محاكم عالمية تعج بدعاوى ضد قادة الكيان الصهيوني وجرائمهم بغزة

الثورة /متابعة/حمدي دوبلة
تعجُّ عدد من المحاكم العالمية بالدعاوى المرفوعة ضد قادة كيان الاحتلال الصهيوني المتورطين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب في قطاع غزة، فيما أكدت محكمة العدل الدولية، إن الوضع الخطير في قطاع غزة، يتطلب تنفيذاً فورياً لتدابير الأمر الصادر من قبلها في 26 يناير، في إشارة لتهديدات “إسرائيل” باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع ، إلا أنها لم تطلب اتخاذ إجراءات إضافية قبل العملية العسكرية المرتقبة في رفح.
ورصد موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تسارع الحراك القانوني المضاد للحرب “الإسرائيلية” على غزة حول العالم، قائلا إن “حقائب المحامين امتلأت بالأوراق” و “باتت قاعات المحاكم حول العالم تشهد إجراءات في هذا الإطار».
ويشير تقرير الموقع إلى أن جنوب أفريقيا بدأت الحراك بشجاعة عندما تقدمت بدعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا تل أبيب بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأثناء تحديد ما إذا كانت قد حدثت تلك الإبادة، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يحذر “إسرائيل” من منع أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بمحاكمة أي من هذه الأعمال، وتخفيف القيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.
وفي الولايات المتحدة، بُذلت “جهود شجاعة” أمام المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا لمنع إدارة بايدن من دعم جهود الحرب الإسرائيلية على غزة.
وجاء في الطلب، الذي قدمه مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن “جعلوا ظروف الإبادة الجماعية ممكنة بسبب الدعم غير المشروط المقدم لإسرائيل».
وعلى الرغم من أن القاضي جيفري وايت كان مضطرباً، واستشهد بالاتفاقية التي تنص على أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون موضوعًا لاختصاص المحكمة، إلا أنه ناشد بايدن ومسؤوليه مراعاة التزامات اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وقال القاضي، في حيثيات قراره: “إن الأدلة التي لا جدال فيها أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية وتُشير إلى أن المعاملة الحالية للفلسطينيين في قطاع غزة من قِبل الجيش الإسرائيلي قد تشكل إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي».
وفي لاهاي، أضافت محكمة الاستئناف الهولندية في لاهاي اسمها إلى هذه القائمة المتزايدة من التدخلات القانونية، عندما أقام ناشطون دعوى تطالب الحكومة الهولندية بوقف شحن أجزاء طائرات “إف-35” المقاتلة إلى إسرائيل.
وفي حين أن هولندا لا تقوم بتجميع أو إنتاج الطائرة الأمريكية، فإنها تستضيف منشأة تخزين واحدة على الأقل في Woensdrecht، حيث يتم تخزين المكونات الأمريكية الصنع قبل شحنها إلى بلدان مختلفة.
ولم توقف الحكومة الهولندية تسليم تلك المكونات لإسرائيل عقب اندلاع الحرب في غزة وحصيلة ضحاياها المفزعة، يقول التقرير.
وقد تبنَّت المحكمة الابتدائية في لاهاي موقفاً مماثلاً لنظيرتها الأمريكية في كاليفورنيا، حيث اعتبرت أن القرارات المتعلقة بتصاريح تصدير مكونات الأسلحة تميل إلى أن تكون ذات طبيعة سياسية، مما يستدعي مجالًا تنفيذيًا واسعًا.
ورأى القاضي على النحو الواجب أن وزير التجارة الخارجية والتعاون قد قام بوزن المصالح ذات الصلة في القضية عند اتخاذ قرار بمواصلة الصادرات.
لكن محكمة الاستئناف في لاهاي لم تقتنع بالقرار الذي صدر من المحكمة الابتدائية، وأصدرت أمراً، قبل أيام قليلة، يقضي بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات “إف-35” إلى إسرائيل في غضون أسبوع.
بدورها، قالت الحكومة الهولندية إنها ستطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في البلاد، معتبرة أن طائرات “إف-35” ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من “التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال” على حد قول الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز».
ويقول تقرير “ميدل إيست مونيتور” إن الفلسطينيين لم يكونوا حاضرين في رد الحكومة الهولندية على قرار المحكمة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أكدت إن الوضع الخطير في قطاع غزة، يتطلب تنفيذاً فورياً لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير.
وقالت المحكمة، في قرار جديد، صدر أمس الأول، إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن “تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا”، مؤكدة أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة».
ونص القرار على أن “هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير/كانون الثاني، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية».
والاسبوع الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا، بطلب عاجل لمحكمة العدل لاستخدام سلطاتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على “إسرائيل».
وأضافت أن على “إسرائيل” الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على “إسرائيل “أن ترفع تقريراً إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع دولة الاحتلال لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.