محكمة هولندية تقضي بوقف تصدير قطع غيار “إف-35″ لـ”إسرائيل” ومنظمات بريطانية تطالب بتعليق توريد الأسلحة للكيان

الثورة /إبراهيم عباس
مع انكشاف حجم الجرائم الوحشية التي يقترفها كيان الاحتلال الصهيوني منذ أربعة أشهر في قطاع غزة أمام العالم، بدأت المنظمات الحقوقية في أوربا تتململ وتوسع من مطالباتها باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد دولة الاحتلال.
وفي هذا الاطار أصدرت محكمة في هولندا قرارا بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل في غضون أسبوع من الآن، بعد أن نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية.
وفي المملكة المتحدة وجهت 30 منظمة بريطانية  رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وأوضحت محكمة الاستئناف في لاهاي أن قرار إيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات إف-35 إلى “إسرائيل” جاء بعد تقديم طلب من منظمات حقوقية، يأمر هولندا بوقف تسليم قطع الغيار للطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت المحكمة إن هذا القرار يجب أن ينفذ في غضون 7 أيام من تاريخ إصداره.
وتقدمت المنظمات الحقوقية بطلب للمحكمة، مؤكدة أن تزويد “إسرائيل” بهذه القطع يسهم في انتهاكات للقانون الدولي في حربها على القطاع.
وأوضحت المحكمة أن الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” ليس مبررا جيدا لمواصلة تصدير قطع الغيار.
وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة، والتي يتم تخزينها في هولندا، قبل أن يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، من بينها “إسرائيل”، بموجب اتفاقيات التصدير.
وبذلك، ألغت المحكمة حكما سابقا أصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية، والتي كانت قد قضت بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول.
من جهتها وجهت 30 منظمة في بريطانيا  رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
جاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية أمس الاثنين، أنه على حكومة المملكة المتحدة واجب ليس فقط دعم أوامر محكمة العدل الدولية، ولكن تغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وأضافت أنه تمّ إخبار وزير الخارجية من قبل 30 منظّمة مقرّها المملكة المتحدة بما في ذلك الجماعات القانونية.
وقالت الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، إن الحكومة، باعتبارها إحدى الدول الموقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، “ملتزمة بالتأكّد من ضمان أنها ليست متواطئة في انتهاك الاتفاقية، وبالتالي فإن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة”.
ودعت المجموعة، الحكومة البريطانية إلى التأكيد أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتواطأ بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الأفعال التي وجدت المحكمة أنها يمكن أن تشكّل انتهاكاً معقولاً للاتفاقية.
وأضافت أنه في ضوء النتائج التي توصّلت إليها المحكمة، هناك الآن خطر واضح، كما هو منصوص عليه في معايير ترخيص التصدير الاستراتيجية SELC))، من أن الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية المنقولة إلى “إسرائيل” قد تستخدم لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.