وكيل وزارة المالية أستاذ المالية العامة بجامعة صنعاء الدكتور يحيى السقاف لـ”الثورة”: تقليص فجوة التضخم، وجذب المدخرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي لمواجهة إجراءات بنك عدن

الثورة  /أحمد المالكي
أكد الدكتور يحيى علي السقاف وكيل وزارة المالية أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة صنعاء ، في تصريح لـ “الثورة” أن هناك الكثير من المعالجات والتوصيات اللازمة لمواجهة القرارات الفاشلة لحكومة المرتزقة وبنكها في عدن المتمثلة باستهداف البنوك والعملة الوطنية القانونية ، والتي منها على سبيل الذكر وليس الحصر الإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة والدعوة من قيادة السلطة النقدية بصنعاء إلى عقد اجتماعات وورش عمل مع البنوك المختصة والقطاع الخاص والتجار والمستثمرين وتذليل الصعاب ووضع الحوافز الحقيقية لنجاح قطاع الاستثمار والتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة في الحكومة وتشكيل لجان متخصصة لبحث ودراسة الحلول والمعالجات التي تقطع الطريق على تنفيذ مثل هذه القرارات والتصدي لها، وعدم ترك الفرصة في إصدارها وتنفيذها مستقبلا، كما يوجد الكثير من الحلول والمعالجات المصاحبة واللاحقة، وتحتاج إلى جهود وصلاحيات مباشرة من القيادة السياسية وجهات الاختصاص وكلها وفق دراسة ورؤية علمية ومهنية وخطة تنفيذية مزمنة يتم الإعداد لها بشكل عاجل، وسوف يتم تقديمها إلى قيادة السلطة النقدية في صنعاء.
وذكر السقاف بعض التوصيات، آملاً من السلطة النقدية في صنعاء واللجنة الاقتصادية العليا العمل بها، ويتمثل بعضها في ضرورة القيام بإصلاح هيكلي ومالي للقطاع المصرفي، وخلق كيانات مصرفية قوية تحت إشراف البنك المركزي، كونه قادر على استخدام أدوات السياسة النقدية للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار فيه، مع ضرورة الحرص على تطبيق السياسات النقدية الملائمة، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية أدواتها وأساليبها للوصول إلى هدفها النهائي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني، بما يعزز دوره في الإشراف على البنوك التجارية لحثها على تمويل النشاط الاستثماري بهدف زيادة النمو الاقتصادي، والعمل على رفع فاعلية البنوك المتخصصة الحالية لأهميتها في رفع عملية التنمية الاقتصادية، كما نوصي السلطة النقدية أيضاً في انتهاج سياسة توسعية وتطويرية لأدوات الدفع لتأسيس مصارف إسلامية جديدة على شكل شركات مساهمة، وإلزام المؤسسات الاقتصادية العامة الاكتتاب فيها، وفي إتباع إجراءات تعمل على تقليص فجوة التضخم، من خلال جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي لرفع قيمة عملتها المحلية النقدية، وفي أن تكون أكثر فاعلية في السيطرة على الكتلة النقدية والاستقرار النقدي.