وزير الكهرباء والطاقة محمد أحمد البخيتي لـ ” الثورة “: لائحة لتنظيم نشاط المولدات الخاصة وندعو القضاء لسرعة البت في قضايا الكهرباء

1.5 مليون دولار.. تكلفة إنجاز أعمال صيانات شبكات التوزيع خلال الربع الأول من العام 2024

أكد وزير الكهرباء والطاقة محمد أحمد البخيتي، أن الوزارة أنجزت قوائم تحديد الإجراءات اللازمة لعملية الاستثمار للقطاع الخاص بنظام الـ BOT، إلى جانب إقامة معرض كبير لأحدث التقنيات والحلول في هذا المجال شاركت فيه كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية وخرج بالعديد من التوصيات المهمة تعمل الوزارة حالياً على تنفيذها.
وأشار الوزير في حوار أجرته معه “الثورة” إلى أنه تم إصدار لائحة تنظيم النشاط المؤقت لمُلاك المولدات الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمُستهلكين.
وفي مسار إعادة توصيل التيار الكهربائي إلى المشتركين، أوضح أن المؤسسات المختصة، وبجهود متكاملة، تمكنت من إعادة خدمة التيار إلى 17 مديرية، منها تسع مديريات في الحديدة، معتبرا ذلك رقما قياسيا يحققه قطاع الكهرباء لأول مرة خلال سنوات العدوان العشر.
الحوار مع البروفسور البخيتي تناول مسار استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة محليا، ومشاريع كهرباء الريف، وتطرق إلى بشائر الخير القادم مع تفاصيل أوفر عن الوضع الراهن لقطاع الكهرباء؛ إنجازات رغم التحديات وفرص لآفاق مستقبل يشع نورا، فإلى سياق الحوار التالي:
حاوره/ يحيى الربيعي

في البداية، حدثونا عن أنشطة وزارة الكهرباء خلال عامين من توليكم لهذا المنصب؟
رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا جراء العدوان والحصار، والتي تسببت في شحة الإمكانيات وخلق العديد من الصعوبات كانعدام الوقود، ونقص قطع الغيار، وتدمير أجزاء من أبراج وخطوط نقل الطاقة (132KV و (33KV) ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية (132/33KV) و (33/11KV) وشبكات التوزيع. إلا أن ذلك لم يثننا عن بذل قصارى جهودنا في النهوض بقطاع الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين منذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية.
بدأنا، وفقا لأسس علمية ومهنية وقانونية، مسترشدين بالسياسات والموجهات العامة للقيادة الثورية والسياسية، في إجراء عملية تشخيص دقيق لواقع العمل المؤسسي في الوزارة المؤسسات والوحدات التابعة لها وهي المؤسسة العامة للكهرباء والهيئة العامة لكهرباء الريف والمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة (حديثة النشأة والتأسيس).
ومن ثم تحديد نقاط القوة والضعف ومكامن الخلل، ومعرفة الإمكانيات والفرص المتاحة، والتحديات الراهنة ونتج عن هذه العملية إجراء إصلاحات مهمة، بدأت بإعادة تشكيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، وتشكيل إدارة عامة متفرغة لتنظيم ومراقبة نشاط ملاك المولدات الكهربائية الخاصة المؤقتة، وإنجاز وثائق مشاركة القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية «BOT» حسب مواد قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م.

