قادة كيان الاحتلال يؤكدون انهم لن يمتثلوا لقرار محكمة العدل الدولية وسيواصلون العملية العسكرية في رفح

الثورة / قضايا وناس
بعد تسعة أيام من بدء جلسات الاستماع بشأن الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يأمر كيان الاحتلال بوقف العملية العسكرية في رفح وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية .
ورغم ان قانون محكمة العدل الدولية منقوص ولم يأمر كيان الاحتلال بوقف الكامل لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار إلا أن إمكانية خضوعه للقرار تكاد تكون منعدمة إستنادا إلى تصريحات قادة الكيان الغاضبة حيث نقلت القناة الـ “12” العبرية عن وزير الأمن في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، قوله: إن قرار محكمة العدل الدولية بمثابة “معاداة للسامية”، مطالبا باحتلال رفح.. فيما قال وزير المالية في كيان الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ” ان من يطلب من كيان الاحتلال بوقف الحرب، فإنه يطالبه بإنهاء وجوده بنفسه، ولن يوافق على ذلك”.
أما مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال فقد اتهم جنوب إفريقيا بالكذب وقال: ان جيش الاحتلال لم يقم ولن يقوم بعمل عسكري يؤدي إلى تدمير المدنيين في رفح .
من جانبه قال وزير مجلس الحرب في كيان الاحتلال بيني غانتس تعليقا على القرار “ان كيان الاحتلال ملتزم باستمرار القتال حتى استعادة مختطفيه وأمن مواطنيه في كل مكان وفي رفح حسب تعبيره .
وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها.
وبعدما أصدرت المحكمة قرارها الذي من الواضح ان كيان الاحتلال لن يمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.
وفي وجود الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، يطمئن كيان الاحتلال إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحه أو سياساته، إذ إنه متأكد من أن واشنطن ستستخدم حق النقض الفيتو لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضده وهو ما يشجع كيان الاحتلال على انتهاك القانون الدولي دائما ً.
وواضح أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يضع نفسه فوق القانون الدولي فهو رفض الامتثال للقانون الملزم الذي أصدرته المحكمة في الـ26 من يناير الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها بناءً على الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، حيث واصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأقدم على تنفيذ عملية عسكرية في رفح رغم معارضة المجتمع الدولي.
وها هو اليوم يضع نفسه فوق القانون الدولي ويتحدى محكمة العدل الدولية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة ويؤكد انه سيواصل عمليته في رفح وان لا أحد يمكن ان يردعه .
وبحسب خبراء القانون فان انتهاك القانون الدولي الإنساني المستمر من قبل الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى فقدان المجتمع الدولي ثقته بمحكمة العدل الدولية بل وثقته في الأمم المتحدة التي تظهر عاجزة وغير قادرة على تنفيذ القوانين الصادرة من هذه المحكمة وتلجأ إلى تصريحات الإدانة للتغطية على عجزها المستمر في هذا المجال.