أكاديميون: القيادة اليمنية حريصة على معالجة قضايا اللاجئين

الأسرة/ خاص
تحرص القيادة اليمنية على معالجة قضايا اللاجئين وخاصة بعد تزايد أعداد اللاجئين عبر الحدود البرية والبحرية لليمن وتحديداً الأفارقة من صوماليين وأثيوبيين وإرتيريين والذين يتوافدون على اليمن نتيجة الحروب والنزاعات والصراعات في بلدانهم وكذا الترحيل المستمر لهم عبر الحدود السعودية وما يترتب على ذلك من أوضاع وظروف أمنية واقتصادية معقدة خصوصاً واليمن تتعرض لعدوان وحصار إجرامي أمريكي سعودي مستمر منذ ما يزيد عن تسع سنوات كما يقول أستاذ القانون الدولي محمد الصعفاني إن الجهات الحكومية المعنية  وحقوق الإنسان وعبر اللجان والإدارات المختصة فيها معنيه بالقيام بمهامها المتعلقة باللاجئين وترتيب وتنظيم أوضاعهم وفق خطط وسياسات حكومية تكفل حقوقهم وواجباتهم  ومن ذلك اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية.
وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الجهة المعنية التي تكفل حماية اللاجئين في مختلف دول العالم من خلال القيام بالأنشطة والدعم المناط بها.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
يعتبر يوم ۲۸ تموز/ يوليو 1951مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقد بمقتضى قرارها رقم (٥٥) ٤٢٩ المؤرخ في ١٤ كانون الأول / ديسمبر ١٩٥٠ تاريخ
بدء النفاذ : ۲۲ نيسان / أبريل ١٩٥٤ ، وفقا لأحكام المادة ٤٣
وينص على  أن الأطراف السامين المتعاقدين يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 ديسمبر ١٩٤٨ ، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد.
وبحسب الموسوعة القانونية لمجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الدولي للاجئين فأن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن دون تعاون دولي إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها وإذ يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول، وإذ يلحظون أن مهمة المفوض، السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدركون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي .

أهمية حقوق اللاجئين
فيما يقول عميد كلية الإعلام الدكتور عمر البخيتي: إن اليمن يستضيف ما يقارب (95،815) لاجئاً وطالب لجوء، معظمهم من الصومال، وإثيوبيا، ولا يزال البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الموقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م.
ويضيف البخيتي: كون بلادنا تعتبر مفترق طرق لتحركات الهجرة والتنقل من القرن الإفريقي وما وراءه، وفي هذا الوقت الحرج، إلا أن العمل الإنساني والذي ترعاه بلادنا يقدم للمجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة والحفاظ على الشعور بالكرامة للنازحين.
وباعتبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن تعتبر الشريك الحيوي للمحافظة على حياة وكرامة اللاجئ والأمل بعد الله لتحقيق حياة كريمة لهم.
ففي شهر ديسمبر عام ( 2011م) برزت قضايا حقوق الإنسان واللاجئين بشكل خاص كأولوية لمناصرتهم ومساعدتهم لنيل حقوقهم الإنسانية التي أمر الله بها وتمثلت في ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة أن تتولى مفوضية الأمم متحدة لحقوق الإنسان دورها المنوط بها لتحقيق أكبر قدر من فاعلية لدورها الإنساني والبحث دون أي تمييز وعلى الرغم من التقدم الذي يجري، إلا أن بلادنا مازالت تواجه العديد من العقبات التي تعيق عملها الإنساني بشكل أفضل وبعمق أكبر والمتمثل بما جرى لوطننا من عدوان آثم في (26) مارس / 2015م) حيث أثر وبشكل كبير وملحوظ على واقع اليمنيين أكثر منه على واقع اللاجئين القادمين إليها هربا من المجازر والاقتتال الحاصل في القرن الأفريقي أو القارة السمراء.
ويضيف البخيتي: إن وطننا ما زال يواجه تحديات كبيرة وخطيرة في مجال حقوق الإنسان واللاجئين خصوصاً، وقد أسهم العدوان بآثار ومترتبات أثرت وبشكل كبير وملحوظ على الحالة الأمنية في المناطق غير المحررة وكذا التوتر الأمني في تلك الأجزاء من وطننا الغالي، حيث أدت إلى زيادة تدهور الوضع الإنساني، وكانت لتلك التأثيرات والممارسات آثار قلصت من أهمية الاهتمام بالقضايا المتعلقة والمرتبطة بتلك الأسباب آنفة الذكر إلى تدهور حالة النساء والأطفال المهمشين.