وما الدور الذي يلعبه مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء في ضبط وتنظيم أنشطة الكهرباء؟
مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء أنشئ بموجب لائحة خاصة صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (204) لسنة 2011م، وتم إعادة تشكيله حسب نصوص قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وتم فتح باب التنافس لشغل الوظائف الشاغرة المحددة بأربع وظائف، وإخضاع المتقدمين لاختبار تحريري وشفوي وأجراء التصفية النهائية.
ثم صدر القرار الوزاري رقم (47) لسنة 1444هـ بتشكيل المجلس برئاسة الوزير وتسمية أعضائه، وتمت المصادقة عليه من قبل دولة الوزراء أ.د. عبدالعزيز ين حبتور.
وخلال عامي 1444 – 1445هـ عقد المجلس 39 اجتماعًا، تم خلالها مناقشة (236) موضوعًا خلال تلك الاجتماعات، وإصدار (28) شهادة ترخيص مؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة، و(21) قرار توقيف نشاط المنشآت (المحطات) الكهربائية الخاصة المخالفة، وإلغاء (4) شهادات ترخيص مؤقت على ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمة بالشروط الفنية والتعهدات المحددة في وثيقة طلب الترخيص المؤقت، إضافة إلى اتخاذ المجلس (183) قرار في تنظيم العديد من أنشطة الكهرباء.
كما تم إعداد وإصدار لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديمها لمجلس الوزراء، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 1444هـ بشأن الموافقة على اللائحة في اجتماع المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ 26 /4 /1444هـ. وكذا إصدار اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتم إعداد لائحة الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بممارسة النشاط المؤقت لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المولدات الكهربائية ومنظومات الطاقة الشمسية الخاصة، وسيتم إصدارها بقرار وزاري خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تم إعداد أسس احتساب مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية (ريال/ك.و.س) المباعة من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والمباعة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء، إضافة إلى إعداد الخطط والأدلة الإرشادية، مثل إعداد أولويات وبرامج ومشاريع خطة 1444هـ وخطة 1445هـ، وكذا إصدار الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، وإعداد أولويات خطة 1446هـ.
ومنها جاري العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن جميع المحطات الكهربائية الخاصة، تم فيها استخدام نظام تحديد المواقع الجغرافي GPS لإسقاط حوالي (173) منشأة (محطة) كهربائية خاصة في أمانة العاصمة من أصل (180) محطة.

المولدات الكهربائية الخاصة، حديث ذو شجون. ترى ما هي الآلية التي يتعامل بها المجلس في إدارة أنشطة المولدات الخاصة؟
محطات التوليد الكهربائية الخاصة المؤقتة، قدمت نشاطا مهما منذ العام 2016م في توليد الطاقة الكهربائية من مولدات ديزل وبيعها للمستهلكين، وتمكنت بنشاطها ذلك من سد فجوة كبيرة في احتياج المواطنين في مراكز المدن وبعض المديريات من التيار الكهربائي، نتيجة توقف المؤسسة العامة للكهرباء بسبب العدوان الهمجي، ريثما استأنفت المؤسسة نشاطها في 2017م وبشكل تدريجي.
صحيح، انتشرت ظاهرة المولدات الكهربائية الخاصة بصورة عشوائية وغير منظمة ولا مقننة، وفرضت أسعار تيار مبالغ فيها على المواطنين. انما تم ضبط ذلك بالتعرفة، وهي تحديد سعر الكيلوواط المباع بخفض يصل إلى النصف تقريباً مقارنة بما كانت عليه قبل يناير 2023م، وحظر فرض أي مبالغ خلاف تلك التعرفة. وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفات من قبل مأموري الضبط القضائي بالوزارة، وإحالة المخالفين إلى نيابة الصناعة والتجارة طبقا لنصوص قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية واللوائح النافذة.

ماذا عن قضايا المولدات الخاصة المخالفة للتعرفة والمحالة إلى النيابة؟
أحيل إلى النيابات المختصة خلال الفترة (من أغسطس 2022م إلى مارس 2024م) في أمانة العاصمة وبقية المحافظات المحررة ما يقرب من (929) قضية. منها (632) قضية صدر بها قرارات اتهام، وهناك (484) قضية لاتزال منظورة لدى المحاكم الابتدائية المختصة، و(83) قضية صدر بشأنها أحكام لصالح الوزارة والمواطنين، و(65) قضية محالة إلى المحاكم الابتدائية، ولم يحدد لها مواعيد جلسات.
وقضايا الكهرباء تكتسب صفة الاستعجال، حيث ينص القانون صراحة بوجوب أن يصدر بها احكام نافذة خلال جلستين إلى ثلاث جلسات كونها قضايا تمس حياة ومصالح المواطنين الأساسية. لكن للأسف الشديد، يستغرق البت في قضايا بسيطة وواضحة إلى خمس جلسات عند بعض القضاة، وعشر وخمس عشرة جلسة عند البعض الآخر، مما شجع بعضا من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة على الاستمرار في البيع بأسعار مخالفة لسعر التعرفة الرسمية والمقرة من قبل الوزارة، وهنا نناشد مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي التدخل العاجل.

