المليشيات المسلحة.. هاجس أمني في وجه المدنية !!

استطلاع / أسماء حيدر البزاز –
محللون:
وجود المليشيات يعيق مشروع التحولات المصيرية وينذر بتقسيم الوطن تحت إطارات تعبوية
أكاديميون وقانونيون:
يجب عقد مصالحة وطنية وتسليم كافة الأسلحة للدولة بإشراف القيادة السياسية ورعاة المبادرة والتسوية
أي سلاح خارج سلطة الدولة يعتبر العدو الأول للديمقراطية

مواطنون:
الرئيس هادي وضع النقاط على الحروف وعلى القوى السياسية أن لا تتأخر عن القيام بواجبها

أكد العديد من المراقبين والسياسيين أن الدولة المدنية لن تكتمل أركانها دون نزع أسلحة الجماعات والمليشيات المسلحة , وأنه يجب اتخاذ إجراءات وحلول جذرية لهذه القضية المصيرية التي تقف حجر عثرة أمام التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحمل دلالات الانقسام الوطن وضعف الدولة المركزية, داعين إلى عقد مصالحة وطنية بين مختلف القوى السياسية والمذهبية والاجتماعية تتأسس على مبادرة عاجلة لنزع أسلحة الميليشيات والجماعات المسلحة والبدء بصفحة جديدة بعيدا عن الاحتقان والصراعات ..

وفي الاستطلاع التالي رؤى وتحليلات للقضية والحلول المقترحة لتجاوزها .. والبداية مع المحلل السياسي والكاتب العربي أحمد القاسمي الذي يقول: اليمن تمر بمرحلة خطرة بسبب وجود المليشيات المسلحة وتكمن خطورتها في كونها تمثل استهدافا للدولة اليمنية حاضرا ومستقبلا واستنزافا لثرواتها أرضا وإنسانا.

ويرى أن البدء بنزع سلاح تلك المليشيات سيشكل خطوة هامة ومفصلية في أمن واستقرار اليمن ومعها ستعرف اليمن معنى الحرية الحقيقية والسلام والأمن وستعم لغة الحوار الديمقراطي بدل حوار السلاح والقتل والإرهاب لكنه يؤكد على أهمية وجود جيش يمني قوي قادر على فرض سيطرته ضبط المخالفين ومحاسبتهم بدون محاباة أو مواربة .

إجراءات تسلسلية
من جهته أوضح الدكتور أمين الحذيفي – خبير الدراسات العسكرية : أنه يجب أن تكون هناك إجراءات تدرجية لنزع أسلحة المليشيات وصولاٍ إلى تحقيق الأمن الكامل للمجتمع, كون تواجد هذه المليشيات وبقوة على الساحة يفقد الدولة هيبتها ويضعف الجيش ويحول دون إنجاح أي تقدم سياسي ويمثل أكبر عوائق وتحديات المرحلة والتنمية والبناء.

سياسة موحدة
فيما يرى الخبير القانوني أحمد الأديمي : إن من أهم وظائف الدولة الأمن والدفاع لفرض سيادة الدولة وحماية المجتمع عبر الدولة والمجتمع والجيش والأجهزة الأمنية والشرطة وبالتالي لا يمكن تصور قيام دولة لا تمتلك جيشا وأجهزة أمن كفؤة كما لا يمكن تصور قيام دولة تنتشر فيها جماعات مسلحة سواء كانت تلك الجماعات قبلية أو أجنحة عسكرية للأحزاب أو الطوائف الدينية أو الطوائف السلالية .
وقال : ومن هذا المنطلق يكمن دور الدولة في نزع أسلحة الجماعات المسلحة إن وجدت وذلك لفرض هيبة الدولة واستباب الأمن العام والنظام العام والسكينة العامة فرض سياسة موحدة تتيح للدولة البناء الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ الخطط وفقا لرؤى وطنية موحدة.
مؤكداٍ: إن أول لبنة من لبنات قيام الدولة المدنية نزع أسلحة الجماعات والمليشيات المسلحة وبغير ذلك لا يمكن أن نطلق على دولة تنتشر فيها الجماعات والمليشيات المسلحة لفظ الدولة إذ أن تلك الجماعات ستفرض رؤاها وأنظمتها على المناطق التي تسيطر عليها وهو ما يعني انقسام الوطن وضعف الدولة المركزية وإصابتها بما يشبه الشلل الذي قد يؤدي إلى خطر التمزق الاجتماعي خاصة وإن تلك الجماعات والمليشيات المسلحة في معظم الأحوال تكون تابعة لدول أخرى وتسعى لتأمين مصالح وسياسة تلك الدول التي تتبعها وتمولها على حساب أوطانها .

