اجتماع في الحديدة يناقش خطط وبرامج تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة

الثورة نت/ يحيى كرد

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة اليوم في اجتماعه الطارئ برئاسة نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور ، قاسم حمران الجوانب المتعلقة وبخطط وبرامج وآليات تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لكل مكتب تنفيذي ، بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكد نائب وزير إدارة المحلية أهمية أن يكون لدى كل مكتب تنفيذي خطط وخرائط  رقمية وآليات موحدة بالمشاريع الخدمية التي تم إنجازها أو المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وتسليمها للمحافظة التي على ضوئها يتم استكمال المشاريع المتعثرة و تنفيذ المشاريع المستقبلية ، وفق الأولويات والاحتياج ، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المكاتب التنفيذي في تحديد الأولويات والخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية والتنموية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بمختلف مديريات المحافظة، تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية العليا والحكومة الخاصة بالنزول الميداني وتلمس احتياجات ومتطلبات المواطنين من المشاريع الخدمية والعمل على تنفيذها.

وشدد حمران على أهمية استمرار أنشطة وبرامج حملة طوفان الأقصى، مثل الوقفات الاحتجاجية. والتبرعات لأبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة حتى النصر الكامل على الكيان الصهيوني الغاصب.

فيما أشار وكيل محافظة الحديدة لشئون الإدارية والمالية محمد النهاري، إلى أهمية استمرار التدريب والتأهيل للكوادر الإدارية بكافة المكاتب التنفيذية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بالمحافظة، بما ينعكس بالإيجاب على الأداء الإداري والخدمي بجميع المكاتب التنفيذية.

وشدد النهاري على المكاتب التنفيذية الاهتمام بتحصيل الموارد المالية المركزية والمحلية، والعمل على تنمية الأوعية الإيرادية بالمحافظة بما يسهم تعزيز تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بمختلف مديريات المحافظة.

وخلال الاجتماع بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبداللطيف نصار، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي ، هادي عيضه ، أكدا وكيلا المحافظة لشئون الخدمات محمد سليمان حليصي ، والإعلام والثقافة على قشر ، أهمية تحديد احتياجات المواطنين بالمحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى كافة مديريات وعزل وقرى المحافظة والعمل على توفيرها.

ونوها إلى أهمية تنمية الموارد المحلية وفق قرار رئيس الوزراء رقم 283 ، بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة 123 من قانون السلطة المحلية رقم 4 , بما يعزز من دور السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة.