنفيذي للشركة، عن هذه المنتجات خلال مناقشات تضمنت سبل تطوير سلسلة القيمة لمحصول البطاطس وإيجاد حلول لمشكلات منتجي التقاوي.
وأفاد الأكوع بأن الشركة تنتج هذه البذور وتخزنها في ظروف بيئية معقمة ومبردة لتأمين جودتها قبل زراعتها، كما تقوم الشركة بإنتاج نحو 2500 طن جيل واحد، وحوالي ٤٠٠٠ طن من الجيل الثاني الذي لو وزع منه 70 % فقط، يمكن أن يغطي حوالي 100 ألف طن سنوياً، مما يكفي احتياجات اليمن والعالم العربي على حد سواء.
وأوضح همدان الاكوع أن الفرق بين البذور المحلية والمستوردة هو أن البذور المستوردة تكون الجيل السادس والسابع والتي لا يستطيع المزارع زراعتها أكثر من مرة أو مرتين، بينما توزع البذور المحلية من الجيل الثالث والرابع ويستطيع زراعتها لأكثر من خمسة مواسم.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن أهداف الرؤية الوطنية الاستراتيجية. ودعم أيضا القرار الرئاسي الخاص بإيقاف استيراد بذور البطاطس هذه الجهود، مما شكل خطوة حاسمة تصب في تعزيز نمو واستقلالية القطاع الزراعي.
على الصعيد ذاته، وعلى مسار البدء في استراتيجية توطين الفائض من منتجات البطاطس في الصناعات التحويلية، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الأستاذ محمد قطران: يوجد في اليمن أكثر من 30 مصنعاً ومعملاً لإنتاج الشيبس ومنتجات البطاطس التي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، مما أدى إلى وجود فجوة بين الخطة الإنتاجية والخطة التسويقية.
وأشار إلى أنه بإمكان الشركات العالمية إجراء التعاقدات المحلية وإيجاد المصانع التحويلية داخل البلاد، مع الحفاظ على حصتها السوقية وتواجد علامتها التجارية في السوق المحلية، مع مراعاة الاختلاف في المدخلات، حيث تحرص الشركات بشكل خاص على العلامة التجارية والاسم التجاري.
ولفت قطران إلى أن استراتيجية توطين المنتجات المحلية في الصناعات التحويلية لاتزال تواجه تحديات تتمثل في عدم رغبة بعض المصنعين في المضي قدماً في هذا المسار، خاصة وأن المصانع لديهم تعد في أغلبها مجرد معامل تعبئة، ولا تتوافر فيها إمكانيات لإنتاج المادة الخام.
مستشهدا “وجدنا عند توطين منتجات الألبان أن أغلب المصانع عبارة عن وحدات لتعبئة وتغليف الألبان، دون توفر الآلات والمعدات اللازمة لعملية تحويل الخام أو حتى فرز أي من مشتقاته وبالتالي كان علينا الاعتراف بالواقع الذي يفيد بأن المصانع المحلية ليست قادرة على إنتاج مشتقات الحليب بنفسها. ونتيجة لذلك، اكتفينا بالتعبئة المباشرة للمنتجات، والتي يجب بيعها كمنتجات طازجة”.
مؤكدا، في سياق متصل، خلال قيامنا بتوطين منتجات الفواكه مثل المانجو والصلصات، واجهتنا تحديات مماثلة، حيث اتضح أن معظم المصانع المتخصصة في هذا المجال هي أيضًا مراكز تعبئة وتغليف باستثناء مجمع باجل الصناعي، الذي يتميز بقدرته على إنتاج اللب كمادة خام يمكن للمصانع الأخرى استخدامها في إضافة المواد المساعدة لتكوين المنتج النهائي المعد للتسويق
الدكتور منصور الضبيبي، كلية الزراعة- جامعة صنعا، من جهته، اعتبر ما حدث مؤشرا إيجابيا، إذ يبين أننا لم نقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط، بل بات لدينا أيضاً فائض كبير من بذور البطاطس عالية الجودة، والتي تشمل المنتجات الطازجة والمصنعة على حد سواء.
وأضاف قائلاً: “لذا أصبح من الضروري الآن أن نسعى لفتح أسواق جديدة لتصريف هذا الفائض”، ومن أجل ذلك، نحتاج إلى دراسة سلاسل القيمة لهذا المحصول، ابتداء من مدخلات الإنتاج وصولاً إلى المستهلك النهائي، لاسيما وأن هناك آفاقاً واعدة تبشّر بإمكانية دخول هذا المحصول في عالم تصدير تقاوي البطاطس بمراتب عُليا، وأن تصبح اليمن مصدراً إقليمياً لهذا المنتج.
وأكد أن الهدف من دراسة سلاسل القيمة يكمن في تنظيم السوق من خلال استقراء الحلقات لمعرفة نقاط الضعف والقوة، وتحديد أماكن التدخل سواء بالتشريعات أو القوانين أو السياسات أو إجراءات معينة لعلاج المشكلات التي قد تظهر. وذلك لإحداث انتقال من حالة قد تبدو ظاهرياً سلبية- رغم أنها إيجابية- إلى حالة تكون واعدة بتطوير هذا المحصول باعتباره محصولاً اقتصادياً مهماً للأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية، ويُسهم أيضاً في مكافحة الفقر وتنمية المجتمع.