عن كامب ديفيد وملحقاتها التي حولت أم الدنيا إلى ” عيِّله تائهة “ومعبر رفح ” خُرم إبرة”!

خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تزايد الحديث في وسائل الإعلام عن « محور فيلادلفيا « الذي يعرف أيضا بـ « محور صلاح الدين « وهو شريط حدودي يفصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، ويكرر الإسرائيليون إعلان عزمهم على السيطرة على هذا المحور كأحد أهداف حربهم على القطاع. فما هو هذا المحور، وما أهمية السيطرة عليه للإسرائيليين، وما تأثير ذلك على مستقبل قطاع غزة، وما هو موقف مصر من النوايا الإسرائيلية المعلنة لاحتلال محور فيلادلفيا؟!، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا التقرير:

تقرير : عباس السيد ـ محمد شرف

ما هو محور فيلادلفيا؟!
يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كم من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، وعرضه مئات الأمتار داخل أرض القطاع.
بموجب معاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية لعام 1979م، هذا المحور هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005م فيما عرفت بخطة «فك الارتباط».
وفي نفس العام وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي «بروتوكول فيلادلفيا»، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
في عام 2007م سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، بما فيه هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، لتحل حماس مكان السلطة الوطنية الفلسطينية التي انفردت بالسلطة في الضفة الغربية.
ومع تضييق الخناق على القطاع المحاصر الذي يحيط به البحر شمالا وكيان الاحتلال شرقا وجنوبا، ومصر غربا، لجأ فلسطينيو غزة إلى حفر المئات من الأنفاق أسفل هذا الشريط الحدودي وربطت بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية على الجانب الآخر من السياج، ومثلت هذه الأنفاق شريان حياة لسكان القطاع الذين يقدرون بنحو 2.3 مليون نسمة.
مصر وحماس.. علاقة توتر
خلال العقد الماضي شنت مصر العديد من الحملات العسكرية ضد العناصر المسلحة في شبه جزيرة سيناء على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، شملت كذلك تدمير الأنفاق التي ربطت بين القطاع ومصر، بهدف منع تسلل المسلحين والمتطرفين إلى أراضيها، كما زعمت الحكومة المصرية.
اتهمت مصر حركة حماس مرارا بدعم الجماعات المتشددة التي استهدفت القوات المصرية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتسب لجماعة الإخوان المسلمين. ومنذ ذلك، اختلفت ملامح هذا الشريط الحدودي؛ على الجانب الفلسطيني، جرفت حركة حماس مناطق حدودية، ونصبت أسلاكا شائكة، فيما بنت مصر جدارا فولاذيا، وأغلقت الأنفاق، كما أزالت منازل ومزارع بمدينة رفح المصرية وقراها، وتم تهجير نحو 70 ألف مصري من رفح المصرية لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو خمسة كيلومترات إلى العمق في سيناء.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن منطقة «محور فيلادلفيا الذي يعرف أيضا بمحور صلاح الدين « الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، وقال: من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد كشفت في 11 ديسمبر 2023م، تفاصيل عن خطة نتنياهو “لمستقبل غزة” بعد الحرب التي يُفترض، وفقا لنتنياهو، أن الخطة ستوجه ضربة قاضية لحركة حماس، وتنص الخطة على السيطرة على محور فيلادلفيا.
وذكرت أن نتنياهو أكد أن “الجيش الإسرائيلي سيسيطر على طريق فيلادلفيا”، وهو الحد الفاصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وجميع المعابر البرية، إضافة إلى إنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة وغلاف غزة.
كما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 11 ديسمبر 2023م عن نتنياهو خلال مشاركته في جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، إشارته إلى أن خطة حكومته تشمل “السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين القطاع ومصر”
وجاء في صحيفة “معاريف” العبرية في 15 ديسمبر 2023م أن تل أبيب تبحث مع القاهرة نشر قوات “إسرائيلية” على الجانب المصري من معبر رفح، بزعم “إحباط أي محاولة لتهريب الأسرى الإسرائيليين أو هروب قادة حركة حمــاس”. وذكرت أن إسرائيل تدرس حاليا إدارة “محور فيلادلفيا” وطلبت من القاهرة السماح لها بنشر قوات إسرائيلية على معبر رفح، بنفس الحجة، وهي تدمير الأنفاق بين غزة ومصر.
