عملت العقول اليمنية الوطنية على ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة فيما يتعلق بالسعي نحو الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتجات المحلية ومنع الاستيراد وخصوصا فيما يتعلق بالبذور والتي أثبتت التجارب أنها غير ذات جدوى وأن الأضرار التي تخلفها على التربة وإنتاجيتها أكثر بكثير من الفائدة التي يجنيها المزارع منها، بذور البطاط من الأصناف التي كان الاعتماد في توفيرها على الأصناف المستوردة من هولندا الدولة المشاركة في تحالف ما يسمى حارس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي دفع بالإخوة في الشركة العامة لإكثار بذور البطاطس بذمار إلى التوجه نحو إنشاء مختبر للأنسجة يسهم في إنتاج بذور محلية فائقة الجودة ، حيث كانت المهمة معقدة ، ولكن العزيمة والإصرار وقوة الإرادة أثمر عن نجاح العقول اليمنية في إنجاز المهمة بنسبة نجاح عالية .
هذا الإنجاز النوعي الذي شكل انتصارا لتوجهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة، حيث بدأت الشركة ومعها عدد من المراكز الخاصة في جانب إنتاج البذور في التوسع في جانب إنتاج بذور البطاطس بأصنافها المختلفة وبجودة عالية ، وهو ما حظي بمباركة وتشجيع القيادة ، وأمام هذا التحول عملت الشركة العامة لإكثار بذور البطاطس على توسيع نشاطها وزيادة القدرة الإنتاجية من البذور المحلية بكميات تغطي حاجة المزارعين في عموم محافظات الجمهورية، هذا النجاح المشهود أزعج مجدداً مافيا الاستيراد وهوامير الفساد والارتزاق ودفع بهم للذهاب نحو التآمر على البذور المحلية وإفشال الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس وتوجيه ضربة قاضية للمزارعين لاستمرار استيراد البطاطس من هولندا والسعي لإدخالها لليمن وسرد مبررات واهية لذلك في مؤامرة لا تقل خطورة عن سابقاتها الهدف منها محاربة المنتجات المحلية، وإفشال مشروع الاكتفاء الذاتي ، وضرب نفسية الكفاءات والكوادر اليمنية التي تعمل ليلا ونهارا على إنتاج بذور بطاط محلية بجودة عالية .
هذه التوجهات تتعارض جملة وتفصيلا مع توجهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة التي تشجع الاعتماد على المنتج المحلي على طريق الوصول للاكتفاء الذاتي، وهو الأمر الذي سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة وخصوصا في ظل التسهيلات المتعمدة التي تقدمها السلطات الهولندية والتي تهدف لمحاربة البذور المحلية والتي لطالما راهنت على فشلها .
مخازن الشركة والمراكز المتعاونة معها مكدسة بكميات هائلة من بذور البطاطس المحلية والتي تغطي حاجة السوق المحلية من مختلف الأصناف، وهو ما ينسف ادعاءات مافيا الاستيراد بوجود عجز في تلكم الأصناف المستوردة، وهو ما يحتم على القيادة الحكيمة اتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بمنع دخول هذه البذور والمضي في دعم البذور والمنتجات المحلية، والحث على المضي قدما في الحد من فاتورة الاستيراد بخطوات متسارعة بالتزامن مع المضي في اتخاذ خطوات ملموسة في جانب توسيع الإنتاج المحلي من تلكم المنتجات للوصول إلى تغطية السوق المحلية بصورة تامة .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : إلى متى سيظل المنتج المحلي في دائرة الاستهداف من قبل مافيا الاستيراد وهوامير الفساد ؟!! ومن هو المستفيد من فتح الباب على مصراعيه أمام المنتجات المستوردة وخصوصا في الجانب الزراعي ؟!! مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية تضمن جملة من المحاور والأهداف التي تخص القطاع الزراعي، ويجب المضي في تنفيذ مضامين هذا المشروع على أرض الواقع أولا بأول، حسب البرنامج المزمن، وعلى كافة وسائل الإعلام الوطنية، وكافة الإعلاميين والناشطين والمهتمين تسليط الضوء على هذه القضية الوطنية الهامة، وتحويلها إلى قضية رأي عام، للإسهام في إفشال مخططات ومؤامرات مافيا الاستيراد وهوامير الفساد، التي تستهدف إلحاق بالغ الضرر بالاقتصاد الوطني، ومحاربة المنتج المحلي، وضرب نفسيات المزارعين فيما يتعلق بالتعاطي الإيجابي منهم مع مشروع التوسع في النشاط الزراعي والذهاب نحو الاكتفاء الذاتي .
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.