دولة مؤسسات
أستاذ السياسة والقانون الدولي بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي يشير إلى أنه إذا تم نزع سلاح المليشيات فإن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على كافة النواحي وأولها أن الدولة تصبح لوحدها الفاعل الأهم في تقرير الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية كما إن أغلب المؤسسات سوف تفعل لتعود بالفائدة الايجابية على المواطن والدولة ونصبح أمام دولة المؤسسات وستتفرغ تماما لتحسين الأوضاع العامة وخاصة الاقتصادية وبناء اليمن من الداخل كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني.

التشدق بالمدنية
الناشط عبد الرحمن الطيار الذي بدى غير متفائلا يقول: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستقر الأوضاع الأمنية في البلاد ما لم يتم نزع أسلحة كل الأطراف المتصارعة لتبقى الدولة هي الوحيدة التي تمتلك السلاح وبالتالي نستطيع أن نحملها مسؤولية الانفلات الأمني وعدم الاستقرار لأنها من يمتلك أدوات فرض النظام والقانون.
وقال الطيار : من الغرابة أن من يحملون السلاح هم من يتشدقون بالدولة المدنية الحديثة ولن يستقيم الأمر إذا لم يتبع القول العمل !!

قضية مصيرية
أما الخبير العسكري الدكتور عبد اللطيف العسالي – أستاذ بأكاديمية الشرطة فقد تحدث عن قضية نزع السلاح من المليشيات وأثره ذلك على مستقبل اليمن بالقول : تعتبر هذه القضية من الأمور المستعجلة والتي يجب على الدولة انجازها في أسرع وقت ممكن وخصوصا إن الوضع في اليمن لم يعد يحتمل لأنه من غير المعقول ولا المقبول أن نقف على أعتاب التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولا تزال المعوقات الأمنية تمنع أي تحول حقيقي الأمر الذي أصاب الكثير منا بالإحباط .
ومضى يقول : نحن نعيش اليوم في واقع لا يسر وتكاد الحرب السابعة تطل علينا برأسها كما أن قضية السلاح تمثل معضلة أمام التنمية الشاملة التي ينشدها اليمنيون وثاروا لأجلها فمستقبل اليمن بعد نزع الأسلحة من المليشيات سيكون أفضل لأن النظام والقانون سيسود وستبسط الدولة نفوذها وستنفذ مخرجات الحوار الوطني وإعادة منظومة الأمن والاستقرار لليمن وإنعاش العملية التنموية بالإضافة إلى تشجيع المانحين على الإيفاء بتعهداتهم وفرض هيبة الدولة ومنع ظاهرة الاستقواء بالسلاح من قبل المليشيات لتحقيق مكاسب سياسية .

تصفية حسابات

من جانبه يرى الناشط علي الجلعي أن هذه المليشيات تمارس تصفيات حسابات قد تكون شخصية أو مذهبية أو سياسية لأنها قائمة على أساس طائفي أو مناطقي أو سياسي وبالتالي تشكل عائقا كبيرا في مسيرة الانتقال السياسي السلمي للسلطة وعملية التسوية السياسية في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية و لها تأثير سلبي في بناء اليمن الحديث .
موضحا أن هذه الجماعات أو المليشيات المسلحة تعمل خارج إطار النظام والقانون المحلي وكذلك القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وطالب الجلعي بتنظيف كل هذه الجماعات دون استثناء وتسليم أسلحتها وبأن تقوم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بالبند السابع بفرض عقوبات كون من يحمل السلاح يعتبر من معرقلي التسوية السياسية في اليمن.

