التحري الشديد في اختيار المسؤولين والموظفين في المالية والبنك المركزي من حيث الخبرة والأمانة

.تتطلب عملية التنمية الاقتصادية تغييرات في السياسات والاستراتيجيات لتتواكب مع الأحداث والاتجاهات الجديدة والمتطورة ، كما أن تصميم السياسات يحتاج أيضا إلى أن تؤخذ في الاعتبار العوامل، والاعتبارات الاجتماعية , والثقافية, والسياسية, والمؤسسية، والتي تتغير باستمرار على مر الزمن في أي بلد ، قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أكد في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف عن التغييرات الجذرية، أن السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على تنمية الموارد لتنمية الإيرادات، بدلاً عن الاعتماد كلياً على جباية المال المرهقة للمواطنين ، وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، خلال التعيينات الجارية لحكومة الكفاءات، وبما يخدم تنمية الموارد الذاتية لليمن بعيداً عن التوجه نحو فرض الجبايات التي ترهق الشعب المتطلع للحرية والاستقلال والخروج من عباءة التبعية الاقتصادية والتنموية الأمريكية الغربية.

الثورة / أحمد المالكي

كانت ولا تزال التنمية الاقتصادية محور اهتمام الكثير من الدراسات في الاقتصاد الإسلامي، وفي حين أبرزت هذه الدراسات الطبيعة الشاملة لمفهوم التنمية من منظوره الإسلامي، واقترحت إحداث تغيير في سياسات التنمية الاقتصادية من هذا المنظور، ووضحت دراسات اقتصادية الأهداف العامة للسياسة التنموية في الاقتصاد الإسلامي، إذ تشمل تنمية الموارد البشرية والتوسع في الإنتاج النافع وتحسين نوعية الحياة وإقامة التنمية المتوازنة وغيرها. ويرتبط نجاح هذه السياسات وبلوغ أهدافها بمدى تمسكها بالتشريع الإسلامي وقيامها على أساس الدين الإسلامي الحنيف المستمدة من الهوية القرآنية الإيمانية ، كما أن نجاحها كفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية لأي دولة إسلامية وتخلصها من قيود التبعية، وعليه فالبحث في سياسات التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن، والتي تعتبر جزءا من المحيط العربي والإسلامي الذي يحتاج إلى تغيير الكثير من سياساته الاقتصادية بعيدا عن الهيمنة الرأسمالية الغربية التي أنهكت اقتصاداتها وعرقلت جهود التنمية الوطنية فيها ، بل وأصبحت ثروات ومقدرات دولنا العربية والإسلامية عرضة للنهب الأمريكي الغربي المباح مع الأسف الشديد.
تنمية الموارد
ووفقا لاقتصاديين فإن التغييرات الجذرية التي أعلنت عنها القيادة الثورية في اليمن والتي تهدف إلى انعاش التنمية الاقتصادية الحقيقية من خلال الاهتمام بتطوير العمل على تشجيع المنتج المحلي ، واستغلال الموارد والثروات الطبيعية التي تساهم في التخفيف من الأعباء على المواطنين، تتطلب أهمية التحري الشديد في اختيار وتعيين المسؤولين والموظفين في وزارة المالية والبنك المركزي من حيث الخبرة والأمانة، وضرورة الرفق بالأشخاص سواء الطبيعية أو المعنوية في استيفاء ما عليهم من تكاليف، أو واجبات، أو التزامات من ضرائب وغيرها، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يمنع استئثار الأغنياء بالانتفاع بموارد الدولة، وأيضا وجوب صرف النفقات وجباية الأموال بطريقة سليمة وعادلة، وإعداد الموازنات العامة طبقا للمبادئ والأسس والمعايير التي ينظمها القانون وتحكمها الشريعة الإسلامية السمحاء.
دراسات اقتصادية تؤكد أن العدوان والحصار كان لها أثر كبير على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن، حيث تظهر نتائج هذه الدراسات انخفاض الدخل القومي بمقدار 7.8 % عما كان عليه قبل الحرب ، وكذلك تراجع متوسط الناتج المحلى بنسبة 22.6 % عما كان عليه قبل العدوان ، إضافة إلى الانخفاض الحاد في متوسط قيمة الصادرات بمقدار 6.8 مليار دولار، كما يظهر التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 76 % الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات الفقر بصورة كبيرة وانهيار شبكات الضمان الاجتماعي الرسمية للأسر الفقيرة، وأن أكثر من 40 % من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي، وكذلك تراجع الخدمات المقدمة للسكان وبالتالي زيادة معدل الوفيات للأطفال دون الخمس سنوات، وأيضا ضعف نسبة التشغيل عما كان عليه قبل الحرب والحصار ، ناهيك عن انخفاض نسبة المساحة المزروعة إلى 38 %، وبالتالي فقد انخفض الإنتاج الكلي من المحاصيل الزراعية إلى 42 % وتظهر تلك الآثار في تراجع إنتاج الحبوب بمقدار416 ألف طن تمثل حوالي 50 % من إنتاج الحبوب قبل الحرب، وأيضا تراجع مجموع إيرادات الموارد الطبيعية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بمقدار90 % عما كانت عليه قبل 2015م.
وتوصي الدراسات بضرورة تضافر كل الجهود من أجل إيقاف الصراع الحالي في اليمن، وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها وإنقاذ الوضع الاقتصاد، كما يجب العمل على تحسين وسائل تحصيل الإيرادات مع تقنين النفقات بما يتواءم مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي فرضته دول العدوان من خلال الحصار الجائر على بلادنا براً وبحراً وجواً، في ظل سكوت عربي وعالمي على تلك الممارسات، كما أوصت الدراسات بانتهاج سياسات إنتاجية محلية وتقليل الاعتماد على الخارج من خلال دعم وتشجيع الإنتاج المحلي لا سيما في المجال الزراعي والصناعي.