مجلس القضاء الأعلى يدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
الثورة نت|
أدان مجلس القضاء الأعلى بشدة العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
واعتبر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، العدوان الأمريكي البريطاني غير المشروع، اعتداء على سيادة اليمن، وخرقاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية، واستهدافا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين والملاحة في البحر الأحمر.
وجدد المجلس التأكيد على مشروعية ما يقوم به اليمن قيادة وشعبا وكل أحرار الأمة وشعوب العالم في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من جرائم إبادة وحصار خانق من قبل الكيان الصهيوني، كون الموقف اليمني يؤكد أن الملاحة الدولية آمنة في البحرين العربي والأحمر وباب المندب عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.
كما جدد التأكيد على تأييده للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة اليمنية في أداء مسؤوليتها الأخلاقية والدينية والإنسانية في مناصرة الشعب والمقاومة الفلسطينية حتى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ناهيك عن اتخاذ أي قرارات من شأنها التصدي والرد على أي عدوان يستهدف أمن وسيادة الوطن ومكتسباته.
واستهجن مجلس القضاء قرار مجلس الأمن الأخير المتماهي مع الغطرسة الأمريكية البريطانية ودعمها في مواصلة عدوانها على قطاع غزة، واستمرار ارتكاب جرائم القتل والتدمير ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وعبر عن تقديره لما قامت به دولة جنوب افريقيا والفريق القانوني لها، بشأن رفع دعاوى محاكمة ومحاسبة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية جراء ما يقترفه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. لافتا إلى أهمية توسيع دائرة المطالبة القانونية والقضائية بمحاكمة الكيان الصهيوني وملاحقة قيادته أمام المحاكم الجنائية الدولية، إزاء ما يرتكبه من جرائم في فلسطين.
وأشاد المجلس بالحشود المليونية التي تقاطرت إلى الساحات اليمنية للتعبير عن إدانة العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن وفلسطين، والتأكيد على المضي في خيار المقاومة ومقارعة الظلم والطغيان.
واستمع مجلس القضاء إلى إحاطة رئيس هيئة التفتيش بشأن خطة التفتيش المفاجئ والدوري على أعمال المحاكم خلال شهر رجب ١٤٤٥هـ.. مبينا أهداف خطة النزول الميداني وما احتوته من بيان مستوى الانضباط الوظيفي وانتظام عقد الجلسات ومستوى الإنجاز.
واطلع المجلس على نتائج التقرير الختامي للدورة التفتيشية الثانية من شهر ربيع الثاني للعام ١٤٤٥هـ على أعمال المحاكم.
وناقش مذكرة النائب العام وما خلصت إليه دراسة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الشعبية والوطنية، وتسويغ القبض على مطلقي الأعيرة النارية.
حيث رأى المجلس ضرورة تطبيق المادة (٤٨) الفقرة (١) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٢م عقوبات بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية، ووجه المجلس النائب العام للتعميم بتطبيق الإجراءات من قبل أعضاء النيابة العامة كون ذلك يهدد أمن المجتمع ويقلق السكينة العامة، ويعرض حياة وسلامة وممتلكات المواطنين للخطر.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، واطلع على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن تظلمات إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
