الثورة نت|
التقى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية رفيعة المستوى المعنية بالإشراف على تنفيذ خطة حماية الأطفال اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبيا” والوفد المرافق لها الذي يزور اليمن حالياً.
وفي اللقاء أشار رئيس اللجنة – مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، إلى أن أطفال اليمن تعرضوا خلال العدوان والحصار المفروض على اليمن لأفظع جرائم وانتهاكات من قبل تحالف العدوان والميليشيات التابعة له، وفي المقدمة القتل والتشويه.
وتطرق إلى حرمان أطفال اليمن بسبب العدوان والحصار لحقوقهم الصحية والتعليمية، والاختطاف والتجنيد، واستهداف المدارس والمستشفيات وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من الجرائم والانتهاكات، وأبرزها استهداف حافلة تحمل أطفال في السوق العام بمدينة ضحيان في محافظة صعدة بغارة طيران العدوان في التاسع من أغسطس 2018م.
وأكد السفير حجر أن ما يحدث هذه الأيام في غزة من قتل للأطفال بغارات الكيان الصهيوني في تحدي للعالم والقانون الدولي الإنساني وسط صمت المجتمع الدولي، يؤكد ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.
ولفت إلى أن الحكومة في صنعاء وإنطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الأطفال في اليمن، ومن المبادئ الدينية والإنسانية التي يؤمن بها الشعب اليمني، وقعت مع الأمم المتحدة خطة عمل لحماية الأطفال في 18 أبريل 2022 ومنذ ذلك التاريخ نفذت معظم الأنشطة التي تضمنتها الخطة، مجدداً التزام الحكومة بتنفيذ بقية الأنشطة التي تضمنتها خطة العمل.
من جانبها، عبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتعزيز حقوق الطفل في اليمن.
وأشادت بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الفنية في تنفيذ خطة عمل حماية الأطفال، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة تقديم الدعم المطلوب لتنفيذ الخطة ولما من شأنه حماية أطفال اليمن.
وخلال اللقاء تم استعراض الأنشطة التي نفذتها اللجنة الفنية منذ توقيع خطة العمل، لا سيما الورش التدريبية والزيارات الميدانية للمدارس والمستشفيات المتضررة في عدد من محافظات الجمهورية، كما تم عرض فيلم قصير عن أبرز الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق أطفال اليمن على مدى الأعوام التسعة الماضية.
وتتكون اللجنة الفنية من ممثلي مكتب رئاسة الجمهورية ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.