موقف مصر
بعد صمت طويل، جاء الرد المصري، الإثنين 22 يناير 2024م، عبر تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، الذي اعتبر أن ما وصفه بـ»سعي» إسرائيل لـ»خلق شرعية « لاحتلال ممر فيلادلفيا ـ محور صلاح الدين ـ الحدودي في قطاع غزة، سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدي للعلاقات المشتركة»، ووصف تصريحات نتنياهو، بشأن أنفاق تهريب الأسلحة والمتفجرات ومكوناتها، من الأراضي المصرية إلى القطاع بـ»الباطلة».
وشدد رشوان على أن «مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها، والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار».
وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الحكومة الإسرائيلية، بـ»تحقيقات داخلية جادة» في جيشها وأجهزتها وقطاعاتها، للبحث عن المتورطين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وأشار إلى أن مصادر السلاح في غزة هي عبر التهريب من الضفة الغربية، أو بالتصنيع داخل القطاع.
التصريحات المصرية حول محور فيلادلفيا، جاءت بعد أسابيع من بروز أصوات مصرية وعربية ظلت تتساءل عن سر تخاذل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي عن نصرة قطاع غزة، وإعاقة المساعدات في معبر رفح، رغم المطالبات المتكررة بفتحه.
وتتساءل الأصوات عن سبب عدم رد السيسي على العدوان العسكري الإسرائيلي على معبر رفح 4 مرات وإصابة 9 جنود مصريين في 22 أكتوبر2023م، وكذلك الصمت عن القصف الذي طال امتداد الحدود المصرية- الفلسطينية، محور فيلادلفيا في 12 ديسمبر 2023م.
وسخر البعض من عدم إعلان السيسي “الخط الأحمر” الذي أعلنه من قبل مع ليبيا، رغم محاولته الظهور على أنه يتصدى لمخطط التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين إلى سيناء، دون أن يقوم بخطوة فعلية واحدة على الأرض.
تبادل اتهامات
التساؤلات حول دور مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزايدت بعد اتهام الفريق القانوني التابع للكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية لمصر بأنها من تتحمل مسؤولية منع دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، لأن مصر هي التي تسيطر على معبر رفح وليست « إسرائيل « ـ بحسب محامي الكيان في لاهاي ـ وهو ما نفاه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، وقال : عندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وأوضح رشوان أن عددا من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن أحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: « أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان وقبلها، وهو ما تكرر في تصريحات رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، التي طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها «.
النفي الرسمي المصري، لم يكن مقنعا للشارع المصري والرأي العام العربي، وظلت التساؤلات حول سيادة مصر على معبر رفح، وما الذي يجبر السلطات المصرية في معبر رفح على توجيه الشاحنات إلى معبر العوجا الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية- المصرية الذي يقع على بعد 40 كم جنوب معبر رفح، ليتم تفتيشها هناك وإعطاؤها الإذن بالعودة إلى رفح والدخول إلى غزة أو منعها من الدخول.!. وشهدت القاهرة وقفة احتجاجية للمئات من الصحفيين والناشطين أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة، نددت بموقف الحكومة المصرية واتهمت السلطة المصرية بالمشاركة في حصار غزة.
وقد كان بإمكان السلطات المصرية أن ترد على الاتهامات الإسرائيلية عمليا، من خلال السماح بدخول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة ليرى العالم من الذي سيمنعها على الجانب الآخر، إذ لا وجود لجيش الاحتلال في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ولا يمكن للإسرائيليين منعها إلا من خلال القصف الجوي، ومع ذلك لم تفعلها السلطات المصرية ليظل دورها في المعبر لغزا مريبا.