مراكز القرار
ياسين العقلاني – ناشط حقوقي يقول: أصبح السلاح يباع كأي سلعة وكل هذا من أجل إدارة الدولة بالأزمات وضرب هذه القبيلة أو الجماعة بتلك لغرض التمكن من إلقاء القبضة على مركز القرار مما جعل البلد قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في أي وقت وتحولت بعض القبائل والجماعات المسلحة إلى سلطات نافذة تمتلك القوة والنفوذ وجعلت قوتها فوق الدولة والنظام والقانون يرمى به على الحائط .
وأضاف : إن سحب السلاح من الجماعات المسلحة أمر مهم يجب على الرئيس البدأ في تنفيذ قرار سحب السلاح بحسب ما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني وتبقى الدولة هي من تملك القوة وإخضاع كل أبناء الوطن للقانون دون استثناء وهذا ما يساعد على تأسيس دولة اليمن الاتحادية المدنية إضافة الى ذلك نزع فتيل النعرات والصراعات التي تنشب في أكثر من مكان وفرض هيبة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن , وأردف: لن نخرج من هذا النفق إلا بسحب العتاد العسكري من أيادي الجماعات التخريبية التي جعلت من اليمن دولة فاشلة .

مصالحة وطنية

فيما تطرق المحلل السياسي والباحث هاشم علوي جامعة إب إلى أهمية عقد مصالحة وطنية شاملة لكل الفرقاء حتى يشعر كل طرف بالأمان من الطرف الآخر وتقوم الدولة بواجبها الوطني في حماية المواطنين بكافة أطيافهم السياسية وترسيخ وجود الدولة في كافة المناطق والتوجه نحو تنمية حقيقية وضمان حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان , مبينا إنه عند تحقيق ذلك ستسلم كل المليشيات المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط طواعية وهذا يتطلب مسؤولية كبيرة يجب أن يتحلى بها الجميع قيادة سياسية وأحزاب ورعاة للمبادرة والتسوية .

مخرجات الحوار
عضو مؤتمر الحوار باسم الحكيمي يرى أن السبب الرئيسي لعدم بناء الدولة المدنية الحديثة في اليمن هو وجود هياكل وقوى مسلحة توازي سلطة الدولة هذه الهياكل والقوى هي التي أعاقت بناء الدولة ومن أجل بناء الدولة المدنية الحديثة لا بد من كبح جماح هذه القوى الخارجة على القانون وتسليم كافة أسلحتها للدولة.
وتابع قائلا : ولهذا حرصنا في مؤتمر الحوار الوطني على معالجة هذا الموضوع فقد احتوت وثيقة الحوار الوطني على محددات دستورية وقانونية تنص على سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جميع المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون وتسليمها إلى الدولة باعتبارها صاحب الحق الوحيد في الاحتفاظ بالسلاح ولم يبقى سوى تطبيق مخرجات الحوار الوطني والبدء في سحب الأسلحة وفق برنامج وآلية زمنية واضحة ومحددة وبهذه الخطوة ستقوى سلطة الدولة في بسط نفوذها في جميع أنحاء البلاد .
منوها بأن أهمية إدراك هذه الجماعات بأن اليمن أصبح على أعتاب فجر جديد بعد إن تم طي صفحة الارتهان إلى الزناد والبارود في الوصول إلى السلطة وترسيخ مبادئ التعددية والحوار المتكافئ والبناء كإطار مرجعي للمستقبل والأجيال الحالية والمستقبلية . بعد أن لفظ الشعب تجار النفوذ وسماسرة الحروب والجماعات الخارجة عن القانون , فاليمنيون يمموا وجوههم شطر المنطق والعقل والحوار والديمقراطية ولم يعد أمام أولئك من خيار سوى الالتحاق بقطار التحول أو العيش غرباء في المتاريس المظلمة

سيادة الوطن
فيما يؤكد سلطان الرداعي – عضو مؤتمر الحوار الوطني أن بقاء السلاح بيد المليشيات المسلحة يمنع الدولة من فرض سيادتها على كامل تراب الوطن وتكون كل مليشية مسلحة دولة داخل الدولة وتفرض نظامها ورغباتها على كل المناطق التي تسيطر عليها وتزج بالشعب في حروب وصراعات متعددة مهددة بإيصال الشعب إلى حرب أهلية طاحنة وأنه و بسبب ضعف الدولة وغيابها عن مناطق المليشيات ونتيجة للحروب التي تزج الشعب بها فإن وحدة اليمن مهددة بالتفكك ونظامه مهدد بالانهيار – لا سمح الله – وعليه فنزع سلاح المليشيات فريضة شرعية وضرورة وطنية لحماية الشعب والوطن .

