بالمقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المجرم : اليمن يوجه ضربة مزدوجة للاقتصاد الإسرائيلي بفرض الحصار البحري على الكيان الغاصب

الثورة / أحمد المالكي
أكدت عدد من التقارير الاقتصادية أن عمليات المقاطعة لمنتجات الدول الداعمة لإسرائيل في الأسواق اليمنية بالتزامن مع منع القوات المسلحة اليمنية للسفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من عبور البحر العربي وباب المندب كانت ناجحة ومؤثرة، موضحة أن ذلك شكل ضربة مزدوجة للاقتصاد “الإسرائيلي”.
وبينما تحقق حملات المقاطعة لسلع الدول الداعمة لإسرائيل نجاحاً ملحوظاً في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تواصل القوات المسلحة تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر وباب المندب، ردا على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وحصار للشهر الثالث على التوالي.
تقارير إعلامية تحدثت أن هناك تجاوباً كبيراً مع حملات المقاطعة للسلع والبضائع الأمريكية بأسواق صنعاء ومدن يمنية أخرى، حيث يلاحظ اختفاء السلع المقاطعة من المتاجر التي لم تعد تعرضها على رفوفها، وقامت بوضعها في مخازنها تجاوباً مع حملات المقاطعة والتجاوب الشعبي معها.
ويؤكد تجار وباعة في متاجر البيع بالتجزئة أنهم توقفوا عن جلب السلع المقاطعة من تجار الجملة إلى متاجرهم للكساد الذي تواجهه بسبب رفض المستهلكين الملتزمين بمقاطعتها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت قائمة البضائع التي تشملها حملات المقاطعة في اليمن، إذ تم تحديد ما يقارب 220 سلعة من المنتجات، منها نحو 35 منتجا من المشروبات والعصائر والألبان ومشتقاتها لشركات دول داعمة لإسرائيل مثل أمريكا، حيث تنفذ الجهات المعنية في اليمن حملات واسعة لمقاطعتها في إطار التضامن الرسمي والشعبي والتجاري والاقتصادي مع الشعب الفلسطيني.
خبراء اقتصاد أكدوا أن ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب سيكون له أثر بالغ في الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، والدول والشركات الداعمة والمتعاونة معها، بطريقة موجعة قد تدفعها لتغيير مواقفها وعدوانها على غزة.
ووفق الخبراء فإن إسرائيل لن تستطيع تحمل خسائر الحرب وانهيار تجارتها الخارجية، وتعطيل موانئها التي بدأت تعاني من تبعات منع مرور السفن المتجهة إليها من العبور في البحر الأحمر وباب المندب.
مشيرين إلى عدم جدوى البدائل التي تعرضها دول عربية على إسرائيل لاتباعها في مرور سفنها التجارية بعيداً عن باب المندب والبحر الأحمر، لأنها مكلفة على كافة المستويات من حيث رسوم التأمين وتكاليف الشحن التجاري، والمسافة المتباعدة التي ستضيف أعباء وتكاليف مالية لا تستطيع شركات الشحن التجاري تحملها.