مليونا دولار شهرياً إجمالي ما يصرف من أرصدة الشركة في صنعاء لكافة موظفيها في جميع المحافظات

الثورة / أحمد علي
علقت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء على قرار تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي، واصفةً ما ورد عن الشركة بخصوص تجميد حساباتها في بنوك صنعاء بـ”الأكاذيب والادعاءات البعيدة عن الواقع”.
وزارة النقل بصنعاء قالت إن ما نُشر عن إدارة الخطوط الجوية في عدن مؤشر على عدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام، واستهتار بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص- حد تعبيرها.
وكانت اليمنية للطيران في عدن المحتلة قد اتهمت حكومة صنعاء بتجميد أرصدتها في البنوك، وعدم السماح لها بالسحب من الأرصدة البالغة 80 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها كانت تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع (70 %) من صنعاء و(30 %) من عدن، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70% مقارنةً بكل مناطق البيع التابعة للشركة، وتم التوافق بداية الأمر على ذلك قبل أن يتم رفض المقترح لاحقاً.
وردّت وزارة النقل بصنعاء أن هذه الاتهامات أكاذيب وادعاءات بعيدة عن الواقع بدليل أنه يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء.
وبخلاف ما ذكرته اليمنية حول الاتفاق، قالت الوزارة إنها ملتزمة بتنفيذ اتفاق مع إدارة عدن ينص على الصرف من حساب الشركة بواقع (60 %) من صنعاء و(40 %) من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن، وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج اليمنيين.
ويصل إجمالي ما يصرف من أرصدة الشركة في صنعاء لكافة موظفي الشركة في جميع المحافظات إلى مليوني دولار شهرياً، وفقاً لتصريحات صدرت عن الوزارة.
وذكرت الوزارة أنه تم صرف ما يقارب 36 مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة.
كما تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخراً (A320) من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وأضافت: “ما ورد عن إدارة الشركة في عدن حول أن أرصدتها في صنعاء تصل إلى 80 مليون دولار هو محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأخرى في عدن والخارج وتجاوزت 100 مليون دولار”.
إلى ذلك عبرت وزارة النقل في صنعاء عن رفضها استخدام ورقة إيقاف الرحلات والتلاعب بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء، باعتبار هذا الإجراء يمس اليمنيين ويتنافى مع قرار إنشاء الشركة كناقل وطني لكافة أبناء البلاد.