تواصل حملة الرقابة على الأسعار بمدينة البيضاء

الثورة نت| محمد المشخر

يواصل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء اليوم نزوله الميداني للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية المخفضة وضبط المخالفات التجارية ضمن الخطة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وخلال النزول الميداني لعدد من الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمحلات التجارية الجملة والتجزئة بمدينة البيضاء أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أحمد الطاهري، أهمية النزول الميداني لتعزيز جهود الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفين..مؤكدا ضرورة استمرار الرقابة الميدانية على الأسواق ومدى الالتزام بإشهار الأسعار والبيع بالقائمة السعرية الجديدة وعدم المتاجرة بالمواد الفاسدة و المنتهية.

وأوضح أن النزول الميداني الذي ستستمر حتى تشمل جميع الأسواق والمراكز التجارية والمولات العامة بمدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة..

وشدد، على العمل بوتيرة عالية للتأكد من الوضع التمويني وتعزيز الأمن الغذائي في مركز عاصمة المحافظة الكبيرة والرقابة على  المحلات التجارية والمراكز التجارية ووكلاء التجار الجملة والتجزئة بالمدينة وغيرها بالمدينة..

وأشار، إلى أنه قد تم  تشكيل غرفة عمليات في المكتب لاستقبال البلاغات عن أي ارتفاعات سعرية أو تلاعب وغش بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالمحافظة.

ولفت إلى حرص وعمل قيادة المكتب على تنفيذ خريطة السير لتنظيم أعمال فرق النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بجميع أحياء مدينة البيضاء وضبط المخالفات التموينية و السعرية والحد من الاختلالات والعمل العشوائي..

وحث، جميع مدراء وكوادر مكاتب الصناعة بالمديريات، على تحمل المسؤولية والاطلاع بالمهام المناطة بهم وتجاوز الإشكاليات وتحسين مستوى الأداء في شهر رمضان المبارك..

ولفت، إلى استمرار الفرق الميدانية في ضبط المخالفات التموينية وتطبيق القائمة السعرية الجديدة.. داعيا كافة الجهات المعنية والتجار للتعاون مع فرق الرقابة الميدانية ومراعاة ظروف المواطن والحفاظ على استقرار الوضع التمويني وتوفير المواد الغذائية وضبط الأسعار.. مؤكدا الحرص على تعزيز الدور الرقابي للمكتب وضبط الأسعار بما يخفف من معاناة المواطنين..

من جانبه قال مدير مكتب الصناعة والتجارة علي المنتصر، إن قيادة وكوادر فرع مكتب الصناعة بمدينة البيضاء ستعمل على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة على تثبيت الأسعار للقائمة السعرية العليا الرمضانية لكافة السلع والمنتجات كخطوة رئيسة لترسيخها كثقافة لدى المستهلك، والتجاوب مع البلاغات، وبما يسهم في تعزيز الرقابة وضبط الأسعار والمخالفات التموينية.