غياب العدالة الدولية شجع العدو على ارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين

الثورة / إسكندر المريسي

يتعرض الشعب الفلسطيني في الظرف الراهن لأبشع كارثة إنسانية شهدها التأريخ الإنساني، حيث يمارس العدو الصهيوني حربه الإجرامية، وحصاره المطبق لسكان غزة الذين يواجهون شبح الجوع والقتل والتشريد والنزوح الجماعي وسط انعدام أبسط مقومات الحياة الاجتماعية جراء تعليق دخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة.
حيث دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
قال غيبريسوس، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة “إكس”: “إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة”.
وشدد أن “قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم.
بدوره قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن إيقاف بعض الدول المانحة للتمويل المخصص لوكالة غوث، على رأسها أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول التي قامت بتعليق المساعدات، يمثل حدثًا خطيرًا للغاية، ومن شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات التي تقدمها الأونروا ليس فقط في قطاع غزة بل في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية.
وشدد على أن تعليق المساعدات المالية المقدمة يعني حرمان 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة من الخدمات وسيكون للقرار في حال عدم التراجع عنه تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي.
وكشف أبو حسنة عن أن التمويل الموجود في وكالة الأونروا يكفي لغاية شهر فبراير فقط، موجها نداءً عاجلا للدول المانحة التي علقت مساهماتها المالية بالعودة عن القرار بسرعة، لما له من تأثيرات خطيرة على كافة الأوضاع، سواء بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، أو المنطقة، وكذلك بالنسبة للاستقرار الإقليمي.
وفي ذات السياق قالت وزارة الخارجية “إن جرائم الإعدامات الميدانية نتيجة مباشرة لغياب الحماية الدولية لشعبنا”.
وحملت الوزارة، في بيان، صدر أمس الاثنين، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، واعتبرتها استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية خاصةً القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.
وأدانت جرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي خلفت منذ صبيحة يوم أمس خمسة شهداء، وعدداً آخر من المصابين والجرحى في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن المواطنين يخضعون لجملة كبيرة من العقوبات الجماعية، والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض مصادر رزقهم، وتضرب أسس حياتهم في فلسطين المحتلة، ليس فقط ما يتعلق بالإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون وإنما أيضاً هدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، ضرب الاقتصاد الفلسطيني، استهداف السلطة الوطنية الفلسطينية، تقطيع وحرق الأشجار، الاعتقالات بالجملة والتنكيل بالمعتقلين، وغيرها.