على مسار الانتقال نحو الطاقة المتجددة. إلى أين وصلتم؟
في إطار أهداف الرؤية الوطنية، وضمن خطط الوزارة للعام 1444هـ والعام 1445هـ للانتقال نحو الطاقة المتجددة، أنجزت الوزارة 6 دراسات لإنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية. منها مشروع محطة توليد بالطاقة الشمسية في محافظة صعدة بقدرة 7 ميغاوات، ومحطة في محافظة الجوف بذات القدرة، ومحطة في محافظة ذمار بقدرة 14.6 ميغاوات، ومحطة في أمانة العاصمة بقدرة 6.1 ميغاوات، ومحطة في عمران بقدرة 3 ميغاوات، وأخيرا محطة في البيضاء بقدرة 6 ميغاوات.
بالإضافة إلى إنجاز دراسة خاصة بإنشاء محطة توليد كهرومائية في وادي بنا بقدرة 1.6 ميغاوات، ومثلها في بنى الحارث بصنعاء من ناتج تدفق الماء الخارج من محطة المعالجة، ومحطة توليد بالطاقة الشمسية الهجين مشروع كهرباء آل جناح بمحافظة مأرب بقدرة 1 ميغاوات، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية بجزيرة كمران بقدرة 500 كيلووات.
كما تم إعداد دراسة لنظام التغذية الكهربائية بالطاقة الشمسية لمبنى الوزارة والمؤسسة، كما أن هناك ثلاثة مشاريع لمحطات طاقة شمسية تنفذها حالياً المؤسسة العامة للكهرباء. الأول في محطة ذهبان بالأمانة بقدرة إسمية 2.5 ميغاوات، والثاني في مدينة الحزم بالجوف بقدرة إسمية 3.5 ميغاوات، والثالث في محطة رأس كتنييب بالحديدة بقدرة إسمية 3.5 ميغاوات بتكلفة تصل إلى ثمانية ملايين دولار.
وعقد المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023، الذي نظمته وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية في ساحة المعارض بجامعة صنعاء خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023. وجرى خلاله عرض الأوراق البحثية في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب معرض كبير لأحدث التقنيات والحلول في هذا المجال شاركت فيه كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية وخرج بالعديد من التوصيات المهمة تعمل الوزارة حالياً على تنفيذها.

فيما يتعلق بالاستثمار في مجال توليد الطاقة. كيف رُسمت معالم الشراكة مع القطاع الخاص؟
عقب إعادة تشكيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، شرع المجلس في تنفيذ مهامه المتمثلة في رسم سياسات الطاقة الكهربائية من خلال تقييم الوضع الحالي لقطاع الكهرباء والطاقة. أوصى المجلس بضرورة الإسراع في إضافة قدرات توليد جديدة ودمجها ضمن المنظومة الكهربائية لتلبية الاحتياجات القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر الافتراضي لمعظم محطات التوليد الحالية.
وبدأ المجلس العمل في مسارين متوازيين؛ المسار الأول ركز على استغلال البنية التحتية القائمة للكهرباء في مجالات التوليد، النقل، والتوزيع، بإجراء صيانات دورية وشاملة لرفع كفاءة وحدات التوليد وإنتاج الطاقة مع استخدام التمويل الذاتي من إيرادات المؤسسة بقدر الإمكان. وتضمن هذا المسار كذلك تأهيل وصيانة مستمرة لخطوط وأبراج نقل الكهرباء العالية والمتوسطة الجهد، بالإضافة إلى صيانة محطات التحويل الرئيسية والفرعية، وتأهيل شبكات ومحولات التوزيع.
فيما تمثل المسار الثاني في تطوير القطاع من خلال بناء محطات توليد جديدة وحديثة تعمل بالمازوت، الغاز، الفحم، الشمس، الرياح، الطاقة الحرارية الجوفية، أو الطاقة الهيدروجينية. ويشمل كذلك إنشاء خطوط نقل جديدة بين المدن بجهد عالٍ، إلى جانب تحديث وتطوير الشبكات وأنظمة التحكم بتوزيع الكهرباء وأتمتة الشبكة بالكامل.
بالنسبة للمسار الأول، تخطط المؤسسة العامة للكهرباء لتنفيذه باستخدام إمكانياتها الفنية والهندسية والمالية الذاتية. أما المسار الثاني، فسيتم تنفيذه من خلال استثمارات محلية وأجنبية باستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وقد أعدت الوزارة الوثائق والعقود اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، وتهدف إلى تحقيق تطور مستدام في قطاع الكهرباء والطاقة.