توافقات مصرية – إسرائيلية
في ديسمبر 2023م، أصدر معهد الأمن القومي الإسرائيلي” (INNS) تقريرا أورد فيه جملة من التوافقات بين النظام في مصر مع الكيان الإسرائيلي بشأن غزة، التي كشفت بعضا من جوانت اللغز في الموقف الرسمي المصري،
هذه النقاط هي: نزع سلاح قطاع غزة، وإضعاف حركة حماس تحديدا، وإقامة نظام سياسي في غزة يتمتع برضا كل من إسرائيل ومصر، والتنسيق بينهما لإضعاف محور المقاومة إلى أبعد قدر ممكن، وضمان أن تكون مصر هي الوسيط الأساسي في أي مشكلات مستقبلية بين “ إسرائيل “ وغزة.
التوافق المصري ـ الإسرائيلي، يشمل أيضا: التعاون لتوسيع قاعدة تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية عبر ترتيبات إقليمية، وتقديم مساعدات اقتصادية لمصر تشمل الإعفاء من نسبة معينة من ديون مصر، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سيناء بقطاعات الطاقة والسياحة والمياه.
تقرير “معهد الأمن القومي الإسرائيلي” ركز على أنه رغم اختلاف موقف القاهرة وتل أبيب بشأن حكم غزة مستقبلا، إلا أن نظام السيسي يرفض “استخدام غزة كقاعدة للأنشطة الإرهابية” في إشارة إلى حماس، وهذه نقطة توافق بين الطرفين.
وذكر أن “إحجام مصر عن قبول الأفكار الإسرائيلية يرجع إلى الشكوك حول قدرة إسرائيل على إلحاق الهزيمة الحاسمة بحماس وإقامة وضع مختلف في القطاع على طول الحدود بين غزة ومصر”
وأضاف ٍالتقرير: لا يمكن للقاهرة المغامرة بالعداء العلني لحماس وهي لا تزال تمسك بناصية الحرب في غزة ولم تنهار.
بروتوكول فيلادلفيا
في عام 2005م، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وقعت “ إسرائيل “ ومصر «اتفاق فيلادلفيا» والذي حدد مهام كل طرف وأسلحته المسموح بها في المنطقة والتزاماته، وفق خطة إعادة الانتشار التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، أرئيل شارون.
ويخضع الاتفاق لأحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979م، دون تعديل أو تنقيح، لكنه يتضمن -وفقاً لمادته الرابعة- “تدابير أمنية إضافية.. من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني”، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ويسمح الاتفاق بوجود قوة حرس حدود مصرية، بدلاً من الشرطة قوامها 750 جندياً، تحمل أسلحة خفيفة على طول المحور، وتنتشر على طول المنطقة الحدودية، ومعها متخصصون في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود ومنع عمليات التهريب، ويتحمل الطرفان مسؤولية مكافحة أنشطة التهريب والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين.
وبالتزامن مع الاتفاق، انتقلت إلى السلطة الفلسطينية التي كانت لا تزال تسيطر على قطاع غزة، عملية الإشراف على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، واشترطت إسرائيل حينها وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
ولكن بعد أشهر من تطبيق “اتفاق فيلادلفيا”، تبدّل الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة “حماس” عام 2006م بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وطردت حركة “فتح” من الحكم.
وفي هذا السياق، نشر الناشط المصري، محمد سيف الدولة، مقالا مفصلا حول» اتفاقية فيلادلفيا « أكد فيه على مطالب القوى الوطنية المصرية منذ عام 2008م بتمصير معبر رفح والتحرر من اتفاقية فيلادلفيا وتوقيع اتفاق معابر مصري فلسطيني مستقل عن (إسرائيل)، وقال: هناك من يدعي أن الإغلاق المصري لمعبر رفح هو موقف مستقل ينطلق من اعتبارات الأمن القومي والمصالح المصرية والسيادة الوطنية، وهو أمر عارٍ من الصحة، فمشاركة الإدارة المصرية في الحصار المفروض على غزة منذ عدة سنوات، مرجعها اتفاقية مصرية إسرائيلية تم توقيعها في أول سبتمبر 2005م، بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، والمعروفة باسم “اتفاقية فيلادلفيا”، وبموجبها انتقلت مسؤولية تأمين الحدود مع غزة، وفقا للمعايير والاشتراطات الإسرائيلية، إلى الحكومة المصرية، لتكبلنا بالتزامات جديدة تجاه أمن (إسرائيل) تضاف إلى حزمة الالتزامات المماثلة والقيود القاسية التي فرضت علينا في اتفاقيات كامب ديفيد (2)، كما تخضع هذه الاتفاقية لبنود “اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية”، وهو ما يعني أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة (إسرائيل) وموافقتها.
