الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، بشأن أسباب تعثر القضايا والمعالجات المقترحة لها، ووجه المجلس بإعادة الدراسة إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة التفتيش القضائي، لمزيد من الدراسة، وإجراء التصنيف لتلك الأسباب والجهات المعنية بالمعالجة كل فيما يخصه.
وأقر المجلس تقرير أداء المحكمة العليا للعام 1444 هـ، مع نتائج الاطلاع المقدمة من الأمانة العامة للمجلس على التقرير، وأكد على ضرورة وضع المعالجات الشاملة لسير العمل القضائي في المحكمة العليا، بما يمكنها من مواجهة الزيادة المستمرة في عدد القضايا الواردة إليها.
واطلع على التقرير الشامل للربع الرابع من خطة السلطة القضائية للعام ١٤٤٤هـ، المقدم من الوحدة الفنية للرؤية الوطنية.
وأقر المجلس التقرير مع اشعار الوحدة الفنية باستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي.
وفصل الاجتماع في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.