ما هي الفرص الاستثمارية التي يوفره المشروع للنهوض بقطاع الكهرباء؟
تم إعداد بطائق مكتملة البيانات لعدد اثنتي عشرة فرصة استثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة ومنها إنشاء محطة رأس كتنيب مازوت/غاز بقدرة 90 ميغاوات، ومحطة الخمسين بالحديدة مازوت/غاز بقدرة 60 ميغاوات، ومحطة الصليف (1) فحم بقدرة 750 ميغاوات، ومحطة الصليف (2) 750 ميغاوات، ومحطة الفازة بالحديدة رياح بقدرة 120 ميغاوات، ومحطة أرض الجنتين صنعاء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات، ومحطة عصر بأمانة العاصمة مازوت بقدرة 50 ميغاوات، ومحطة الحوبان تعز بقدرة 60 ميغاوات، ومحطة ذمار الشمسية بقدرة 10 ميغاوات، ومحطة صعدة الشمسية بقدرة 6 ميغاوات، ومحطة البيضاء الشمسية بقدرة 6 ميغاوات، ومحطة الخمسين بأمانة العاصمة الشمسية بقدرة 10 ميغاوات، وقد أصبحت الدراسات لهذه المشاريع جاهزة وسيتم قريباً الإعلان عنها كفرص استثمارية للتنفيذ بنظام الـ (BOT.

المؤسسة العامة للكهرباء أين تقف؟ أو ما هو دورها في هذا الـ…؟
مقاطعا، على الرغم من تعرض البنية التحتية لقطاع الكهرباء للاستهداف والتدمير من قبل العدوان، فقد بذلت القيادات المتعاقبة لوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، بتوجيهات ودعم مباشر من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد الثورة (حفظه الله)، وفخامة الرئيس مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، جهوداً كبيرة لاستعادة نشاط المؤسسة في مختلف القطاعات من التوليد والنقل والتحكم والتوزيع.
خلال الربع الأول من عام 2024م، تم إنجاز الصيانات الوقائية، المبرمجة والطارئة لمحطات التوليد، وزيادة الطاقة المنتجة، وإعادة تأهيل وتشغيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وصيانة وتشغيل محطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات التوزيع.
كما تم تغذية مديريات في محافظات الحديدة وحجة وإب وعمران والمحويت بالتيار الكهربائي لأول في العام 2015م. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة مخزون الوقود (المازوت) والزيوت بكميات كبيرة، وخفض تعرفة وحدة الطاقة المباعة من 350 ريالاً إلى 230 ريالاً خلال عام تقريبًا، مع تخفيضات أخرى تتناسب مع شرائح وظروف المستهلكين، وغيرها من الإنجازات المهمة.

تفاصيل أكثر فيما يتعلق بصيانة محطات التوليد؟
– نعم، فقد أسهمت الجهود الضخمة التي بذلتها إدارة الوزارة والمؤسسة إلى جانب الطواقم الفنية والهندسية، وبشكل فعّال، في العمل التدريجي على استعادة فعالية قطاع الكهرباء. حيث تم، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحقيق العديد من المعالم المهمة فيما يتعلق بالأعمال والخطط والبرامج والمشاريع، مما كان له الأثر البالغ في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز فاعلية خطط التوسع في مجال التوليد. كما تم إجراء صيانات دورية ووقائية وطارئة، شملت استعمال قطع غيار جديدة وغيرها من المستلزمات الضرورية لوحدات التوليد في محطات توليد حزيز (1، 2، 3)، ومحطة توليد رأس كتنيب، ومحطة توليد صنعاء، ومحطة توليد الحالي، ومحطة توليد ذهبان، بتكلفة إجمالية بلغت 1,625,507 دولارات.