صفحة جديدة
المحلل السياسي ثابت الأحمدي يقول: إن نزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من أيدي المليشيات المسلحة ضرورة وطنية تقتضيها ظروف المرحلة القادمة لاسيما وأنها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقد وقعت على ذلك كافة الأطراف المشاركة فيه وهي الخطوة الأولى نحو وطن آمن ومستقر يمضي باتجاه التنمية المنشودة. كما أنها تمثل قطيعة تامة أو شبه تامة ـ على الأقل ـ مع الحروب التي كثرت وتكاثرت في اليمن خلال الفترة السابقة.
مؤكدا بأن تطبيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وعزيمة فولاذية من قبل القيادة السياسية لأن هذه الجماعات ترى في الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ذاتها وكينونتها ولا حياة لها بدونها.

داعيا هذه الجماعات أن تبادر بنفسها إلى تسليم ما بحوزتها من أسلحة على الأقل لإثبات حسن النية في التعامل الصادق من الآن والبدأ صفحة جديدة بعيدا عن الاحتقان وإنتاج الصراعات .

الفصائل السياسية
مفتاح الزوبة – مدرس بجامعة صنعاء يؤكد أنه من المفترض أن تكون الأسلحة بيد المؤسسة العسكرية وأن تعمل الحكومة ممثلة بأجهزتها الأمنية على عدم السماح لأي فصيل سياسي أو قبلي أو ديني بامتلاك السلاح ºلأن في ذلك تهديد للأمن العام والسلم الاجتماعي وإشاعة الفوضى.
لافتاٍ إلى خطورة أن يكون لقوى سياسية أذرع عسكرية أو مليشيات مسلحة لأن بوجود تلك الأذرع لن نتمكن من إقامة دولة المؤسسات والقانون التي تمثل تلك المليشيات أكبر خطر محدق بها في أي لحظة. لذلك من المفترض أن يكون هناك قانون يحرم وجود سلاح خارج سلطة الدولة.
قناع الدولة
الناشط محمد نعمان ينظر إلى المسألة من زاوية الحلول المكتملة وهنا يقول: كل الحلول الأمنية المتجزئة غير ناجحة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية وأنه لا بد من سلسلة إجراءات أمنية متكاملة فقضية نزع السلاح من المليشيات المسلحة قضية مصيرية ستحدد ما إذا كانت اليمن ستنتقل إلى مرحلة الدولة المدنية أم ستظل مكبلة بقيود تلك المليشيات.
فيما يقول الناشط عبد الرحمن غالب بأن نزع سلاح الميلشيات سيؤدي إلى انخراط الأحزاب السياسية في العمل السياسي المدني والارتقاء بالحوار الجدي لإخراج اليمن من كل مشاكلها كون أن بعض هذه الأحزاب لازالت مستقوية بقوة ميليشياتها غير آبهة بالحوار ونتائجه لأنها تعتقد أنها في الأخير ستفرض وجهة نظرها الأحادية بالقوة وهيمنة السلاح .
نتائج كارثية
في السياق يرى المحلل السياسي الدكتور أحمد الخليفي من جامعة صنعاء أن نزع السلاح من المليشيات المسلحة مقدمة منطقية لإعادة الثقة بالدولة وحتمية لاستقرار الوطن وتقدم المجتمع , وأنه لا تعاطي مع قضية تهدد مصير ومستقبل الوطن والشعب , بكونها مسألة يجب أن تكون محل إجماع وطني بدون استثناءات , وتتطلب قراراٍ شجاعاٍ يكفل الحسم السريع والنهائي.
وقال الخليفي : إنه في حالة التعاطي مع هذه القضية من باب المزايدات أو المجاملة والمحاباة أو المقايضة أو اعتبارها ورقة للتوازنات والتلويح بها ضد الخصوم السياسيين فإن النتيجة ستكون كارثية على الشعب والوطن والنظام وستعصف بالبلد وستفتت الوطن وسيستمر الاحتكام للسلاح في كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية (والمذهبية). وسيظل شلال الدماء متدفقاٍ.
وزاد بالقول: استقرار الدولة والمجتمع وتقدمه وضمان حرياته قضية لا يمكن التفكير بها أو إخضاعها للنقاش قبل سحب السلاح بكل أصنافه وأحجامه وصولاٍ إلى السلاح الأبيض وبدون ذلك الحسم الجاد والحازم لا مجال للحديث عن الحاضر أو المستقبل.