الاتفاقية المجهولة للكثيرين يلخصها سيف الدولة بما يلي:
تعتبر بروتوكولا عسكريا بالأساس، وتنص على أن تتولى قوة إضافية من حرس الحدود المصري القيام بمهام أمنية محددة في المنطقة على الحدود المصرية الغزاوية المعروفة باسم ممر فيلادلفي.
وذلك لأن اتفاقية السلام الموقعة عام 1979م منعت وجود أي قوات مسلحة مصرية في المنطقة المتاخمة للحدود من سيناء وعرضها حوالي 33 كم، والتي أطلقوا عليها المنطقة (ج)، وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة، وتتحدد مهمة هذه القوة الإضافية في منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة والسلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الأنفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به (إسرائيل) قبل انسحابها، وتتألف القوة من عدد أربعة سرايا، تعداد أفرادها 750 فردا، ينتشرون على امتداد 14 كم هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، وقد طالبت مصر بأن يكون عدد هذه القوات 2500م، ولكن رفضت (إسرائيل)، وأصرت على العدد المذكور.
وكالمعتاد قامت إسرائيل بتقييد تسليح هذه القوة المصرية الإضافية، وتم ذلك على الوجه التالي:
504 بنادق، 9 بنادق قناصة، 94 مسدساً، 67 رشاشاً، 27 آر بي جي، 31 مدرعة شرطة، 44 سيارة جيب.
ولإسرائيل الحق في أربع سفن لمراقبة الحدود البحرية، وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، وثلاثة رادارات برية وواحد بحري.
ويحظر على القوة المصرية إقامة أي تحصينات أو مواقع حصينة.
وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود في سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتي تمارس مهامها تحت قيادة مدنية أمريكية بنص الاتفاقية، فتتم مراقبة التزامها بعدد القوات والتسليح والمعدات، وبمدى قيامها بالمهام الموكلة إليها والمكلفة بها في حماية الحدود على الوجه الذي تريده (إسرائيل)، وليس أي مهمات أخرى.
ويعقد الجانب المصري سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب “الإسرائيلي” لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوي للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصري في مكافحة الإرهاب.
ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين، فلكل طرف حق الفيتو على أي إجراء يتخذه الطرف الآخر.
هذه هي الحقيقة وراء إغلاق معبر رفح، وعدم فتحه إلا بموافقة إسرائيلية، وكما هو واضح فإن المسألة ليس فيها أمن قومي مصري ولا استقلال وطني ولا قرار سيادي ولا يحزنون، بل هو اتفاق أمني استراتيجي مصري- إسرائيلي ضد حركات المقاومة في غزة! وفي ذات السياق جاءت الإجراءات المصرية في السنوات الأخيرة من هدم الأنفاق وإخلاء المنطقة الحدودية، وهي الإجراءات التي رفضتها الإدارة المصرية أيام مبارك، لحرصها على ترك منفذ للتنفيس عن أهالي غزة تجنبا للانفجار واجتياح الحدود على غرار ما حدث في يناير 2008م. وكذلك للتخوف الشديد من إخلاء أي أراضٍ أمام عدو متخصص في استيطان الأراضي الخالية.
ويخلص سيف الدولة إلى القول: إن الأوان أن نركز عليها اليوم وعلى الدوام شعبا وسلطة في مصر في مواجهة حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية هي ضرورة تحرير القرار المصري لفتح معبر رفح وتقديم كل أنواع المساعدات والإغاثة للفلسطينيين من أي فيتو أو توجيه أو تدخل أو حتى تنسيق إسرائيلي أو أمريكي، فلا يعقل أن نستأذن القاتل لإنقاذ ضحاياه.
عودة السيطرة الإسرائيلية
التصريحات الإسرائيلية خلال الحرب عن ضرورة استعادة السيطرة على محور فيلادلفيا كأحد أهداف الحرب، قوبلت برفض مصري، وخلال شهر يناير الماضي، تبادل مسؤولون وإعلاميون مصريون وإسرائيليون الاتهامات بشأن تهريب الأسلحة إلى حماس عبر منطقة رفح، إذ قال، ضياء رشوان- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر -في بيان- إنه “يجب التأكيد بشكل صارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية”. وتستند القاهرة في موقفها على مضمون البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية كامب ديفيد، الذي يسمح بتواجد أمني وعسكري محدود، في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، وينص البروتوكول الإضافي كذلك، على أن كل انتشار أو تحرك لوحدات عسكرية في تلك المنطقة، يجب أن يحصل على موافقة الطرف المقابل المسبقة، كما أن توسيع العمليات العسكرية في منطقة رفح، قد يدفع الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى الهروب نحو سيناء، وهو أمر عبرت القاهرة عن رفضها المطلق له. لكن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نشرت تقريراً قالت فيه إن كلاً من مصر وإسرائيل تتفاوضان بالفعل على مستقبل المحور.
من جهتها، نشرت المصادر الصحفية الإسرائيلية في بداية فبراير الجاري، تقارير تفيد بأن هناك انفراجاً في المحادثات بين مصر وإسرائيل، بخصوص ضبط الحدود وبسط السيادة عليها، عبر وجود “غير دائم” للجيش الإسرائيلي، مع اعتماد كبير على تكنولوجيا أجهزة الاستشعار والرصد، بالإضافة إلى بناء جدار عازل جديد أكثر تطوراً.. في الأثناء، يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن السيطرة على محور فيلادلفيا، هي الطريق نحو تحقيق أهداف الحرب ضد المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر منع وصول أي إمدادات لهم، ويشكل ذلك ليس فقط تغييراً في الأهداف العملية للخطط العسكرية على الميدان، بل هو كذلك تراجع عن الانسحاب من قطاع غزة، الذي نفذه سلفه، أرتيل شارون، عام 2005م، من جانب واحد ودون تنسيق مع الفلسطينيين.
وخلال الأيام الماضية قدم الإسرائيليون مقترحا إضافيا يقضي بنقل معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم في الركن الجنوبي لمنطقة رفح، وهو يقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، على بعد نحو خمسة كيلومترات من معبر رفح، وهذا يعني إغلاق معبر رفح المصري مع غزة نهائيا وبالتالي سيطرة الاحتلال على كل المنافذ البرية للقطاع. الجديدة؟
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يسود التصريحات الإسرائيلية، إلا أن القاهرة لا تزال لديها تحفظات حول إجراءات السيطرة على المعابر والمناطق الحدودية، كما أن استمرار تصريحات السياسيين الإسرائيليين اليمينيين، الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، ستزيد من مخاوف القاهرة بشأن نوايا الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي ستصبح لها السلطة المطلقة على كافة المعابر المؤدية إلى القطاع، في صورة سيطرتها على محور فيلادلفيا.. في الأثناء، يزداد الوضع في جنوب القطاع تعقيداً، حيث نزح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين هرباً من القتال والقصف العنيف، وسط ظروف إنسانية صعبة.
وسواء تمكنت “ إسرائيل “ من السيطرة على المحور عبر تواجد عسكري مباشر، أو نقل المعبر إلى “ كرم أبو سالم “ أو عبر بناء سياج إلكتروني متطور، فإنها ستحقق هدفها في المراقبة الأمنية على جانبي الحدود وستطبق حصارا خانقا على غزة، كما ستلغي بذلك أي تواصل جغرافي طبيعي بين غزة الفلسطينية ومصر.. الخيارات الإسرائيلية كلها مرة، فما هي خيارات مصر التي كبلتها اتفاقات كامب ديفيد وملحقاتها، وحولتها من “ أم الدنيا إلى “ عيِّله تائهة “ وتحول معبر رفح إلى “ خرم إبرة “؟!