وزير العدل ونقيب المحامين يفتتحان دورة تدريبية حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية

الثورة / عبدالواسع احمد
افتتح وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ومعه نقيب المحامين الأستاذ عبدالله محمد راجح، الدورة التدريبية حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية والتي تقام بمركز التأهيل والتدريب بالنقابة وذلك بحضور عدد من الأساتذة المحامين والقضاة.
وفي الافتتاح ألقى نقيب المحامين كلمة ترحيبية رحب فيها بالأخ وزير العدل وبالمشاركين والحضور في هذه الدورة التدريبية والذين شرفوا النقابة بحضورهم الذي يعكس التعاون القائم بين الوزارة والنقابة بما يخدم تحقيق العدالة كما يجسد الاهتمام الرسمي بما تقدمه نقابة المحامين في خدمة العدالة وما تقيمه من دورات تأهيلية وتثقيفية تساهم في نشر الثقافة والوعي القانوني.
وأشاد باهتمام وزارة العدل مع أنشطة نقابة المحامين وأن التعاون سيساهم في الارتقاء بمستوى العمل وسيخدم جناحي العدالة بشكل عام.
كما ألقى معالي وزير العدل كلمة أكد فيها أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية للارتقاء بقدرات المتدربين باعتبار التدريب هو اللبنة الأساسية للنهوض بمستوى الأداء وأشاد الوزير بدور النقابة في الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية.
داعيا إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والنقابة ومعهد القضاء كوننا بحاجة لمثل هكذا برامج تأهيلية بشكل دائم للنهوض بالعمل القضائي اليمني بشكل عام وبما يساهم في الارتقاء بسير الأداء خلال الفترة القادمة.
وعبَّر في كلمته عن الاعتزاز والفخر بكل الثابتين في أعمالهم داخل السلطة القضائية ونقابة المحامين والمشاركين في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ودعا في ختام كلمته إلى تكريم المحامين المخلصين لعملهم والثابتين على موقفهم الوطني والذي نعتبرهم العناصر الذهبية في مهنة المحاماة.
كما ألقى الأستاذ محمد عمر الحبابي مدير مركز التأهيل والتدريب كلمة دعا فيها إلى استمرار التعاون في مجالي التدريب وتبادل الخبرات كون مخرجات هذه البرامج التدريبية ستنعكس ثمارها الإيجابية على الواقع العملي.
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت محاضرات الدورة التدريبية التي يحاضر فيها الدكتور عبدالخالق معزب نائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة اكثر من ٣٥ مشاركا ومشاركة من منتسبي نقابة المحامين ووزارة العدل.
حضر الافتتاح الأستاذ صالح الطيار نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين وعدد من منتسبي نقابة المحامين والسلطة القضائية.