ما هي خطة الصيانة العمرية الشاملة لوحدات توليد الطاقة الكهربائية؟
– تم إصدار قرارين وزاريين حول الصيانة العمرية الشاملة لوحدات توليد الطاقة الكهربائية بالمؤسسة، القرار الأول برقم (42) لسنة 1445هـ يتعلق بتكليف فريق عمل هندسي فني متخصص لإعداد خطة مفصلة للصيانة، والقرار الثاني رقم (47) لسنة 1445هـ يتضمن تكليف فريق عمل مختص مضافًا إليه عدد من الخبراء اليمنيين لتقييم وبلورة خطط الصيانة في خطة عمل نهائية.
ثم بدأ المكلفون بأداء المهام الميدانية في محطات التوليد ورصدوا أوضاع المحطات ومتطلباتها الضرورية للصيانة العمرية الشاملة، وأعدّوا تقريرًا مفصلًا في هذا الشأن.
ومنها، أوصى الفريق بتنفيذ الصيانة العمرية لوحدات التوليد على مراحل بما يتوافق مع القدرات التمويلية للمؤسسة لضمان تغطية جميع الوحدات تدريجياً واستمرارية التشغيل ولتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية أثناء عملية الصيانة. يُفضل أن تجرى الصيانة في فصل الشتاء عند انخفاض الأحمال. وقد حُددت الوحدتان الأولى والثالثة بمحطة رأس كتنيب، والوحدتان الأولى والخامسة بمحطة توليد حزيز لإجراء الصيانة العمرية الشاملة بهما بتكاليف تقديرية تبلغ 7 ملايين دولار و‎5.5 مليون دولار على التوالي. بعد اكتمال هذه الصيانة، من المتوقع أن تبلغ القدرة التوليدية الفعلية لهذه الوحدات حوالي (62) ميغاوات، وهذا مجرد جزء من المسار الأول الذي نوهنا به سابقاً.

خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية. أين وصلتم في مجال الصيانة وإعادة تأهيلها؟
– فيما يتعلق بخطوط النقل (132KV ) ومحطات التحويل الرئيسية (132/33KV)، فقد تمت صيانة وتأهيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية باجل الجراحي (132KV)، وتعشيقه بالتيار الكهربائي بجهد (33KV)، إضافة إلى صيانة وإعادة تشغيل خط باجل – الكدن على أبراج (132KV ) بجهد (33KV)، وكذلك صيانة وإعادة تأهيل خط النقل (132KV) بيت الفقيه – الجراحي، كما تم صيانة وإعادة تشغيل محطة تحويل الجراحي الرئيسية (132/33KV)، وإدخالها في الخدمة لأول مرة منذ بداية العدوان، كما تم إجراء صيانة شاملة لأجهزة الوقاية لمحطة تحويل إب الرئيسية (132/33KV ) ولمحطة تحويل رأس كتنيب ولمحطة التحويل الرئيسية بحزيز وجدر، حيث بلغت التكاليف لإنجاز ذلك في الربع الأول من العام 2024م نحو مائة ألف دولار، محافظة الحديدة تحديدا، ما الذي قدمه قطاع الكهرباء لهذه المحافظة فيما يتعلق بتوفير التيار؟
– حظيت محافظة الحديدة باهتمام كبير من القيادة الثورية والسياسية، وتنفيذًا لهذه التوجيهات، أشرفت الوزارة والمؤسسة والجهات التابعة لها على تنفيذ المشاريع. خلال الربع الأول من العام 2024، استُكملت مشروعات مهمة في مجال تأهيل وصيانة وتشغيل خطوط النقل بجهد 33kv، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل محطات التحويل الفرعية بجهود 33kv و33/11kv وشبكات التوزيع التي تغذي مديريات محافظة الحديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 670,247 دولاراً أمريكياً.
بدأت أعمال خط التوزيع 33kv (القطيع – السخنة – المنصورية – بيت الفقيه) في العام 2023 واستُكملت في 2024. كما تم تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تشغيل محطات تحويل في المناطق التالية: محطة المنصورية بقدرة 7.5MVA، ومحطة بيت الفقيه بقدرة 9MVA، ومحطات تحويل جديدة مثل القناوص والضحي وزبيد والجراحي بقدرات تتراوح بين 3 و20 MVA إلى جانب ذلك، تمت صيانة شبكات الضغط المنخفض وشبكات التوزيع ومحولات التوزيع في المديريات (المنصورية – بيت الفقيه – زبيد – الجراحي – الكدن – الضحي – الزيدية – القناوص) بتكلفة إجمالية وصلت إلى 670,247 دولاراً أمريكياً حتى اليوم، وما زال العمل مستمرًا لاستكمال صيانة شبكات ومحولات التوزيع وتركيب العدادات الكهربائية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكلفة مشروعات تأهيل وصيانة وتشغيل شبكات التوزيع في مناطق حجة والمحويت وذمار وإب وأمانة العاصمة وكهرباء المدن الثانوية 822,929 دولاراً أمريكياً، لتصل التكلفة الإجمالية مع محافظة الحديدة إلى 1,493,176 دولاراً.

