المطالبة بإلزام شبكات التحويل والبنوك بإعادة الحوالات المنسية منذ عام 2013م إلى المواطنين

تتزايد الأوضاع المعيشية والاقتصادية تدهورا وانهيارا في المحافظات المحتلة بسبب السياسات العقيمة التي تتخذها حكومة المرتزقة المتهمة بالفساد في الجوانب المالية والاقتصادية ، لا سيما فيما يتعلق بطباعة العملة غير القانونية، والتي أدت استمرار إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار والأجنبي إلى مستويات كارثية انعكست على الحياة العامة للمواطنين ، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية الغذائية والاستهلاكية إلى مستويات خيالية، ناهيك عن تدهور وانعدام الخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها .
الثورة / يحيى الربيعي

نقابة الصرافين الجنوبيين، اتهمت إدارة البنك المركزي في عدن بالفساد الكبير المتسبب في الارتفاع الجنوني لأسعار صرف العملات الأجنبية وتدهور العملة الوطنية، وأشادت ضمنياً باستقرار أسعار الصرف في صنعاء رغم الضربات الأمريكية البريطانية.
وقالت النقابة في منشور على حسابها بـ “فيسبوك” إن هناك ارتفاعاً جنونياً لأسعار صرف العملات الأجنبية وتدهور العملة الوطنية بسبب الأوضاع الذي تمر بها البلاد والفساد الكبير الحاصل في إدارة البنك المركزي بعدن، تضر بالاقتصاد الوطني ويتضرر الفقراء والمساكين وذوو الدخل المحدود وهم غالبية الشعب”.
وناشدت النقابة المسؤولين في حكومة المرتزقة بالالتفات نحو قضية الشعب وإيجاد الحل المجدي للتدهور الاقتصادي بعيداً عن السياسة، مطالبةً باقتلاع الفساد الحاصل في البنك المركزي بعدن، وإيجاد إدارة نزيهة تقوم بضبط المخالفين والمتسببين في التلاعب الحاصل في أسعار الصرف التي أنهكت المواطن، للحد من تدهور الريال اليمني وغلاء الأسعار.

مشاركة في المضاربة
وأشارت النقابة إلى أن إدارة البنك الحالية ليس لها أي دور فعَّال في ضبط المضاربين الحقيقيين، واتهمتها بالمشاركة في عمليات المضاربة، مضيفة أنها لا توجد لديها أي ضوابط فعالة تلزم البنوك وشركات الصرافة وشبكات التحويل للحد من تدهور العملة وإشعار المواطن، ولو بجزء بسيط من وجود الرقابة القوية النزيهة التي تضمن حقه في البنوك وشبكات التحويل والمتمثلة في مليارات من الحوالات المنسية والمتأخرة.
وأضافت: “لا توجد أي ضوابط لشبكات الصرافة والبنوك في إرجاع حقوق المواطنين إلا من رحم ربي ويكتفون بالأرباح التي يجنيها من ظهر الشعب ويستثمرون في المليارات من الحوالات المنسية المتأخرة بدون أي حس أو ضمير”.
وأكدت النقابة على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وإلزام كل شبكات التحويل والبنوك في إعادة الحوالات المنسية المتأخرة من عام 2013 إلى يومنا هذا، وإيصالها إلى أهلها، والعمل بقانون الصرافة.
يشار إلى أن سعر الصرف في عدن ارتفع إلى 1541 ريالاً مقابل الدولار مقارنة بـ 1521 ريالاً للدولار الخميس الماضي (قبل الهجمات الأمريكية البريطانية على مناطق حكومة صنعاء) في حين ظلت أسعار الصرف مستقرة في صنعاء عند 528 ريالا للدولار.