ندوة فكرية بالحديدة تتناول الجوانب التاريخية للصراع مع العدو الصهيوني

الثورة نت/ أحمد كنفاني

أقيمت بمركز المعلومات بمحافظة الحديدة اليوم ندوة فكرية بعنوان “العدوان على غزة بين القانون والسياسة”.

وفي الافتتاح أشاد وكيل المحافظة محمد حليصي بتنظيم مثل هذه الفعاليات والندوات الفكرية في اطار حملة دعم ومساندة عملية “طوفان الأقصى” تجاه العدو الصهيوني المحتل.

وأكد أن تغني المجتمع الغربي وأمريكا بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان مجرد أكذوبة ومؤامرة على الشعب والقضية الفلسطينية عبر التاريخ.

فيما عبر رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، الاعتزاز بالموقف اليمني باعتباره أشرف موقف على مستوى العالم خاصة والشعب اليمني يعاني من عدوان وحصار.

واستعرض شواهد من تواطؤ المجتمع الدولي ومجلس الأمن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت الندوة تناولت عدد من أوراق العمل حول الجوانب التاريخية للصراع مع العدو الصهيوني، وموقف القوانين والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن من العدوان على غزة، والموجهة القانونية العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وضعف دور الامم المتحدة تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، وتراجيديا التناقض والخذلان العربي، والدعم الشعبي وأهميته في تغيير سياسات الدول المساندة للعدو الصهيوني.

ودعا المشاركون فيها من القضاة والمحامين الى تكريس مبدأ التصدي للعدو الصهيوني عبر النص في الدساتير العربية و توصيف العدو ومن يقف من خلفه بأنه عدو يلزم التعامل معهم وفقا لذلك.

وأشاروا إلى اهمية إجراء تعديلات في القوانين الوطنية بما يتوافق مع المعاهدات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع مع العدو الصهيوني الغاصب.

وشددوا على ضرورة إدخال نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات الوطنية تجرم أي نوع من الأعمال التي تسئ إلى المقاومة الفلسطينية وتدعم العدو الصهيوني.

وحثو على تفعيل المقاطعة الاقتصادية لسلع ومنتجات الدول المساندة للعدو، وتفعيل القوانين المتعلقة بالرقابة الجمركية على المنافذ لمنع أي تبادل تجاري بين شركات العدو المقنعة خلف ستار شركات أخرى او بأسماء مستعارة خادعة.

كما دعوا الى تعزيز الجهود الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة باعتبار ذلك جريمة ضد الإنسان، مؤكدة على حق الشعب والمقاومة الفلسطينية في الدفاع وضرورة دعمها إعلاميا وماليا.. مؤكدين على ضرورة التفرقة بين مخالفات قوانين وجرائم الحرب وحجم الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جرائم دولية جسيمة.