وماذا عن توسيع نشاط المؤسسة وتوصيل التيار الكهربائي وعودة المشتركين؟
– نعم، فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي للمشتركين، فقد تمّ التوسع في إعادة توصيل التيار الكهربائي للمشتركين حيث بلغ عدد المشتركين خلال شهر رمضان 1445 هـ (238,070) مشتركاً، بينما كان في شهر رمضان 1444هـ (139.091) مشترك بنمو مقداره (98.979) مشتركاً بنسبة نمو 71 %، ويعود ذلك إلى رفع قدرات التوليد والتوسع في النشاط.

مشاريع البنية التحتية للقياس المتقدم AMI. ما المقصود بها؟
– مشروع البنية التحتية للقياس المتقدم هو مشروع نظام وعدادات الدفع المسبق الذكي (AMI)، كأحد المشاريع المنفذة في إطار مشاريع الرؤية الوطنية، بهدف تحديث وتطوير أنظمة وبرامج وأجهزة التوزيع والقياس المتقدم، تمثلت المرحلة الأولى من المشروع بتوريد وتركيب عدد (4.409) عدادات دفع مسبق ذكي مختلفة الأطوار وتشغيل النظام وملحقاته في منطقة الحديدة، بتمويل ذاتي، تم تركيبها في منطقة (7 يوليو -الصناعية – المطراق) بمدينة الحديدة.
وقد تم خلال المرحلة الأولى توفير (4.409) عدادات دفع مسبق ذكي مختلف الأطوار وملحقاتها برمز مجموعة الامداد الفرعي SGC الخاصة بالمؤسسة، وتجهيز مركز البيانات الفرعي الحديدة بالبنية الأساسية اللازمة للتشغيل والإدارة وتنفيذ النظام والتطبيقات ووحدة التشفير SM الخاصة بالمؤسسة، إضافة إلى فتح نقاط للبيع في المواقع (7 يوليو – الصناعية – المطراق)، وتشغيل النظام والتطبيقات وتدريب العاملين في نقاط البيع على عملية الإدخال والبيع حيث بلغت نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى نحو 91 بالمائة.

تولي القيادة السياسية والثورية بمشاريع كهرباء الريف اهتماما كبيرا.. ما الذي انجزه قطاع كهرباء الريف على هذا المسار؟
– تقوم الهيئة العامة لكهرباء الريف بتنفيذ وإعادة تأهيل المشاريع الريفية المتوقفة منذ سنوات، بالإضافة إلى إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية للكهرباء التي دمرها العدوان في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني. تتم هذه الأعمال وفق رؤية واضحة وأولويات تتفق مع توجيهات القيادة العليا والسياسة الحكومية، وبتمويل من حساب مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء التابع للوزارة، والذي يتضمن المبالغ المستخلصة من عائدات بيع الطاقة من التوليد الخاص والمؤسسة العامة للكهرباء، طبقًا للموجهات الرئاسية. حتى أبريل 2024م، أنجزت الهيئة نحو (66) مشروعًا في (13) محافظة من المحافظات المحررة، نفذ منها (29) مشروعًا، وما زال (37) مشروعًا قيد التنفيذ. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع نحو (1,197) قرية تضم (128,775) منزلا يأوي (837,250) نسمة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي عشرة مليارات و500 مليون ريال، بتمويل ذاتي كما أشرنا سابقاً، بما في ذلك قرابة ثمانية مليارات ريال تكلفة المشاريع المكتملة، وحوالي مليارين و500 مليون ريال للمشاريع المستمرة، والعمل مستمر بوتيرة عالية حتى إنهاء جميع المشاريع بإذن الله تعالى.

