المخلافي: الخلافات بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية حسمت في مؤتمر الحوار الوطني

أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أهمية قانون العدالة الانتقالية لتحقيق العدل والسلام الذي يقوم على المصالحة الوطنية والقبول بالآخر.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأول للديمقراطية والتغيير الذي تنظمه المؤسسة اليمنية لتنمية الثقافة المدنية أمس بصنعاء بالتعاون مع منبر الحرية في المغرب ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار “آفاق التحول السياسي والمدني في اليمن “.
وقال الوزير المخلافي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الخالي يعد رابع مشروع يطرح على مجلس الوزراء منذ يناير 2014 .. لافتا إلى أن مشروع القانون مطروح للنقاش النهائي الاحد القادم لاجتماع مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب لإقراره .
وتطرق المخلافي إلى بعض المسائل التي كانت مثار خلاف في مشروع قانون العدالة الانتقالية بين أطراف القوى السياسية منها تسمية القانون والإطار الزمني لإنفاذه وعملية الإصلاح المؤسسي لمنع انتهاك حقوق الإنسان موضحا أن هذه المسائل تم حسمها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ودعا وزير الشؤون القانونية كافة الجهات الى التكاتف من اجل انجاز قانون العدالة الانتقالية لإنصاف الضحايا وإغلاق باب التعسف وانتهاك حقوق الإنسان.
من جانبه أشار رئيس منبر الحرية في المملكة المغربية نوح الهرموزي إلى المرتكزات والمبادئ التي قامت عليها الدول الديمقراطية في مقدمتها أهمية وجود اللحمة المجتمعية في إطار وحدة المصير وقبول الآخر لإيقاف أي اختلالات في عملية الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي علاوة على تجذير دولة المؤسسات والقانون التي تقف على مسافة واحدة من مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمعين بغض النظر عن انتمائهم السياسي ومناصبهم وعشيرتهم .
وتناول أهمية ضمان كرامة وحرية وحقوق ملكية الأفراد والجماعات وحمايتها من إي اعتداء في أي بلد ديمقراطي .
عقب ذلك قدمت ورقتا عمل حول العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي ( اليمن أنموذجا) قدمها كل من الباحث رضوان زيادة الباحث في مركز الولايات المتحدة الأميركية للسلام وإدريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية بإدارة الأزمات في جامعة عباس بالمغرب .
تناولت الورقتان تجارب مختلفة لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السياسي والعناصر والمبادئ الخمسة للعدالة الانتقالية ممثلة استنساخ التجارب والمحاسبة والمحاكمة لمنتهكي حقوق الإنسان في الماضي وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والأمنية وفي مقدمتها الدستور إضافة إلى التعويضات للضحايا او جبر الضرر فرديا أو جماعيا ماديا أو معنويا وإحياء الذكرى من خلال عملية تربوية في المدارس والجامعات .
وأوضحا أن فشل فكرة العدالة الانتقالية في أي بلد يعود إلى فشل عملية الانتقال السياسي بسبب عدم اتفاق القوى السياسية الديمقراطية على خطوات التحول الديمقراطي .
وقد أثريت ورقتا العمل بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين والتي تركزت حول العدالة الانتقالية وعناصرها وإجراءاتها وتجاربها المختلفة .