الثورة / زكريا حسان
أعلنت وزارة الصحة في غزة، امس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيداً خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة خان يونس ما يؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم الـ 114 للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة”. وقالت الوزارة أنه في اليوم 114 للحرب، “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وبيّنت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
وتابعت: “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أن جيش الاحتلال “ ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 350 شهيداً خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة خان يونس لوحدها بشكل وحشي وفظيع وقام بتنفيذ جرائم إعدام ميداني في الساعات المذكورة مما يؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل واضح”. وأضاف البيان الصادر امس ، “حتى هذه اللحظة لم تتمكن الطواقم الطبية ولا طواقم الدفاع المدني والطوارئ من الوصول إلى عشرات الشهداء الذين مازالت جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية.
مشيرا إلى أنه واستمرارا لهذه الجرائم، فقد تم دفن 150 جثماناً من جثامين الشهداء داخل مجمع ناصر الطبي، حيث منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والمواطنين من دفن الشهداء في مقابر المحافظة.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية، كما حمّل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً والمجتمع الدولي المسؤولية المشتركة عن استمرار هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء، كونهم مازالوا يعطون الاحتلال الضوء الأخضر للقتل والتدمير والإرهاب الواضح بحق كل شيء مدني في قطاع غزة.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يمارسها في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء، وبالاستمرار في تجريم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على غرار ما جرى في لاهاي، كما فعلت دولة جنوب أفريقيا التي عملت على تعرية الاحتلال أمام العالم، في إطار تثبيت جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي تقديمهم للمحاكم وإنزال أقسى العقوبات بحق قادة الاحتلال “الإسرائيلي” المجرمين.