مسؤول سوداني: جرائم المليشيات تمَّت بدعم إماراتي

أكد عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، أن كل جرائم ميليشيات “الدعم السريع” المستمرة منذ أشهر، تمت بدعم وإشراف الإمارات التي وصفها بأنها “دولة الشر”.
وقال العطا في تصريحات له: إن سبب الحرب هو تدمير مشروع أبوظبي في السودان التي ترغب بالنفوذ والسيطرة على موانئ وموارد هذا البلد.
وأضاف أن بلاده تسعى للتخلص من أطماع أبوظبي في موانئ وأراضي السودان، لافتا إلى أن “الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، عبر مطار أم جرس التشادي”.
وسبق أن اتهم وزير الخارجية السوداني علي صادق، الإمارات بتمويل ميليشيات “الدعم السريع” بالأسلحة، التي تسببت في دمار البلاد وقتل الشعب.
وفي سياق متصل اتهمت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قرى منطقة هبيلا بولاية جنوب كردفان.
وقالت الجبهة، في بيانٍ صحافي: “شنّت ميليشيا الجنجويد (الدعم السريع) هجوماً دموياً على منطقة هبيلا في جنوبي كردفان شمل العديد من قرى مدينة هبيلا مثل وطا، وتبلدي، والتنقل، وقردود، وظلطاية هبيلا نفسها”.
ووصف البيان الهجوم بأنه “جاء في إطار سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الدعم السريع على معظم مناطق السودان”.
وأوضحت الجبهة أن الهجمات “المروعة” جرت، منتصف شهر فبراير الماضي، موضحةً أنّ قطع خدمات الإنترنت أسهم في التعتيم على هذه الجرائم في حينها.
ومنذ اندلاع الحرب في 15أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توسعت الأخيرة في هجماتها على القرى والبلدات في مختلف الولايات التي وصلت إليها بعد العاصمة الخرطوم، ولا سيما في كردفان، ودارفور، والجزيرة، وسنار، وأطراف النيل الأبيض.
كما لفت بيان الجبهة إلى أن “المليشيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمثلت في قتل المدنيين، وحرق سبع قرى، والنهب، والاستيلاء على الممتلكات والأرض، والتهجير القسري لنحو 40 ألف مواطن، فضلاً عن اختطاف 15 فتاة من قرية التنقل.. ما أعاد للأذهان ما فعلوه في حي أردمتا، شمال مدينة الجنينة”، وفق ما ذكرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين.
كذلك، أدانت الجبهة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في هبيلا وقراها بواسطة من سمتها “مليشيا الجنجويد” وفق تعبيرها، وحملتها “كامل المسؤولية عن هذه الجرائم الدولية”، وقالت إنها “صفحات أخرى في ملف سجلها الإجرامي منذ الإبادة الجماعية في دارفور في 2023″، وفق تعبير الجبهة.
“هيومن رايتس ووتش”: “الدعم السريع” والمليشيات المتحالفة معها تعمّدوا ارتكاب عمليات قتل جماعي
وفي السياق نفسه، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية غير الحكومية، إنّ “حكومات القرن الأفريقي واجهت فظائع الحرب والأزمات الإنسانية المتفشية طوال العام 2023 مقابل مساعدة دولية ضئيلة”.
وأشارت المنظمة، في النسخة 34 من التقرير العالمي للعام 2024 الذي صدر أمس ويقدّم مراجعة للممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد، إلى أن “المظالم التاريخية استمرت دون معالجات”، بالإضافة إلى “الإفلات من العقاب على الجرائم الخطرة بتشجيع انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المنطقة” بحسب ما قالت المنظمة.
وأضح تقرير “هيومن رايتس ووتس” أن النزاع في دولتي السودان وإثيوبيا أثر كثيراً على المدنيين، ما تسبب بخسائر فادحة في الأرواح، وتدمير الممتلكات، وتهجير واسع”، وأنه “بدلاً من إعطاء الأولوية لهذه الأزمات، سعت الحكومات ذات التأثير وهيئات الأمم المتحدة، والكيانات الإقليمية مرة تلو الأخرى إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل بدلاً من الحلول القائمة على الحقوق”.
وقالت مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ماوسي سيغون: “يجب التحرك عالمياً وإقليمياً بشكل أكبر لحماية المدنيين وإنهاء دورات الانتهاكات والإفلات من العقاب التي تعرض المدنيين للخطر”.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية في المنظمة، تيرانا حسن: “قُتل وجُرح آلاف المدنيين، وفرّ ملايين من منازلهم، ما أثار أزمة إنسانية. وقعت بعد أسوأ الانتهاكات في غرب دارفور، حيث استهدفت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها عمداً المدنيين غير العرب، وارتكبت عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وإحراق مُتعمِّد على نطاق واسع في بلدات المنطقة” بحسب ما قالت.
وأشار التقرير إلى أن النزاع المسلح الذي اندلع في السودان منذ أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تسبب بعواقب وخيمة على المدنيين، استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة الثقيلة بشكل متكرر في المناطق المكتظة بالسكان ودمرت البنية التحتية الحيوية، بما فيها المرافق الطبية.
وأوضحت أنّ “الهجمات في السودان وإثيوبيا عرقلت أعمال الإغاثة”، وأنه “منذ (نيسان) أبريل، وصل مئات آلاف الفارّين من النزاع في السودان إلى جنوب السودان، بينهم لاجئون، بالإضافة إلى سودانيين جنوبيين عائدين، وفاقم الأزمة الإنسانية الحادة أصلاً في البلاد، والتي يغذيها النزاع وانعدام الأمن الغذائي المزمن والمنتظم، والمناخ القاسي، وانخفاض التمويل الإنساني”.