مجلس الأمن الدولي يتخذ قراراً بوقف فوري للحرب الصهيونية على غزة

الثورة /متابعة / قاسم الشاوش

رغم القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بوقف الجرائم الصهيونية ضد أبناء فلسطين بغزة إلا أنه مازال يواصل هذا الكيان الغازي والنازي الإمعان في حرب الإبادة وارتكاب ابشع الجرائم في التاريخ الحديث ضد سكان غزة وتحويل القطاع إلى منطقة أشباح ووضع إنساني كارثي لا يقارن ضاربا كل القرارات الدولية عرض الحائط وارتفعت ضحايا الحرب الصهيونية على غزة إلى أكثر من 32300 الف شهيد جلهم نساء و74700 الف جريح وتدمير كافة مناحي الحياة ويعد قرار مجلس الأمن الدولي بوقف هذه الجرائم خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لإيقاف الحرب الصهيونية على غزة.
وكان مجلس الأمن قد اتخذ أمس قراراً أكد فيه وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الأكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.
وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
وطالب القرار بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
كما طالب بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.
وشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وكرر المجلس تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 للعام 2023 و2720 للعام 2023م.
وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.
ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا “من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.
وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان”.
وقال السفير الجزائري: إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشهر الماضي، “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم”.
وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا “نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.
من جهتها رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صدر عنها مساء امس الإثنين، بدعوة مجلس الأمن الدولي أمس لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة استعدادها إلى “الانخراط في عملية تبادل للأسرى فورًا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”.
وشددت حركة حماس على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
وفي سياق نص القرار، أكدت الحركة على “أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ أشهر”.
ودعت حركة حماس “مجلس الأمن للضغط على العدو للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا”.
وأكدت حماس “على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي”.
وعبّرت الحركة عن “تقديرها لجهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية”.
إلى ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكتب غوتيريش على منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي، أمس “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر”.
بدوره، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أن “جميع قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر قانونا دوليا. وهذا القرار أيضا، مثل القرارات الأخرى”.