وكما يقال في الأثر، “وختامه مسك”.. مؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة.. ما هي بشائر استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية محليا؟
– خلال العام الماضي، قامت المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة بإنتاج مجموعة متنوعة من المعدات الصناعية الكهربائية التي تشمل صناديق عدادات الكهرباء (سنجل فاز) و(ثلاثة فاز)، بالإضافة إلى صناديق عدادات المياه وطبلات محولات التيار الكهربائي الصغيرة. كما أنتجت الطبلات الخاصة بالعدادات بسعات مختلفة ما بين 8 – 35 عداداً.
وفيما يتعلق بالمحولات، قامت المؤسسة بصيانة وتوريد 38 محولاً لمناطق مختلفة ضمن النظام الكهربائي، بالإضافة إلى أن 25 محولاً آخر تحت الصيانة والجاهزية. أما بالنسبة لصيانة طفايات الحريق، فقد تم صيانة 131 طفاية، وفي مجال الإنتاج، تم تصنيع 10695 سبيكة ألمنيوم بوزن إجمالي يقدر بـ 35424 كيلوجراماً.
وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة، قامت المؤسسة بإنتاج 710 قواعد للألواح الشمسية، تحمل كل منها ما يصل إلى 21300 لوح شمسي. بالإضافة إلى ذلك، تم إنتاج 198 قاعدة أخرى لأحد المصانع، تحمل ما يعادل 5520 لوحاً شمسياً، و58 قاعدة لإحدى الجهات بإجمالي 928 لوحاً.
وتواصل المؤسسة تحقيق التقدم في مجال صناعة الطبلات الكهربائية وصيانة المحولات الكهربائية ذات القدرات المختلفة لخدمة مناطق متعددة تشمل الحديدة، محافظة صنعاء، حجة، عمران، المحويت والمناطق الأربع بالأمانة، فضلاً عن المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
هذا، وقد نفذت المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة بالتشارك مع الهيئة العامة لكهرباء الريف مشروعاً مهماً في مديرية مجز وضحيان بمحافظة صعدة، شمل المولدات الكهربائية بقدرة 1700KVA وتركيب منظومة طاقة شمسية بقدرة 500KW، بالإضافة إلى إنشاءات متعددة وتركيب محولات وعدادات وشبكة توزيع، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 523,948,243 ريالاً.
كما تم تنفيذ مشروع كهرباء مديرية حيدان – مران وغطى نحو 80 % من العزل والقرى بتكلفة إجمالية قدرها 388,272,974 ريالاً، وقد تحقق إنجاز المشروعين بنسبة 100 % ليستفيد المواطنون حالياً من هذه الخدمات، وهناك عشرات المشاريع الأخرى التي تعمل هذه المؤسسة الفنية على تنفيذها منها على سبيل المثال مشروع تصنيع وإنتاج توربين رياح بقدرة (15KW ) وهو الآن تحت التجارب والاختبارات، وغيرها من المشاريع النوعية.

كلمة أخيرة؟
في البداية، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى السيد المجاهد العلم/ عبدالملك بدر الدين الحوثي، قائد المسيرة، وإلى فخامة الرئيس/ مهدي محمد المشاط، وكذلك إلى رئيس وأعضاء الحكومة، تقديراً لدعمهم المستمر الذي كان له أثر بالغ في إنجاز وتطوير مشاريع قطاع الكهرباء. لقد انعكس هذا الدعم إيجابياً على مؤشرات العمل الميدانية، ولولاه لما كانت لتتحقق الإنجازات التي نشهدها اليوم.
إن الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادات وموظفو الوزارة والمؤسسة والجهات التابعة لها قد كانت حاسمة في إحياء قطاع الكهرباء مرة أخرى، الذي كان قد تأثر بشكل بالغ نتيجة العدوان. وبرغم أن الإنجازات الحالية قد تكون بسيطة ودون المستوى المأمول، إلا أنها تمت بجهود ذاتية وتمويل مستقل. وعليه فإن التكلفة العالية لمشاريع الكهرباء، سواء تعلق الأمر بالإنشاء أو إعادة التأهيل أو الصيانة، تشكل تحدياً كبيراً لنا جميعاً. ومع ذلك، مستمرون في العمل بوتيرة عالية مستمدون قوتنا من روح الفريق الواحد والتعاون المثمر.
وأعلن في ختام حواري مع صحيفتنا الغراء «الثورة» عن بدء الوزارة والوحدات التابعة لها، واستناداً إلى الرؤية وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، فخافة الأخ المشير مهدي المشاط، في إعداد «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2025م – 2050م».