
الثورة نت / شوقي العباسي –
أوضح رئيس الهيئة العامة للموارد المائية على محمد الصريمي أن العجز المائي في اليمن يصل حاليا الى أكثر من 1,8 مليار متر مكعب سنويا وتعاني التربة الزراعية في المدرجات والوديان من تدهور مستمر يقدر بحوالي 40% وأن خدمات الصرف الصحي متدنية في الريف والحضر ولا تتجاوز 50% في احسن الظروف وان أكثر محطات المعالجة لا تساهم في المحافظة على نوعية المياه .
واشار خلال الاجتماع التنسيقي الحادي عشر لممثلي الجهات العاملة في قطاع المياه المنعقد الذي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء الى أن اعداد الخطة يأتي استجابة واهتمام واقعيا من كافة الجهات العاملة في قطاع المياه لمواجهة معضلة المياه والاختلالات المتزايدة بين المياه المتجددة السنوية المحدودة والاستهلاك الذي يأخذ منحى متزايد .
واكد أن الخطة تمثل خطوة مسئولة من القائمين على قطاع المياه وتعبر عن روح الاستشعار من كل الجهات بخطورة استنزاف المياه وسوء استخدام المياه السطحية وخطورة تلوث المياه لافتا الى أن الجهات العاملة في قطاع المياه ظلت طوال الفترة السابقة مشتتة ومتداخلة في مهامها واختصاصاتها وهو ما شكل عبئ اضافي على المياه المحدودة وسمح بتدهور المياه كما ونوعا .
وقال : أن كل الجهات العاملة في قطاع المياه مطالبة الآن بوقفة جادة ومراجعة واقعية للسياسات والخطط والإجراءات والأنشطة وأن تشرك المجتمعات المحلية في مراحل التخطيط والتقييم لكافة مشاريع المياه في إطار من الفهم الواعي للمشاريع التى تنفع وتحافظ وتعمل على استدامة المورد المائي .موضحا أن الخطة السنوية المشتركة لقطاع المياه ستتيح معرفة الكمية المستخدمة من المياه من قبل كل جهة كما ستحدد الاحتياج السنوي الاجمالي لاستخدام المياه ودور كل جهة في تخفيض السحب من المياه وترشيد الاستخدام والتعويض الممكن تحقيقه من خلال المنشآت والمشاريع المنفذه في اطار كل جهة .مؤكدا أن الحفاظ على المياه مسئولية وطنية مشتركة مشددا على ضرورة بذل الجهود للحد من الحفر العشوائي الغير قانوني لآبار المياه باعتبارها تشكل معضلة أساسية لقطاع المياه وتساهم في الاستنزاف الجائر للمياه .منوها بأهمية استيعاب التوصيات التي تضمنتها الخطة والأخذ بها كمعايير اساسية عند اعداد خطة القطاع للعام 2015 والتي سيتم البدء بإعدادها مطلع شهر سبتمبر القادم .
وكان الاجتماع التنسيقي الحادي عشر لممثلي الجهات العاملة في قطاع المياه قد اقر اليوم خطة قطاع المياه للعام 2014 م بعد مناقشتها واستيعاب ملاحظات مختلف الجهات المعنية .
